نگاهی به وضعیت سوء قصد علیه وکلای مدافع در سال 1401
اقدام بر علیه امنیت جانی و مالی وکلای دادگستری ، حرفه وکالت را به یکی از پرمخاطره ترین حرف علمی کشور تبدیل نموده و اعضای این صنف علی رغم اینکه مدافع و حامی متظلم و حقوق مردم هستند، لیکن خود تبدیل به گروهی آسیب‌پذیر و بدون حامی شده اند.
حسب گزارشات رسمی، اکثر وکلای دادگستری در طول سابقه کاری خود و در فرایند احقاق حقوق موکلین، با تهدید، توهین، خسارات مالی و یا آسیب‌های جانی روبرو شده و آن را تجربه کرده اند.
حرفه وکالت توجها به پیچیدگی مسائل حقوقی و حساسیت‌ها و مواجهه با جان و مال و آبروی مردم، یکی از فنی ترین حرف بوده و وکلای دادگستری علی الاصول با اقدامات به موقع و اصولی، شرایط برقراری عدالت و اجرای قانون را برای مراجع رسیدگی کننده میسر و سهل می نمایند.
فعالین این حوزه در فضایی پر از تنش و استرس، در مسیر جلوگیری از تضییع حقوق ملت و احقاق حق آنها ، نقش پر رنگی در محاکم دادگستری ایفا مینماید و بالتبع حساسیت موصوف فضای انتقام‌جویی را در برخی افراد تشکیل و موجب ورود آسیب های متعدد مالی و جانی و شکل گیری اقدامات مجرمانه علیه وکلای دادگستری میشود، به نحوی که در سال های اخیر، بالاخص سال هزار و چهارصد و یک، مبادرت به ارتکاب جرائمی چون قتل، تهدید و تخریب علیه وکلای دادگستری در ایران، افزایش چشمگیری یافت و فعالیت وکلای مدافع در محیط دادگستری و بیرون از آن و حتی در دفتر وکالت با تنش و ناامنی هایی همراه بود تا بیش از پیش در زمره مشاغل سخت و پرتنش کنونی قرار گیرد، چه آنکه حسب اخبار و آمار رسمی منتشره و مواردی که رسانه ای شده، در سال ۱۴۰۱ ، حداقل ۴ قتل وکیل دادگستری، ۲ مرگ عجیب وکیل دادگستری، بیش از ۱۰ سوءقصد اعم از نافرجام و یا منجر به ورود جراحت همچنین تعدادی قابل توجه تخریب خودرو واقع گردیده است.
اخبار منتشره در یک مورد از سوءقصد علیه وکلای دادگستری در سال‌گذشته، اجمالا بدین شرح بوده که در مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ اقای مجید شیبانی وکیل دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری خراسان، در شهر مشهد توسط عده‌ای با چاقو و قمه مجروح شد. سه نفر هنگام خروج او از منزل، با شمشیر و چاقو به وی حمله کردند و دست‌ها و پاهای این وکیل را مورد آسیب قرار دادند. اگرچه دکتر مجتبی زاهدیان، رییس کانون وکلای خراسان، در این خصوص با دادستان مرکز استان گفتگو و خواستار پیگیری سریع و برخورد قاطع با عوامل این جنایت شد ، لیکن تاکنون نتیجه این پرونده مشخص نشده است.
وکلای دادگستری، مدافع حقوق متظلم هستند و در برقرای نظم اجتماعی نقش موثری دارند لذا صیانت از جان و مال و امنیت کاری این حوزه کاری حساس و لزوم حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اقدام موثر در جهت بالا بردن امنیت این صنف، بیش از پیش احساس می شود؛ چه همانطور که طرح دو فوریتی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، ضرورت داشته برای وکلای دادگستری کشور نیز طرح مشابهی با قید فوریت تهیه و موجب صیانت و حمایت از وکلای دادگستری فراهم شود چه با حمایت و حفظ شأن وکلای مدافع، میتوان از حق ابتدایی شهروندان و نیز یک اصل مترقی در قانون اساسی صیانت کرد.
لازم است اجمالا تشریح شود که در تاریخ ۷ اسفند سال ۱۳۳۱، مرحوم دکتر محمد مصدق با امضاء لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، اقدامی اساسی جهت تحکیم حقوق ملت، انجام داد. ماده ۱ قانون مزبور مقرر داشته: «کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می شود» بنابر لایحه‌ی استقلال کانون های وکلای دادگستری، ساز و کار اداره‌ی کانونهای وکلا، نحوه‌ی رسیدگی به تخلفات و صدور پروانه وکالت و سایر مواردی که پیش از این توسط وزارت عدلیه انجام می‌شد، به کانونهای وکلای دادگستری واگذار شد. کانون وکلای دادگستری میراث بزرگان حوزه حقوق و قضا و سیاست مداران خوشنام و حقوقدانان برجسته علی‌الخصوص مرحوم دکتر مصدق بوده و بعنوان تنها نهاد ملی، مدنی مستقل حوزه وکالت، وظیفه تربیت وکیل و دفاع از حقوق بنیادین ملت در ایران که ناشی از یک دست آورد جهان شمول و از زیر مجموعه های حقوق بشری بوده را بر عهده گیرد.
بلاشک با تضعیف و ناامنی جانی و مالی و کاری فعالین وکالت دادگستری ، اصل حاکمیت قانون و ظهور دادرسی عادلانه نیز دچار مشکلات عدیده خواهد شد و حسب اصل ٣۵ قانون اساسی و نظر به تخصصی بودن قواعد حقوقی، مردم باید در دادخواهی خود و پروندههای متشکله، از همراهی وکلای دادگستری و مشاوران رسمی حقوقی بهره مند شوند لذا بنابر قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ و آیین نامه های بعدی، اداره معاضدت کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور به استناد مواد ۲۳، ۲۴ و ۳۱ قانون مرقوم، بعنوان نهاد ملی وکالت، خدمات معاضدتی اعم از پذیرش وکالت یا مشاوره و تنظیم درخواست‌ها در امور حقوقی و جزایی به شهروندان بی بضاعت و فاقد تمکن مالی ارائه می‌دهد. لذا با توجه به ارتباط حقوق مردم و ضرورت حفظ امنیت وکلای مدافع ، لزوم اتخاذ تدابیری جهت کاهش وقایع تلخ فوق الاشاره در ایران، بیش از پیش احساس می شود.
منتشره در پایگاه خبری تحلیلی صافی نیوز
محمد مهدی ترحمی
وکیل پایه یک دادگستری
