در صورتی زوجه می تواند نسبت به عدم پرداخت نفقه ایام گذشته شکایت کیفری کند که از زمان ترک انفاق بیشتر از یکسال نگذشته باشد.
در صورت صدور حکم محکومیت مبنی بر پرداخت نفقه اگر زوج همچنان از پرداخت نفقه استنکاف نماید و یا توانایی پرداخت نداشته باشد زوجه می تواند تقاضای طلاق نماید.
با توجه ماده ۱۱۸ از قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری درجه شش بر اساس بند ج ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری پس از احراز توبه در دادسرا امکان صدور قرار موقوفی تعقیب وجود نداشته و پرونده باید به دادگاه ارسال گردد.
در صورتی که ملکی با شرط مساحت معین فروخته شود و بعد ها مشخص گردد که مبیع کسری مساحت داشته است خریدار محقق در مطالبه قیمت کسری نیست و فقط حق فسخ معامله را خواهد داشت.
وفق ماده ۲۱ از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ ثبت ازدواج موقت در صورت ۱_ باردار شدن زوجه ۲_ توافق طرفین۳_ بصورت شرط ضمن عقد آمدن الزامی است لذا عدم ثبت ازدواج موقتی که یکی از شرایط مذکور را ندارد از شمول ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده خارج بوده و جرم نمی باشد.
تا زمانی که ابطال طلاق به اثبات نرسد فرزند دختر فاقد شوهر محسوب شده و مستحق دریافت مستمری پدر فوت شده خود می باشد در نتیجه صرف تحقیقات محلی مبنی بر شوهر داشتن وی مانع دریافت مستمری نیست.
در دعاوی رفع تصرف عدوانی علاوه بر اینکه لازم است سبق تصرفات خواهان اثبات گردد این سبق تصرفات باید مستمر ، مستقر ، علنی و غیر مبهم و کامل باشد.
وفق ماده ۱۱۱ از قانون آیین دادرسی کیفری اگر شخص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته در امور کیفری اعتراضی داشته باشد می بایست از طریق دادگاه های حقوقی و مطابق قانون اجرای احکام مدنی اعتراض خود را پیگیری نماید.
1) زوج متقاضی طلاق باشد ۲) زوجه ناشزه نباشد ۳) دارایی پس از ازدواج کسب شده باشد
نظر به اینکه مسکن یکی از مصادیق نفقه در قانون مدنی می باشد که تهیه آن بر عهده زوج است لذا در صورتی که زوجین در منزل مشاعی با یکدیگر زندگی میکنند ، توجهات به اینکه هیچ یک از شرکا در مال مشاعی نمی توانند بدون رضایت دیگری تصرف فیزیکی نمایند زوجه حق دارد به منظور تمکین ، از زوج بخواهد برای ادامه زندگی مشترک منزل دیگری تهیه کند.
در صورتی که ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شود و بعد ها مشخص گردد که مبیع کسری مساحت داشته است ، خریدار محق در مطالبه قیمت کسری نیست و فقط حق فسخ معامله را خواهد داشت.
بنا بر ظاهر ماده 1129 از قانون مدنی زوجه در صورتی می تواند به سبب ترک انفاق تقاضای طلاق کند که ابتدا پرداخت نفقه را مطالبه کرده باشد و زوج علیرغم صدور حکم محکومیت همچنان از پرداخت نفقه استنکاف و یا توانایی پرداخت نداشته باشد.
در صورتی که زوج نفقه زوجه را پرداخت نکند و پس از مدتی اقدام به پرداخت نفقه نماید ، این پرداخت تأثیری در بزه انتسابی که قبلاً تحقق یافته ندارد اما زوجه با توجه به ماده 106 قانون مجازات اسلامی و همچنین با عنایت به اینکه جرم ترک انفاق از جرایم قابل گذشت محسوب می شود از زمان وقوع جرم فقط تا یکسال می تواند تعقیب جنبه کیفری جرم ترک انفاق را درخواست نماید