محمدمهدی ترحمی
وکیل 1
1399/7/1
میزان مهریه قابل مطالبه

میزان مهریه قابل مطالبه

زمانی که وارد دادگاه خانواده می‌شویم بحث داغ بیشتر مراجعه کنندگان نحوه وصول و یا پرداخت مهریه است. خانم‌ها نگران این موضوع هستند که مبادا قوانین جدید مانعی برای مطالبه حقوقشان ایجاد کند و یا فرایند دریافت حقوق و مطالبات مالی که ممهمترین آن مهریه است را درگیر پیچیدگی‌های قضایی نماید. از طرف دیگر آقایان نیز دغدغه‌های خاص خود را در باب پرداخت حقوق مالی همسرشان دارند؛ که بزرگترین نگرانی هم عدم امکان پرداخت و در نهایت روانه محبس شدن است

برابر ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده : هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصدو ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است چنانچه مهریه، بیش از این میزان باشد، در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است،رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است


برخی تصور میکنند که با تصویب این قانون، اگر زنی مهریه خود را بیش از ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن قرار دهد، امکان وصول آن از زوج وجود ندارد. اما نکته آن است که قانون گذار دو فرض مختلف را پیش بینی کرده است.

فرض اول◀ مهریه تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل ارزش آن؛ در این حالت فرض آن است که مرد توانایی پرداخت مهریه را دارد و زن نیازی به اثبات این موضوع ندارد. در نتیجه اگر مرد مدعی عدم توانایی و یا اعسار است می‌بایست آن را ثابت نماید.

فرض دوم◀در مهریه‌های مازاد بر میزان فوق فرض آن است که نسبت به مازاد مرد توانا از پرداخت نیست. یعنی تا ۱۱۰ سکه را می‌بایست پرداخت کند و اصل بر دارایی اوست، اما توانایی مالی مرد نسبت به مازاد آن را زن می‌بایست از طرق پیش بینی شده در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مثل شهادت شهود و بررسی حساب‌های بانکی و ... ثابت نماید


در پایان باید بیان داشت درست است که مهریه حقی ایست شرعی و قانونی که برای بانوان در نظر گرفته شده است. اما می‌بایست در تعیین آن همواره جانب عقل، انصاف و عرف را مد نظر قرار داد. چه اینکه خود از موجبات عدم تمایل جوانان به ازدواج و بالنتیجه بالا رفتن سن ازدواج می‌باشد

محمد مهدی ترحمّی ؛وکیل دادگستری و مشاور مجاز حقوقی 



0
( 0 ) 0.0
نظرات

بیشتر بخوانید


در تاریخ 1403/2/10
چنانچه شخصی با اجبار و رفتار خشونت آمیز شخص دیگری را مجبور به دادن مال نماید به‌ عبارت ... [ادامه مطلب]
در تاریخ 1403/2/10
کارچاق کنی و واسطه گری آفتی قدیمی که در دستگاههای اداری و قضایی کشور رسوخ نموده‌اند. ای... [ادامه مطلب]

ارتباط با من


محمدمهدی ترحمی

ایمیل:

m.tarahomi1985@gmail.com

آدرس:

رشت ، چهار راه میکائیل ، ابتدای خیابان مطهری دفتر وکالت

شبکه های اجتماعی من:

دادراه

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد. تهیه شده در دادراه.