طبق
مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون اگر ظرف مدت ۵ سال از تاریخ چک، وجه آن مطالبه نشود، چک از
تجاری بودن خارج شده و یک سند مدنی به حساب می آید و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه تعلق میگیرد
اما مواد مذکور درمواردی جریان دارد که چک
توسط تاجر یا برای امور تجاری صادر شده باشد.
با فرض
صدور چک توسط شخص غیر تاجر و آن هم در
شرایطی غیراز وصف تجاری ،با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاحی صدور چک
و استفساریه تشخیص مصلحت نظام ، مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ
سررسید آن میباشد.
چنانچه
قاضی به دلیل مرور زمان ۵ ساله چک مورد
دعوی را سند مدنی محسوب نمودند ؛توجه
ایشان را جهت احراز تاجر بودن صادر کننده و یا صدور برای امور تجاری جلب نمایید .در صورت محرز شدن و تایید هر دو مورد تاریخ محاسبه
خسارت تاخیر نادیه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت و یا مطالبه میباشد نه از زمان
دادخواست و استناد مقام قضایی به قاعده
اقدام با توجه به رای وحدت رویه ۸۱۲ اشتباه میباشد.
حضور یک وکیل با تجربه در زمینه دعاوی مربوط به چک علاوه بر از بین بردن امکان اشتباه، سرعت روند دعوی را نیز افزایش میدهد و کمک بسیاری به شخص مطالبه کننده میکند. بنده به عنوان وکیل متخصص دعاوی مربوط به چک آماده مشاوره و ارائه خدمات درین خصوص هستم .
فرانک
قائدی
وکیل
دادگستری
فرانک قائدی
ایمیل:
faranakghaedi94@gmail.com
آدرس:
تهران .بلوار شهران.میدان دوم.پلاک 17.واحد22