توهین ، افترا و نشر اکاذیب
محترمأ، دربسیاری از مواقع پیش آمده که دیگران به راحتی به امری متهم می شوند که ندیده و نشنیده ایم و یا نهایتاً از دیگری شنیده ایم؛ بدون آنکه مطمئن باشیم، فردی که متهم شده به واقع آن عمل را انجام داده است یا نه، بدون آنکه به عواقب ناشی از آن که منجر به از بین رفتن حیثیت شخص گردد توجه شود، تعرض به حیثیت و آبروی افراد از منظر قانون جرم بوده و هر فردی که با عمل و رفتار خود، باعث ورود ضرر مادی یا معنوی به دیگران شود، ملزم به جبران آن است. تکلیف به جبران خسارت یک اصل اجتماعی پذیرفته شده در قریب به اتفاق نظام های حقوقی است و بنابراین، قانونگذار ضمانت اجراهای مدنی و کیفری خاصی نیز برای تضمین و اعاده حقوق از دست رفته افراد در نظر گرفته است. از جمله ماده 697 قانون مجازات اسلامی: «هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جراید يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر کند كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند، جز در مواردي كه موجب حد است، به يك ماه تا يك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد.» در واقع آنچه برخی به غلط ادعای حیثیت میشناسند، همان اعاده حیثیت است که قانونگذار بیان نموده است. اعاده به معنای بازگرداندن و اصطلاح اعاده حیثیت، یعنی بازگرداندن وضعیت از جهت پایین آمدن حیثیت و موقعیت اجتماعی افراد در جامعه که به واسطه مطرح کردن شکایت واهی و خلاف حقیقت نسبت به آنها اتفاق افتاده، به حالت سابق است، مع الوصف، با این کار تلاش میشود که آب رفته را به جوی بازگرداند، زیرا علاوه بر اینکه جان و مال مردم مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته، حیثیت و آبروی آنها هم در نظر قانونگذار محترم و مورد حمایت است، پس تعرض به آن موجب برخورد قانونی است بنابراین فردی که در اثر تهمتهای موهوم و ادعای خلاف واقع دیگری ، آبرویش از دست برود، تلاش می کند تا در افکار عمومی یا در جمع خاصی دوباره این آبرو احیا شود و با اثبات بی گناهی خود، موقعیت اجتماعی خود را تا حد امکان به حالت قبل برگرداند.
پس اعاده حیثیت، بیشتر ناظر بر بازگرداندن اعتبار معنوی اشخاص است که از طریق اقدام به تعقیب کیفری شخص مفتری (شخصی است که با مطرح نمودن شکایت غیر واقعی باعث هتک حیثیت و از بین رفتن آبروی دیگری شده است) حاصل می شود.
برای نمونه، فردی همسایه اش را متهم به سرقت از منزلش می کند، اما بعد از رسیدگی قضایی روشن می شود، همسایه بی گناه و سارق شخص دیگری است؛ بنابراین، همسایه بعد از اثبات بی گناهی خویش، می تواند مطابق ماده 697 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان مفتری شخص شاکی را تعقیب کند. معمولاً در این خصوص، شخص با طرح شکایت افترا در دادسرا، تقاضای بررسی، تعقیب و نهایتاً محکومیت مفتری را می نماید.
متعاقباً مفتری احضار شده و چنانچه دفاعی داشته باشد، بیان می نماید، و در نهایت در صورتی که شاکیِ شکایت افترا (زیان دیده) بتواند سوء نیت مفتری در طرح شکایت را اثبات نماید که امری کاملاً تخصصی بوده ، قرار مجرمیت و متعاقب آن کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به اتهام به دادگاه جزائی ارسال می شود، لذا با اثبات سوء نیت شاکی و احراز اینکه وی قصد ضرر رساندن به دیگری را داشته ، جرم افترا محقق و مفتری به مجازات آن، که یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد است، محکوم خواهد شد. البته باید توجه داشت، صرف اینکه فردی علیه دیگری اقدام به شکایت کیفری نماید، بدین معنا نیست که در صورت عدم پیروزی در دعوا، طرف مقابل بتواند وی را به عنوان مفتری تحت تعقیب قرار دهد؛ زیرا در این صورت باید پس از هر شکایت کیفری که منجر به نتیجه نشود، منتظر طرح شکایت افترا باشیم.
پس فردی را می توان به جرم مفتری تحت تعقیب قرار داد که وی با سوء نیت و به قصد هتک حرمت و شخصیت دیگری امری که جرم محسوب می شود را به وی نسبت داده باشد.
و اثبات آن با استفاده از تجربه و تواناییهای وکلای مدافع ،از دیگر راه هایی که می توان حیثیت و آبروی از دست رفته افراد را اعاده نمود، منتشر نمودن حکم بی گناهی این اشخاص از طریق رسانه ها و روزنامه و یا ملزم کردن فرد به عذرخواهی از طریق جراید است.یکی از دیگر راه های بازگرداندن آبروی از دست رفته افراد، طرح شکایت کیفری نشر اکاذیب و آن زمانی است که فردی کذبی را (نسبت دادن یک دروغ )، به قصد ضرر رساندن و یا تشویش اذهان عمومی در جمع یا از طریق رسانه به دیگری نسبت دهد، مجازات این جرم، حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه است.
از دیگر راه های بازگرداندن آبرو و حیثیت از دست رفته، جبران خسارت معنوی افراد در سایه ماده یک قانون مسئولیت مدنی است.طبق این ماده خسارت های معنوی قابل مطالبه می باشند، این در حالی است که رویه قضایی فعلی تمایل چندانی به صدور حکم نسبت به خسارات معنوی ناشی از آن ندارد.
اما این ماده می تواند دستاویزی برای افراد بوده تا دادگاه را مجاب نمایند با حکم دادن نسبت به خسارات مزبور (معنوی)، از آنها در مقابل طرح شکایت های غیر واقعی و بدون پشتوانه حمایت نماید.
در صورتی که خواهان در حالی اقدام به طرح دعوا بنماید که می داند حقی برای وی وجود ندارد، خوانده می تواند از دادگاه برای تأدیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان به آن محکوم شود، تقاضای تأمین نماید. (تأمین دعوای واهی)
همچنین چنانچه در دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
محمد مهدی ترحمّی
وکیل دادگستری ومشاور مجاز حقوقی
