جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی"قابلیت استناد به رفتار (وارد کننده صدمه اولیه) را ندارد تا مطابق ماده492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مستوجب پرداخت دیه یا ارش از جانب وی باشد. از طرفی با عنایت به مواد 495 و 496 قانون مذکور چنانچه جراحات موصوف با رعایت مقررات پزشکی و موازین قانونی ایجاد شده باشد"معالجه کننده اعم از پزشک یا پرستار و مانند آن نیز مسئولیتی برای پرداخت دیه یا ارش در قبال آن ندارد.

طبق قانون حرفه هایی نظیر دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسم، ازدواج و طلاق، دفتر مهندسی که به فعالیت مالک به عنوان استفاده تجاری محسوب نمی شود"می توانند در ملک مسکونی مستقر باشند و به کسب و کار خود بر اساس قوانین ادامه دهند. این مشاغل از مجوز قانونی لازم برای سکونت در مجتمع های مسکونی برخوردارند.

مرد نمی تواند به صرف ادعا از اشتغال زن یا ادامه اشتغال همسرش جلوگیری به عمل آورد بلکه در این مورد شوهر ابتدا باید به عنوان مدعی در دادگاه اقامه دعوی کند و بعد از اثبات منافی بودن شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا ز، منع اشتغال او را از دادگاه بخواهد.