مقابله با زورگیری و سرقت های خشن

چنانچه شخصی با اجبار و رفتار خشونت آمیز شخص دیگری را مجبور به دادن مال نماید به‌ عبارت دیگر، با اعمال تهدید علیه تمامیت جسمانی شخص، مال وی را بگیرد، زورگیری تحقق یافته که با این وصف؛ امنیت عمومی جامعه نیز مورد تهدید و تعرض قرار گرفته است. همچنین در موارد مشابه نیز در صورتی که با استفاده از سلاح سرد یا گرم، پول یا اشیا قیمتی مردم گرفته می‌شود و فرد قربانی همکاری نکند ممکن است درگیری ناشی از آن موجب ایراد آسیب‌های بدنی بر فرد قربانی شود. شایان ذکر است چنانچه زورگیری به نحوی صورت پذیرد که موجب ارعاب مردم و برهم خوردن نظم عمومی جامعه شود، ممکن است عمل ارتکابی محاربه محسوب و مرتکب به مجازات سنگین اعدام محکوم شود.

حسب ماده ی ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی؛ بخش تعزیرات، هرکس به وسیله ی چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محاربه نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. و تبصره یک ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی نیز بیان داشته، حمل قمه ، شمشیر ، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات ، تولید و عرضه و سلاح های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح‌ها به نفع این دولت ضبط یا معدوم می شود. و به موجب تبصره دو ماده مرقوم، تولید ، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره یک در موارد ورزشی ، نمایشی ، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده ی شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلا مانع است. شایان ذکر است نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

سرقت خشن که همراه با آزار و اذیت است یا سرقت با بکار بردن سلاح در ماده ۶۵۲ قانون مذکور پیش بینی شده بدین ترتیب که هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.

کسی که مورد سرقت واقع میشود علاوه بر از دست دادن پول یا لوازم قیمتی با آسیب روانی و تاثیرات ناشی از آن که اصولا بسیار سخت تر است روبرو می‌شود. شهروندان جهت شکایت ‌و اخذ مشاوره و تنظیم شکوائیه متناسب و صحیح می‌توانند به دفتر وکلای دادگستری محل اقامت خود یا محل وقوع جرم مراجعه نمایند تا از ابتدای پیگرد قضایی مسیر درستی را طی کنند. اقرار متهم، شهادت دو شاهد حاضر در صحنه و سایر قرائن موجود می تواند از جمله دلایل شاکی باشد و به اثبات جرم مزبور کمک کند. چنانچه شرایط دفاع مشروع در حین زورگیری فراهم باشد می‌توان در مقابل هر کسی که قصد اقدام به زورگیری می‌کند، دفاع کرد، اما ممکن است که درگیری‌ با این زورگیران منجر به آسیب جدی حتی قتل نیز شود. بنابراین بهتر است که افراد حاضر در صحنه، این سرقت‌ها را مستندسازی کنند و با کمک مراجع انتظامی همچنین همراهی و نظارت وکیل مدافع به مقام قضایی رسیدگی کننده تحویل دهند، در شرایط فعلی غیر از مراکز و اماکن خرید، در خیابان‌های اصلی، تعداد زیادی دوربین‌ مداربسته ترافیکی و کنترل سرعت وجود دارد. چه بسا بسیاری از پرونده‌ها با کمک همین دوربین‌ها به نتیجه رسیده‌، لیکن در کوچه‌ها و برخی معابر فرعی که دوربین مداربسته وجود ندارد، شهروندان می‌توانند با تلفن همراه خود نیز فیلم ضبط کنند. فیلم‌های ضبط شده مزبور می‌تواند موجب شناسایی و دستگیری مرتکب جرم گردد.

محمد مهدی ترحمی، وکیل دادگستری

یادداشت منتشره در پایگاه خبری قطره