نکات حقوقی

بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون حمل و نگهداری سلاح و مهمات، حمل و نگهداری سلاح بدون مجوز معتبر جرم است در صورتی که مدت اعتبار جواز اسلحه تمام شود و تمدید نشود، نگهداری یا حمل آن غیرمجاز و مشمول مجازات خواهد بود. دارنده سلاح موظف است قبل از اتمام مدت جواز، آن را تمدید کند؛ در غیر این صورت، اسلحه به عنوان سلاح غیرمجاز شناخته می‌شود و اسلحه ضبط و جزای نقدی اعمال خواهد شد.

مطالبه خسارت از کار افتادگی مازاد بر دیه تنها در صورتی ممکن است که بیمه مسئولیت مدنی یا تأمین اجتماعی پرداخت شده باشد. طبق قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، خسارت های ناشی از از کار افتادگی بیشتر از دیه باید بر اساس مقررات بیمه‌ ای رسیدگی شود. بنابراین، در صورتی که بیمه مربوطه وجود نداشته باشد، دعوای مطالبه خسارت مازاد بر دیه قابل رسیدگی نخواهد بود.

نظر به قانون کاهش حبس در مواردی که ارزش مال ربوده شده دویست میلیون ریال یا کمتر باشد و مرتکب فاقد سابقه کیفری موثر باشد طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات و تبصره این ماده جرم ارتکابی از جمله کلاهبرداری و بعضا سرقت قابل گذشت بوده در صورت گذشت حبس منتفی است و در صورت عدم گذشت مجازات ان به نصف تقلیل می یابد.

در مواردی که زوج به تادیه طلا یا سکه در حق زوجه محکوم میشود و در اجرای احکام اقدام به معرفی مال مینماید وظیفه اجرای احکام این است که پس از توقیف مال متعلق به محکوم علیه و اخذ قیمت کارشناسی ان مزایده را برگزار و پس از وصول وجه ان قیمت سکه یا طلا را از اتحادیه صنف مربوط استعلام و بر اساس ان مبلغ پرداختی به محکوم له را محاسبه نماید ارزش کارشناسی مال مورد مزایده ارتباطی به هم ندارند

مستفاد از مواد 20، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 این است که چنانچه مدیون سند لازم‌الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است

دادگاه صالح ادغام آرای کیفری حسب مفاد بند « الف » ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب چهارم اسفند ماه 1392 از اختیارات و وظایف دادگاه صادرکننده آخرین حکم بوده است و تقاضا باید به آن دادگاه بر حسب تاریخ صدور رای ارسال شود.

محکومین زیر در صورت اقتضا و احراز شرایط می‌توانند از نظام سامانه های الکترونیکی بهره مند شوند.الف: جرایم تعزیری درجه (۵) تا درجه (۸) بدون تحمل حبس.ب: جرایم تعزیری درجه (۲)، درجه (۳)، درجه (۴) پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس. پ: محکومان به حبس که به جزای نقدی نیز محکوم شده اند و جزای نقدی را پرداخت ننموده اند؛ در صورت سپردن تامین مناسب می توانند از نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی استفاد کند.

در صورت عدم تمایل یکی از اعضای هیات مدیره در بقای سمت و خروج از شرکت سهامی خاص یا عام یا شرکت مسولیت محدود خود و عدم همکاری سایر اعضا جهت خروج وی نامبرده میتواند با تقدیم اظهارنامه به سایر اعضا و شرکت و پس از آن طرح دادخواست به طرفیت اشخاص مذکور الزام شرکت و اعضا و همچنین اداره ثبت شرکت ها را به خروج خود از شرکت بخواهد. این خواسته توسط دادگاه مورد بررسی قرار گرفته وحکم به خروج عضو از شرکت میشود

درخواست تعدیل مهریه  از ناحیه زوج هنگامی مطرح میشود که پس از اقدام زوجه برای مطالبه مهریه و اینکه شرایط عندالمطالبه برای پرداخت توسط زوج فراهم نیست، ایشان از دادگاه تقاضای تعدیل در اقساط مهریه را می نماید. این نکته که دادگاه ها موظف هستند تا شرایط را بگونه ای رقم بزنند که برای این امر اشخاص روانه زندان نشوند امری مهم است. پس این امر به عنوان دستور العملی برای محاکم سر لوحه کارشان قرار دارد.

درخواست تعدیل مهریه هنگامی از طرف زوجه طرح میشود که اگر بعد از فرایند تعیین اقساط مال یا ثروتی به مرد برسد و وضع ایشان تغییر کند زوجه با تنظیم داخواست تعدیل مهریه از دادگاه طلب افزایش مبالغ قسط یا پرداخت یکجای مهریه خود را می نماید.