مهلت اجرای حکم توسط دستگاه‌های دولتی از جمله شهرداریها
پس از
صدور حكم در دعاوی، اجرای آن بايد با
رعايت شرايط و تشريفات مندرج در قانون اجراي احكام مدني باشد.
ماده
34 قانون اجراي احكام مدنی تکلیف را چنین تعیین کرده است: همينكه اجرائيه به محكوم
عليه ابلاغ شد،محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع به اجرا بگذارد
يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد و يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء
محكوم به از آن ميسر باشد. بنابراين
قانونگذار تاكيدبر فوریت اجرای حکم دارد و داشتن مهلت هاي طولاني براي عدم اجراي
آن،امري غير منطقي و خلاف هدف و فلسفه دادرسي است.
اما
قانونگذار مقرراتي وضع كرده است كه به برخي از مراجع دولتي و عمومي مهلت اضافي
براي اجراي احكامي كه عليه آنها صادر شده؛ داده است که خلاف اصول قانون اجراي
احكام مدني است .
يكي از
اين قوانين قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب
15/8/1365 مي باشد كه مقرر نموده است:
ماده
واحده-وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور
مي گردد،مكلفند وجوه مربوط به محكوم به دولت در مورد احكام قطعي دادگاهها و ساير
مراجع قانوني را با رعايت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب
سالهاي قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امكان
تامين از محلهاي قانوني ديگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمايند،اجراي
دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع قانوني ديگر مجاز به توقيف
اموال منقول و غير منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه اعتبار و بودجه لازم را
جهت پرداخت محكوم به ندارند تا تصويب و ابلاغ بودجه يكسال و نيم بعد از سال صدور
حكم نخواهند بود.ضمناً دولت از دادن هرگونه تامين در زمان مذكور نيز معاف مي
باشد،چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات ياد شده با وجود تامين اعتبار از
پرداخت محكوم به استنكاف نموده اند،مسئول يا مسئولين مستنكف متخلف توسط محاكم
صالحه به يكسال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و چنانچه متخلف بوسيله
استنكاف سبب وارد شدن خسارت بر محكوم له شده باشد،ضامن خسارت وارده مي باشد.
قانون
ديگر كه در اين زمينه تصويب شده است: قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير
منقول متعلق به شهرداريها مصوب 14/2/1361 مي باشد،كه در اين قانون مقرر شده است:
ماده واحده- وجوه و اموال منقول و غير منقول
متعلق به شهرداريها اعم از اينكه در بانكها و يا در تصرف شهرداري و يا در نزد
اشخاص ثالث و به صورت ضمانتنامه به نام شهرداري باشد،قبل از صدور حكم قطعي قابل
تامين و توقيف و برداشت نمي باشد.شهرداريها مكلفند وجوه مربوط محكوم به احكام قطعي
صادره از دادگاهها و يا اوراق اجرائي ثبتي يا اجراي دادگاهها و مراجع قانوني ديگر
را در حدود مقررات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت
تاخير تاديه به محكوم لهم پرداخت نمايند در غير اين صورت ذينفع مي تواند برابر
مقررات نسبت به استيفاي طلب خود از اموال
شهرداري تامين يا توقيف يا برداشت نمايد.
با
استنباط از ماده واحده که از قوانین آمره می‌باشد اعلام شهرداریها مبنی بر نداشتن
اعتبار در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل کافی است اما
اگر شهرداری صریحاً نداشتن اعتبار برای پرداخت محکوم‌به را اعلام نکند، مکلف به
پرداخت است.
مهلت
پرداخت محکوم به توسط شهرداری در فرض محکومیت این سازمان و مباحثی مانند شرایط
پرداخت و تعلق خسارت تاخیر تادیه وصول محکوم به و نیز محدودیت های طرح درخواست
تامین خواسته به طرفیت شهرداری، موضوع یکی از نظریات مشورتی جدید اداره حقوقی قوه
قضاییه قرار میگیرد.
شماره
نظریه : 11/1401/7 تاریخ نظریه
07/02/1401
اولا،
منظور از سال مورد عمل مذکور در ماده واحده قانون راجع بع منع توقیف اموال منقول و
غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب1361 ، سال ابلاغ اجرائیه مربوط به حکم قطعی
صادره ااز دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه ، وصول مطالبات به
مرحله عملی نرسیده است. ثانیا، در ماده واحده یاد شده به شهرداری ها مهلت داده شده
است که چنانچه در سال مورد عمل شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به
نداشته باشند ، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه، وجه
محکوم به را به محکوم لهم پرداخت کنند؛ بنابراین و به عنوان مثال، در فرضی که حکم
صادره در سال 1397 قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است ، شهرداری مکلف است در
صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم
به ، د رهمان سال وجه محکوم به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه
سال 1398 آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی از تاریخ ابلاغ اجراییه تا
پایان سال 1398 از تامین اموال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف است. در این فرض
از ابتدای سال 1399 توقیف و تامین اموال شهرداری امکان پذیر است و هم از این تاریخ
تاخیر در پرداخت محکوم به ، موجب تعلق خسارت تاخیر تادیه می شود.
چنانچه از متن دو ماده واحده فوق و نظریه مشورتی بر میآید عملاً مردم را در رسیدن به حقشان در گیر بروکراسی های شدید اداری میشوند اما به هر حال مواد قانونی که به تصویب قانونگذار رسیده که به تصویب قانونگذار رسیده است هرچند هم تبعیض آمیز باشد باید اجرا شود و در راستای تفسیر مضیق ماده ی واحده ی مربوط به نحوه ی پرداخت محکوم بـه دولتی مصوب سـال 1365 صـرفاً شامل وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی می شود و مؤسسات عمومی غیر دولتی و نهادهای انقلابی و بانک مرکزی و امثالهم را شامل نمی شود . صرفاً وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی که در قانون محاسبات عمومی ذکر شده است مشمول این قانون است و بعد از گذشت یکسال و نیم و عدم تأمین محکوم به از بودجه امکان توقیف اموال ادارات و مؤسسات دولتی و شهرداری ها هست.
فرانک قائدی
وکیل پایه یک دادگستری
