تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در نظام حقوقی ایران

چکیده

صندوق تأمین خسارت‌های بدنی یکی از نهادهای حمایتی مهم در نظام حقوقی بیمه ایران است که با هدف حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه و جلوگیری از بلاجبران ماندن خسارت‌های بدنی تأسیس شده است. فلسفه وجودی صندوق آن است که در مواردی که به دلایل قانونی، امکان جبران خسارت از سوی بیمه‌گر وجود ندارد، زیان‌دیده بدون حمایت باقی نماند. قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، در مواد ۲۱ تا ۳۰، چارچوب حقوق و تعهدات صندوق را تعیین کرده است.

مهم‌ترین موارد مسئولیت صندوق عبارت‌اند از فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، ناشناس بودن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه، و ناتوانی بیمه‌گر در نتیجه تعلیق یا لغو پروانه فعالیت، توقف یا ورشکستگی. همچنین قانون، پس از پرداخت خسارت، برای صندوق حق جانشینی و بازیافت مبالغ پرداخت‌شده از مسئول حادثه یا بیمه‌گر را پیش‌بینی کرده است.

در این مقاله، ضمن بررسی مبانی قانونی تعهدات صندوق، حدود مسئولیت آن، نحوه پرداخت خسارت، مفهوم قیمت روز پرداخت، رابطه صندوق با بیمه‌گر و مسبب حادثه و نیز برخی دیدگاه‌های اداره کل حقوقی قوه قضاییه بررسی می‌شود.

واژگان کلیدی: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، بیمه اجباری، شخص ثالث، خسارت بدنی، دیه، یوم‌الاداء، قائم‌مقامی، بیمه‌نامه.

مقدمه

اصل جبران خسارت از اصول بنیادین مسئولیت مدنی است؛ با این حال در حوادث رانندگی، صرف وجود مسئولیت برای تضمین وصول خسارت کافی نیست. ممکن است وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه باشد، وسیله نقلیه مسبب حادثه شناسایی نشود، قرارداد بیمه باطل باشد یا شرکت بیمه به علت ورشکستگی و توقف قادر به پرداخت خسارت نباشد. در چنین شرایطی، اگر جبران خسارت صرفاً بر مبنای رابطه قراردادی میان زیان‌دیده و بیمه‌گر تحلیل شود، بخش مهمی از زیان‌دیدگان عملاً بدون حمایت باقی خواهند ماند.

قانونگذار برای حل این مشکل، «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» را پیش‌بینی کرده است. مطابق قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، هدف صندوق، حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه است و در موارد مشخص‌شده قانونی، خسارت‌های بدنی از محل صندوق جبران می‌شود.

از این منظر، صندوق را نمی‌توان صرفاً یک بیمه‌گر دیگر تلقی کرد؛ زیرا تعهد آن مستقیماً از قانون ناشی می‌شود و در بسیاری از موارد، پرداخت صندوق مسبوق به وجود رابطه قراردادی میان زیان‌دیده و صندوق نیست. بنابراین، شناخت ماهیت حقوقی این نهاد و حدود تعهدات آن برای وکلا، قضات و سایر فعالان حقوقی اهمیت ویژه‌ای دارد.

۱. مبنای قانونی تأسیس و فعالیت صندوق

ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ مهم‌ترین مقرره در خصوص تعهدات صندوق است. مطابق این ماده، خسارت‌های بدنی اشخاص ثالث در مواردی که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، ناشناس بودن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه، تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر و نیز سایر موارد خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد، توسط صندوق جبران می‌شود؛ البته استثنای مقرر در ماده ۱۷ باید رعایت شود.

از مفاد این ماده می‌توان دریافت که مسئولیت صندوق، یک مسئولیت استثنایی و محدود به موارد خاص نیست، بلکه قانونگذار با رویکرد حمایتی، دامنه نسبتاً گسترده‌ای برای آن در نظر گرفته است. نقطه مشترک موارد مذکور، عدم امکان جبران خسارت بدنی زیان‌دیده از مسیر عادی بیمه‌ای است.

بنابراین فلسفه اصلی صندوق را می‌توان در سه محور خلاصه کرد:

۱. حمایت از زیان‌دیده؛

۲. جلوگیری از بلاجبران ماندن خسارت بدنی؛

۳. انتقال بار نهایی مسئولیت به شخص یا نهادی که مطابق قانون باید خسارت را تحمل کند.

۲. موارد اصلی تعهد صندوق

۲-۱. فقدان یا انقضای بیمه‌نامه

یکی از شایع‌ترین موارد مراجعه به صندوق، فقدان بیمه‌نامه شخص ثالث است. مطابق ماده ۲۱، چنانچه وسیله نقلیه مسبب حادثه فاقد بیمه‌نامه باشد، خسارت‌های بدنی اشخاص ثالث از محل صندوق قابل جبران است. همچنین مطابق ماده ۲۵، صندوق پس از پرداخت خسارت می‌تواند برای بازیافت وجوه پرداخت‌شده به مسبب حادثه مراجعه کند.

نکته مهم آن است که عدم وجود بیمه‌نامه نباید به زیان زیان‌دیده تمام شود. به بیان دیگر، رابطه حقوقی میان مسبب حادثه و صندوق پس از پرداخت خسارت، یک رابطه رجوع و بازیافت است؛ اما در مرحله حمایت از زیان‌دیده، قانونگذار پرداخت خسارت را بر عهده صندوق گذاشته است.

در همین راستا، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳، در خصوص حادثه‌ای که مسبب آن طفلِ فاقد گواهینامه بوده و وسیله نقلیه نیز بیمه‌نامه نداشته است، با توجه به اطلاق ماده ۲۱، پرداخت خسارت بدنی توسط صندوق را پذیرفته است.

این نظریه از حیث تحلیل حقوقی اهمیت دارد؛ زیرا نشان می‌دهد فقدان شرایط قانونی رانندگی از سوی مسبب حادثه، فی‌نفسه موجب سقوط حق زیان‌دیده نسبت به صندوق نمی‌شود، مشروط بر اینکه حادثه و وسیله نقلیه در قلمرو قانون قرار داشته باشد.

۲-۲. ناشناس بودن وسیله نقلیه مسبب حادثه

یکی دیگر از موارد مهم، زمانی است که وسیله نقلیه مسبب حادثه شناسایی نمی‌شود. در این وضعیت، زیان‌دیده امکان مراجعه به بیمه‌گر یا مسبب مشخص را ندارد و قانونگذار برای جلوگیری از بلاجبران ماندن خسارت، صندوق را مسئول جبران خسارت بدنی قرار داده است. البته باید میان خسارت بدنی و خسارت مالی تفکیک کرد. قلمرو اصلی تعهد صندوق، مطابق ماده ۲۱، خسارت‌های بدنی است و خسارت مالی اصولاً در حوزه مسئولیت صندوق قرار نمی‌گیرد.

این تفکیک از حیث عملی بسیار مهم است؛ زیرا در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، گاهی زیان‌دیده مجموعه‌ای از خسارات بدنی و مالی را مطالبه می‌کند، در حالی که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اصولاً برای جبران خسارت بدنی ایجاد شده است.

۳. تعهد صندوق در صورت ورشکستگی یا ناتوانی بیمه‌گر

مطابق ماده ۲۲ قانون بیمه اجباری، در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر، صندوق خسارات بدنی مربوط را پرداخت می‌کند و سپس به قائم‌مقامی زیان‌دیدگان به بیمه‌گر مراجعه خواهد کرد.

این حکم نشان می‌دهد که صندوق در این فرض نیز ضامن نهایی خسارت به معنای مصطلح نیست؛ بلکه قانونگذار ابتدا پرداخت خسارت به زیان‌دیده را تضمین کرده و سپس امکان بازیافت آن را برای صندوق فراهم کرده است.

از نظر حقوقی، این سازوکار با هدف حمایت از زیان‌دیده طراحی شده است. به عبارت دیگر، اختلافات مالی و ورشکستگی میان صندوق و شرکت بیمه نباید موجب تأخیر یا عدم جبران خسارت زیان‌دیده شود.

۴. کسری پوشش بیمه‌نامه و افزایش مبلغ دیه

یکی از مسائل مهم در تعهدات صندوق، تغییر مبلغ دیه و ایجاد کسری در پوشش بیمه‌ای است.

مطابق ماده ۲۱، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه از موارد تعهد صندوق محسوب می‌شود. همچنین تبصره یک همان ماده، میزان تعهدات صندوق را با رعایت مقررات مواد ۸، ۹، ۱۰ و ۱۳ تعیین کرده است.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۸۱۱ تصریح کرده است که حکم ماده ۲۱ و بند یک تبصره یک ماده ۲۵، در خصوص کسری پوشش بیمه‌نامه، ناظر به کسری ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه و افزایش سقف تعهدات بیمه‌گران است و نمی‌توان آن را به مواردی مانند عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه تسری داد؛ زیرا برای چنین مواردی حکم خاص قانونی وجود دارد. این نظریه در مقام تفکیک دو وضعیت اهمیت دارد:

الف) کسری ناشی از افزایش قانونی دیه: در قلمرو تعهد صندوق قرار می‌گیرد.

ب) کسری ناشی از رفتار یا وضعیت دیگری که قانون برای آن حکم خاص مقرر کرده است: الزاماً در قلمرو ماده ۲۱ قرار نمی‌گیرد.

۵. پرداخت خسارت به قیمت زمان پرداخت؛ اصل «یوم‌الاداء»

یکی از مهم‌ترین آثار حقوقی تعهد صندوق، پرداخت خسارت بدنی به قیمت زمان پرداخت است. ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری مقرر می‌کند که بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد مکلف است خسارت بدنی تعلق‌گرفته را به قیمت یوم‌الاداء و با رعایت قانون و مقررات مربوط پرداخت کند.

بنابراین، در مواردی که تعهد صندوق نسبت به پرداخت دیه محقق شده است، اصل بر آن است که میزان دیه بر مبنای ارزش قانونی زمان پرداخت محاسبه شود، نه صرفاً مبلغی که در زمان وقوع حادثه یا صدور حکم مطرح بوده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۹۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۵ نیز با استناد به ماده ۱۳ و قسمت اخیر ماده ۶۵ قانون بیمه اجباری، قابلیت اعمال حکم پرداخت دیه به قیمت روز را در مواردی که صندوق موضوع ماده ۲۱ متعهد پرداخت است، تأیید کرده است.

این موضوع از منظر حمایت از زیان‌دیده اهمیت فراوان دارد؛ زیرا فاصله زمانی میان وقوع حادثه، رسیدگی قضایی و پرداخت خسارت می‌تواند موجب کاهش ارزش واقعی مبلغ دیه شود.

۶. حدود تعهد صندوق و مفهوم «شخص ثالث»

یکی از مسائل اساسی در تعیین تعهد صندوق، تشخیص شخص ثالث است.

بند «ت» ماده یک قانون بیمه اجباری، شخص ثالث را هر شخصی می‌داند که به سبب حوادث موضوع قانون دچار خسارت بدنی یا مالی شود، به استثنای راننده مسبب حادثه. بنابراین، راننده‌ای که خود مسبب حادثه است، در زمره اشخاص ثالث قرار نمی‌گیرد. در نتیجه، اصل بر این است که صندوق خسارت بدنی راننده مسبب حادثه را از محل تعهدات ماده ۲۱ پرداخت نمی‌کند.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۳۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ نیز تصریح کرده است که در صورت فوت راننده مسبب حادثه‌ای که وسیله نقلیه خود را بیمه نکرده است، صندوق صرفاً نسبت به اشخاص ثالث تعهد دارد و راننده مسبب حادثه به دلیل خارج بودن از تعریف شخص ثالث، از این حکم برخوردار نیست. البته این امر مانع از وجود پوشش‌های بیمه‌ای مستقل برای راننده مسبب حادثه نیست؛ زیرا قانونگذار برای راننده مسبب حادثه نیز سازوکار بیمه حوادث پیش‌بینی کرده است.

۷. عدم امکان دریافت مضاعف خسارت

مطابق ماده ۲۳ قانون بیمه اجباری، اگر زیان‌دیده تمام یا بخشی از خسارت بدنی خود را از سازمان‌ها یا صندوق‌های دیگری مانند سازمان تأمین اجتماعی یا صندوق‌های ویژه دریافت کرده باشد، نسبت به همان میزان حق مراجعه به صندوق را ندارد.

هدف این حکم جلوگیری از دریافت مضاعف خسارت است. بنابراین، مسئولیت صندوق در نظام حقوقی ایران ناظر بر جبران خسارت واقعی زیان‌دیده است، نه ایجاد منبعی برای تحصیل مضاعف وجوه.

قانون در عین حال مقرر کرده است که سازمان‌ها و صندوق‌های مذکور نیز اصولاً حق مراجعه به صندوق برای استرداد مبالغ پرداختی را ندارند و باید اطلاعات مربوط را در اختیار صندوق قرار دهند؛ با این حال اگر شخص زیان‌دیده علاوه بر دریافت خسارت از آنها، از صندوق نیز خسارت دریافت کند، صندوق حق استرداد خواهد داشت.

۸. حق قائم‌مقامی و رجوع صندوق

یکی از ویژگی‌های مهم نظام حقوقی صندوق، تفکیک میان تعهد به پرداخت و مسئولیت نهایی تحمل خسارت است. مطابق ماده ۲۵ قانون، صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان‌دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن از طریق مراجع قانونی، وجوه پرداخت‌شده را بازیافت نماید. در صورت فقدان، انقضا یا بطلان بیمه‌نامه، صندوق به مسبب حادثه رجوع می‌کند و در موارد مربوط به تعلیق، لغو پروانه، توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر، به بیمه‌گر و مدیران آن مراجعه خواهد کرد.

این حکم از نظر مبانی حقوقی قابل توجه است؛ زیرا نشان می‌دهد قانونگذار حق زیان‌دیده را از مسئولیت نهایی مسبب حادثه تفکیک کرده است.

به عبارت دیگر، صندوق در مرحله نخست نقش حمایتی دارد و پس از پرداخت، در مرحله دوم نقش بازیافت‌کننده وجوه را ایفا می‌کند.

۹. نحوه طرح دعوا علیه صندوق

در مواردی که پرداخت خسارت بر عهده صندوق قرار می‌گیرد، تعیین اصحاب دعوا اهمیت ویژه‌ای دارد. مطابق ماده ۴ قانون بیمه اجباری، در فرض فقدان بیمه‌نامه یا تحقق موارد ماده ۲۱، خسارت بدنی توسط صندوق جبران می‌شود و در صورت نیاز به طرح دعوا، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوا را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق مطرح می‌کند.

از این رو، در مقام تنظیم دادخواست، صرفاً درج نام صندوق به عنوان خوانده، بدون توجه به مسبب حادثه، می‌تواند با ایرادات شکلی مواجه شود. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۷۴ نیز با تحلیل مواد ۴ و ۵۰ قانون بیمه اجباری اعلام کرده است که اگر زیان‌دیده بخواهد علیه صندوق یا بیمه‌گر اقامه دعوا کند، باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد؛ اما اگر صرفاً علیه مسبب حادثه طرح دعوا کند، الزام قانونی به طرف دعوا قرار دادن بیمه‌گر یا صندوق وجود ندارد. این دیدگاه در تنظیم صحیح دادخواست و جلوگیری از صدور قرار عدم استماع دعوا اهمیت عملی قابل توجهی دارد.

۱۰. رابطه تعهدات صندوق با پرداخت از بیت‌المال

یکی از مسائل قابل بحث در رویه قضایی، تمایز میان مسئولیت صندوق و مسئولیت بیت‌المال است. در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۹۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح شده است که پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی که قانون تجویز کرده، با پرداخت خسارت توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی دو مقوله متفاوت است و تا زمانی که امکان تأمین خسارت از طریق صندوق موضوع ماده ۲۱ وجود دارد، نوبت به تأمین آن از بیت‌المال نمی‌رسد.

همین تفکیک در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۲۲ نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌ویژه در حوادثی که راننده وسیله نقلیه تقصیری نداشته و عامل حادثه، مثلاً حیوانی با مالک ناشناس بوده است. در چنین مواردی، در صورت تحقق شرایط قانونی، پرداخت خسارت بدنی می‌تواند در قلمرو تعهد صندوق قرار گیرد و موضوع با موارد پرداخت دیه از بیت‌المال متفاوت است.

۱۱. تحلیل حقوقی ماهیت تعهد صندوق

با جمع مقررات قانون بیمه اجباری می‌توان گفت تعهد صندوق دارای ویژگی‌های زیر است:

نخست؛ تعهد صندوق قانونی است، نه قراردادی

 زیان‌دیده برای برخورداری از حمایت صندوق، نیازمند انعقاد قرارداد با صندوق نیست. منبع تعهد، مستقیماً قانون است.

دوم؛ تعهد صندوق حمایتی است

هدف اصلی قانونگذار حمایت از زیان‌دیده و جلوگیری از بلاجبران ماندن خسارت بدنی است. به همین دلیل، قانون در موارد متعدد میان مرحله پرداخت به زیان‌دیده و مرحله رجوع صندوق به مسئول اصلی تفکیک کرده است.

سوم؛ تعهد صندوق مطلق نیست

صندوق فقط در حدود و شرایطی که قانون تعیین کرده مسئولیت دارد. بنابراین نمی‌توان هر خسارت ناشی از حادثه رانندگی را در قلمرو مسئولیت صندوق قرار داد.

چهارم؛ صندوق قائم‌مقام زیان‌دیده می‌شود

پس از پرداخت خسارت، صندوق می‌تواند در حدود قانون به مسئول حادثه یا بیمه‌گر مراجعه کند. بنابراین پرداخت صندوق در بسیاری از موارد پایان رابطه حقوقی نیست، بلکه آغاز مرحله بازیافت وجوه است.

پنجم؛ حمایت از زیان‌دیده بر وصول فوری مقدم است

یکی از مهم‌ترین سیاست‌های قانونگذار آن است که زیان‌دیده برای دریافت خسارت، الزاماً منتظر حل اختلافات مالی صندوق و مسبب حادثه یا بیمه‌گر نماند. ماده ۲۵ صراحتاً صندوق را مکلف به پرداخت بدون اخذ تضمین از زیان‌دیده یا مسبب زیان کرده است.

نتیجه‌گیری

صندوق تأمین خسارت‌های بدنی یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی قانونگذار در حوزه مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی است. فلسفه اصلی ایجاد این نهاد، تضمین جبران خسارت بدنی در مواردی است که سازوکار عادی بیمه‌ای قادر به جبران خسارت نیست.

بر اساس قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵، مواردی مانند فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، ناشناس بودن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌ای ناشی از افزایش مبلغ دیه و ناتوانی بیمه‌گر در نتیجه توقف، ورشکستگی یا تعلیق و لغو پروانه فعالیت، در قلمرو تعهد صندوق قرار می‌گیرند. با این حال، تعهد صندوق را نباید نامحدود تلقی کرد. این تعهد تابع شرایط و حدود مقرر در قانون است و در خصوص شخص ثالث، نوع خسارت، میزان تعهد و سایر شرایط قانونی باید ضوابط مربوط رعایت شود. از سوی دیگر، قانونگذار میان پرداخت خسارت به زیان‌دیده و تحمل نهایی خسارت تفکیک کرده است. صندوق در مرحله نخست وظیفه حمایت از زیان‌دیده را بر عهده دارد و پس از پرداخت، مطابق ماده ۲۵، می‌تواند برای بازیافت وجوه به مسبب حادثه، بیمه‌گر یا سایر مسئولان قانونی مراجعه کند.

همچنین اصل پرداخت خسارت بدنی به قیمت زمان پرداخت، که در ماده ۱۳ قانون تصریح شده و در نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مورد تأکید قرار گرفته، نقش مهمی در حفظ ارزش واقعی حق زیان‌دیده دارد. در نهایت می‌توان گفت رویکرد قانونگذار در مقررات مربوط به صندوق، حرکت از «مسئولیت صرفاً قراردادی» به سوی «حمایت اجتماعی از زیان‌دیده» است؛ به نحوی که فقدان بیمه‌نامه، ناشناس بودن وسیله نقلیه یا ناتوانی بیمه‌گر، تا حدی که قانون مقرر کرده است، نباید موجب از بین رفتن حق زیان‌دیده برای جبران خسارت بدنی شود.

سوالات متداول

۱. صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در چه مواردی خسارت پرداخت می‌کند؟

صندوق در مواردی مانند فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، ناشناس بودن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه و ناتوانی بیمه‌گر در شرایط مقرر قانونی، خسارت‌های بدنی اشخاص ثالث را مطابق قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ پرداخت می‌کند.

۲. آیا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پس از پرداخت دیه می‌تواند به مسبب حادثه رجوع کند؟

بله. مطابق ماده ۲۵ قانون بیمه اجباری، صندوق پس از پرداخت خسارت، در موارد مقرر قانونی می‌تواند برای بازیافت مبالغ پرداخت‌شده به مسبب حادثه یا بیمه‌گر، حسب مورد، مراجعه کند. این سازوکار با هدف حمایت از زیان‌دیده و تفکیک پرداخت اولیه خسارت از مسئولیت نهایی جبران آن پیش‌بینی شده است.