نظر به اینکه مسکن یکی از مصادیق نفقه در قانون مدنی می باشد که تهیه آن بر عهده زوج است لذا در صورتی که زوجین در منزل مشاعی با یکدیگر زندگی می‌کنند ، توجهات به اینکه هیچ یک از شرکا در مال مشاعی نمی توانند بدون رضایت دیگری تصرف فیزیکی نمایند زوجه حق دارد به منظور تمکین ، از زوج بخواهد برای ادامه زندگی مشترک منزل دیگری تهیه کند.
در صورتی که ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شود و بعد ها مشخص گردد که مبیع کسری مساحت داشته است ، خریدار محق در مطالبه قیمت کسری نیست و فقط حق فسخ معامله را خواهد داشت.
بنا بر ظاهر ماده 1129 از قانون مدنی زوجه در صورتی می تواند به سبب ترک انفاق تقاضای طلاق کند که ابتدا پرداخت نفقه را مطالبه کرده باشد و زوج علیرغم صدور حکم محکومیت همچنان از پرداخت نفقه استنکاف و یا توانایی پرداخت نداشته باشد.
در صورتی که زوج نفقه زوجه را پرداخت نکند و پس از مدتی اقدام به پرداخت نفقه نماید ، این پرداخت تأثیری در بزه انتسابی که قبلاً تحقق یافته ندارد اما زوجه با توجه به ماده 106 قانون مجازات اسلامی و همچنین با عنایت به اینکه جرم ترک انفاق از جرایم قابل گذشت محسوب می شود از زمان وقوع جرم فقط تا یکسال می تواند تعقیب جنبه کیفری جرم ترک انفاق را درخواست نماید