نکات حقوقی

طبق قانون مدنی، حق مطالبه مهریه از زمان عقد برای زن محفوظ است و به محض عقد زن مالک مهریه می شود، لذا صدور حکم طلاق تأثیری در این حق ندارد. زن می‌تواند در هر زمانی که تمایل داشته باشد، مهریه خود را از شوهر مطالبه کند، حتی اگر طلاق گرفته باشد. مهریه به‌عنوان یک دین تلقی می‌شود و مرد موظف به پرداخت آن است، مگر اینکه زن مهریه خود را بخشیده باشد یا به هر دلیل قانونی از آن صرف‌نظر کرده باشد.

صرف مکالمه تلفنی، قدم زدن در پارک یا خیابان، مکاتبه و امثالهم، رابطه نامشروع تلقی نمی‌شود. صرف تنها بودن زن و مردی در یک محل، رابطه نامشروع نیست. صرف بودن نامحرمین در خلوت، جرم تلقی نمی‌شود اعم از اینکه داخل منزل یا وسیله نقلیه باشند.

در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور می گردد

بر اساس رای وحدت رویه قضات دیوان عالی کشور مورخ ۱۶ مرداد ۱۴۰۳، مقرر شد که خسارت تأخیر تادیه از این پس بر اساس شاخص سالیانه محاسبه گردد. این تصمیم مهم، تغییری اساسی در نحوه محاسبه خسارت‌ها ایجاد می‌کند، زیرا تا پیش از این، محاسبات برخی شعب بر مبنای شاخص‌های ماهانه انجام می‌شد.

ماده 339 ق.آ.د.ک 1392 و تبصره 1 آن مقرر می دارد که: « پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوعٌ‏ الیه، أخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد. تبصره 1- رعایت مفاد این ماده در مورد شعب بازپرسی، دادگاه تجدیدنظر استان و شعب دیوان‌عالی کشور نیز الزامی است. ...» با توجه به عدم ذکر شعب دادیاری در تبصره 1 این ماده باید بر این نظر بود که دادستان می تواند.

زن نمی تواند در عقد ازدواج، شرط کند که شوهرش حق ندارد او را طلاق دهد؛ زیرا مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می تواند هروقت بخواهد زن خود را طلاق دهد. بنابراین اختیار طلاق از قوانین آمره بوده و شرط مذکور باطل است. همچنین، زن نمی تواند شرط کند که حق دادن طلاق با او باشد؛ زیرا قانون حق طلاق را منحصراً به شوهر داده و از قوانین آمره می باشد. بنابر این چنین شرطی نیز باطل است.

زن نمی تواند در عقد ازدواج، شرط کند که شوهرش حق ندارد او را طلاق دهد؛ زیرا مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می تواند هروقت بخواهد زن خود را طلاق دهد. بنابراین اختیار طلاق از قوانین آمره بوده و شرط مذکور باطل است. همچنین، زن نمی تواند شرط کند که حق دادن طلاق با او باشد؛ زیرا قانون حق طلاق را منحصراً به شوهر داده و از قوانین آمره می باشد. بنابر این چنین شرطی نیز باطل است.