متأسفانه در دی ماه سال ۱۳۹۱ با استنباط نادرست مدیر کل اداره ثبت شرکتها از ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۲ ذیل آن، دستورالعملی به ادارات ثبت شرکتها ابلاغ شد که برای ثبت مؤسسه حقوقی، نه مجوزی لازم است و نه شرایط خاصی وجود دارد. لذا بر مبنای این دستورالعمل، همه افراد به صرف داشتن اهلیت تمتع و اهلیت استیفا مجاز شدند که بدون هیچ صلاحیت و تخصصی و حتی بدون آنکه لازم باشد سواد خواندن و نوشتن آنها احراز شود، بتوانند یک مؤسسه حقوقی برای ارائه خدمات حقوقی و ثبتی که مجوزی برای ارائه آن نداشتند تأسیس کنند. بسیاری از کارچاقکنها و دلالهایی که در اطراف مراجع قضایی یا ادارات ثبت شرکتها مشغول به فعالیت خیابانی و غیرقانونی زیرزمینی بودند، با این دستورالعمل و با ثبت یک مؤسسه حقوقی به فعالیتهای خویش، رنگ و رویی به ظاهر قانونی دادند و بسیاری از مردم نیز در تشخیص مجاز بودن یا غیر مجاز بودن فعالیت این مؤسسات دچار اشتباه شده و با تصور اینکه مدیران و گردانندگان این مؤسسات وکیل دادگستری بوده و مجوز فعالیت دارند، به دفاتر آنها مراجعه و گمان میکنند که این افراد مباشرتاً امکان حل مشکلات و انجام خدمت مورد درخواستشان را دارند.
محمد مهدی ترحمی
وکيل پایه یک دادگستری
Instagram: vakil.tarahomi_guilan
m.tarahomi1985@gmail.com
چنانچه شخصی با اجبار و رفتار خشونت آمیز شخص دیگری را مجبور به دادن مال نماید به عبارت ... ادامه مطلب
کارچاق کنی و واسطه گری آفتی قدیمی که در دستگاههای اداری و قضایی کشور رسوخ نمودهاند. ای... ادامه مطلب
با توجه به نوسان قیمت و بحران اقتصادی ناشی از افزایش تورم و ظهور کسادی در مشاغل و کسب... ادامه مطلب
در هر کشوری لزوم امکان طرح و استماع مطالبات عمومی و تجمعات و اعتراضات مردمی ضرورت داشته... ادامه مطلب
امروزه جهت انعقاد قرارداد کار و تعاملات کاری بین کارگر و کارفرما از قانون کار استفاده م... ادامه مطلب
برای تحقق جرم محاربه، اقدام فرد مرتکب باید عمومیت داشته و حین استفاده از اسلحه، توانایی... ادامه مطلب
اقدام بر علیه امنیت جانی و مالی وکلای دادگستری ، حرفه وکالت را به یکی از پرمخاطره ترین ... ادامه مطلب
قرارداد مشارکت در س... ادامه مطلب
محترمأ، دربسیاری از مواقع پیش آمده که دیگران به راحتی به امری متهم می شوند که ندیده و نشنیده ایم و یا نهایتاً از دیگری شنیده ایم؛ بدون آنکه مطمئن باشیم، فر... ادامه مطلب
با رجوع به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی خواهیم دید که در این ماده با شرح 7 بند، به جهات ابطال رای داور در داوریهای داخلی اشاره شده است و منطق حقوقی ایج... ادامه مطلب
امروزه با تغییر سبک آموزشی مدارس و نیز توجه بیشتر اولیا به فرزندانشان موضوع تنبیه بدنی مانند سابق در مدارس رواج ندارد اما تنبیههای روحی و ارائه مشق شب به ... ادامه مطلب
زمانی که وارد دادگاه خانواده میشویم بحث داغ بیشتر مراجعه کنندگان نحوه وصول و یا پرداخت مهریه است. خانمها نگران این موضوع هستند که مبادا قوانین جدید مانعی... ادامه مطلب
محمدمهدی ترحمی
ایمیل:
m.tarahomi1985@gmail.com
آدرس:
رشت ، خیابان معلم جنب شهرداری منطقه یک ساختمان کاوه واحد سه، دفتر وکالت
شبکه های اجتماعی من:
نظر خود را بنویسید