مطابق بند ۳ و ۷ ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ _عدم تمکین زن از شوهر _ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن از موارد تجویز ازدواج مجدد بر شمارده شده است که برخی استدلال می کنند عدم تمکین زوجه مستند قانونی دارد لیکن حکم بر‌ بطلان دعوی تجویز ازدواج می دهند لیکن باید به این مهم که در بند ۷ ماده مزبور به ترک زندگی خانوادگی را نیز جز موارد تجویز ازدواج مجدد ذکر کرده است که مبین فرض سوال است.

به دلالت ماده 313 قانون امور حسبی، در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می توانند ترکه را بین خود تقسیم نمایند؛ لیکن اگر مابین آن ها محجور یا غایب باشد تقسیم ترکه توسط نمایندگان آن ها در دادگاه به عمل می آید.