اگر سازمان منابع طبیعی علیه شخصی شکایت کیفری تخریب یا تصرف مطرح کند، اما متهم مدعی باشد که زمین متعلق به اوست (مستثنیات) و نه منابع ملی، می بایست درخواست قرار اناطه نمود. مطابق این قاعده دادگاه کیفری مکلف است رسیدگی و مجازات را متوقف کند تا ابتدا تکلیف مالکیت زمین و ماهیت آن در مرجع صالح به صورت قطعی مشخص شود؛ زیرا تا ملی بودن زمین ثابت نشود، جرمی محقق نشده است.
مهمترین ابزار حقوقی برای ابطال رأی کمیسیون ماده ۵۶ و اثبات مالکیت، «تفسیر عکسهای هوایی دهه ۴۰» است. اگر کارشناس دادگستری در تصاویر سال ۱۳۴۱ (مبدأ ملی شدن)، آثار احیاء مانند شخمزدن، کرتبندی، درختان کهنسال یا مسیر آبیاری را کشف کند، زمین از دایره اراضی ملی خارج و جزو «مستثنیات» (ملک شخصی) تلقی میشود. نبودِ سابقه زراعت در این تاریخ، سند ملی بودن است.
اراضی ملی شامل جنگلها و مراتعی است که طبق قانون سال ۱۳۴۱، مالکیت آنها برای حفظ مصالح عمومی از اشخاص سلب و به دولت واگذار شده است. ملاک اصلی، «عدم سابقه احیا و کشاورزی» قبل از تاریخ تصویب قانون است. اگر زمینی سابقه کشت نداشته باشد، ملی اعلام شده و اسناد مالکیتِ شخصیِ قبلیِ آن باطل میگردد.
طبق ماده ۶۷۳ قانون تعزیرات، اگر کسی از کاغذ سفید امضاء یا سفید مهری که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده، سوءاستفاده کند و روی آن متنی تعهدآور (مثل سفته یا اقرارنامه) بنویسد، مجرم است. برخلاف خیانت در امانتِ عام (ماده ۶۷۴)، در اینجا «سپردن» شرط حصری نیست؛ یعنی حتی اگر سفید امضاء را پیدا کرده باشد و پُر کند، باز هم مجازات می شود.
اگر چک یا سفته بابت «تضمین» (مثل حسن انجام کار) سپرده شود و دارنده برخلاف توافق آن را وصول کند، جرم خیانت در امانت است. چالش اصلی، غلبه بر «وصف تجریدی» چک است که دال بر بدهکاری است. شاکی مکلف است «سپرده شدن امانی» و «سوءنیت» متهم را با قرارداد یا رسید اثبات کند. در غیر این صورت، موضوع صرفاً یک مطالبه وجه حقوقی تلقی شده و وصف کیفری نخواهد داشت.
خیانت در امانت طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توأم با سوءنیتِ مالی که به عنوان اجاره، امانت، رهن، وکالت یا هر کار با اجرت یا بیاجرت به کسی سپرده شده و قرار بر استرداد یا مصرف در راه معینی بوده است. رکن رکین این جرم، سپردن است؛ اگر مال بدون اذن به دست آید، سرقت است نه خیانت. همچنین وجود قصد اضرار به مالک برای تحقق جرم ضروری است. (سوءنیت خاص)
سید علیرضا راستاد
آدرس:
گیلان - رشت - گلسار - بلوار اردشیری - جنب ام آر آی سپهر - ساختمان لوتوس