غالباً ادعای جهل و عدم آگاهی از قانون برای فرد ناقض قانون عذر موجه و دفاع به شمار نمی آید. این قاعده در حقوق اروپا در زبان لاتین ((Ignorantia juris non excusat )) در منابع خارجی مورد بحث قرار گرفته است. در ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این قاعده بدین وجه بیان گردیده: جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست، مگر این که تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب گردد.

در قراردادهای اجاره مربوط به اماکن کسب پیشه و تجارت از قبیل مغازه؛ مالک سرقفلی یا حق کسب و پیشه می تواند مطابق ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1355؛ می‌تواند برای تجویز انتقال آن به غیر؛ متوسل به محاکم حقوقی شده و تجویز‌ انتقال منافع مورد اجاره به غیر را بر پایه تشریفات مقرر در قانون از دادگاه در قالب خواسته درخواست نماید.

هم وطنان عزیز در خارج از ایران می توانند با ثبت نام در وبگاه میخک خدمات کنسولی وزارت امور خارجه پس از هماهنگی با وکیل خود بدون نیاز به حضور در ایران وکالتنامه اختصاصی اقامۀ دعوی را با حضور در کنسولگری های ایران در سرتاسر جهان امضا کرده و وکیل ایشان در ایران (مقصود وکیل دادگستری است) به نیابت از ایشان با این وکالت برایشان طرح دعوی نماید حقوقی و کیفری مربوطه را بنماید www.mikhak.mfa.gov.ir