اگر منظور مایع واقعاً دارای ۸٪ الکل باشد، صرفِ اینکه «دلستر» بوده مانع رسیدگی کیفری نیست و نتیجه آزمایش می‌تواند ملاک قرار بگیرد؛ اما باید نوع مایع، نحوه نمونه‌گیری و اعتبار آزمایش بررسی شود. برای بار اول، اگر اتهام فقط نگهداری ۷۰ لیتر مشروب الکلی باشد، طبق ماده ۷۰۲ تعزیرات، مجازات می‌تواند ۶ ماه تا یک سال حبس، تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی معادل ۵ برابر ارزش عرفی کالا باشد. اگر اتهام شرب خمر هم مطرح شود، مجازات آن جداست و ۸۰ ضربه شلاق حدی است؛ ولی صرف داشتن مایع ۸٪ به‌تنهایی اثبات شرب نیست. 

منع تعقیب در دادسرا صادر میشود و اگر بر ان اعتراض شود به دادگاه میرود و دادگاه میتواند تایید کند یا رد کند اگر منظور برائت در دادگاه بدوی و محکومیت در دادگاه تجدید نظر و قطعی شدن پرونده است اعاده دادرسی ماده ۴۷۷ ریاست قوه مطرح شود

اگر پدرتان رزمنده ارتش با حداقل ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه بوده، اصلِ سابقه ایثارگری می‌تواند برای شما امتیاز ایجاد کند، اما تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی در دانشگاه فرهنگیان خودکار نیست و باید مقررات و مجوزهای استخدامی سال ۱۴۰۵ هم شامل شما باشد. 

ابتدا از ارتش/یگان محل خدمت پدر، گواهی رسمی سابقه جبهه بگیرید و سپس با کارت ایثار، گواهی سابقه، گواهی فوت پدر، مدارک هویتی و قرارداد شرکتی، درخواست کتبی خود را به امور اداری و امور ایثارگران دانشگاه فرهنگیان بدهید و حتماً شماره ثبت درخواست بگیرید. اگر درخواست را نپذیرند، می‌توان علت رد و امکان اعتراض یا شکایت را بررسی کرد.

 خیر اصل بر این است که زوجه نمی‌تواند منزل مسکونیِ زوج را بابت مهریه توقیف و به فروش برساند، اگر آن منزل تنها محل سکونت زوج و در حد شأن عرفی او در حالت اعسار باشد؛ چون طبق ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، جزء مستثنیات دین است. 

اما اگر منزل بیش از نیاز و شأن عرفی زوج باشد، ممکن است مازاد ارزش آن برای مهریه قابل توقیف باشد؛ تشخیص نهایی با مرجع قضایی است. 

اگر منظور از «فساد و فحشا» محکومیت حبس تعزیری باشد، امکان رأی باز بسته به نوع و درجه جرم و شرایط زندانی وجود دارد و قطعی نیست. همچنین طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، برای آزادی مشروط معمولاً پس از تحمل یک‌سوم حبس (اگر حبس بیش از ۱۰ سال باشد، نصف آن) و با حسن رفتار و وجود سایر شرایط، می‌توان اقدام کرد. �

برای اقدام، از قاضی اجرای احکام زندان بخواهید شرایط رأی باز/نیمه‌آزادی و آزادی مشروط را بررسی و در صورت احراز شرایط، پیشنهاد لازم را به دادگاه بدهد