کلاهبرداری مؤسسات حقوقی و تظاهر به امر وکالت

متأسفانه در دی ماه سال ۱۳۹۱ با استنباط نادرست مدیر کل اداره ثبت شرکت‌ها از ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۲ ذیل آن، دستورالعملی به ادارات ثبت شرکت‌ها ابلاغ شد که برای ثبت مؤسسه حقوقی، نه مجوزی لازم است و نه شرایط خاصی وجود دارد. لذا بر مبنای این دستورالعمل، همه افراد به صرف داشتن اهلیت تمتع و اهلیت استیفا مجاز شدند که بدون هیچ صلاحیت و تخصصی و حتی بدون آنکه لازم باشد سواد خواندن و نوشتن آنها احراز شود، بتوانند یک مؤسسه حقوقی برای ارائه خدمات حقوقی و ثبتی که مجوزی برای ارائه آن نداشتند تأسیس کنند. بسیاری از کارچاق‌کن‌ها و دلال‌هایی که در اطراف مراجع قضایی یا ادارات ثبت شرکت‌ها مشغول به فعالیت خیابانی و غیر‌قانونی زیرزمینی بودند، با این دستورالعمل و با ثبت یک مؤسسه حقوقی به فعالیت‌های خویش، رنگ و رویی به ظاهر قانونی دادند و بسیاری از مردم نیز در تشخیص مجاز بودن یا غیر مجاز بودن فعالیت این مؤسسات دچار اشتباه شده و با تصور اینکه مدیران و گردانندگان این مؤسسات وکیل دادگستری بوده و مجوز فعالیت دارند، به دفاتر آنها مراجعه و گمان می‌کنند که این افراد مباشرتاً امکان حل مشکلات و انجام خدمت مورد درخواست‌شان را دارند. 

محمد مهدی ترحمی

وکيل پایه یک دادگستری

Instagram: vakil.tarahomi_guilan 

m.tarahomi1985@gmail.com