سقط درمانی دو قلوهای ناشی از IvFوIuI

چالش‌های فقهی و حقوقی سقط درمانی در دوقلوهای ناشی از IVF و IUI با تأکید بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰
 
چکیده
پیشرفت فناوری‌های کمک‌باروری مانند لقاح خارج رحمی (IVFو تلقیح داخل رحمی IUIچالش‌های نوینی را فرا روی نظام فقهی و حقوقی ایران قرار داده است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، وضعیت بارداری‌های چندقلویی ناشی از این روش‌ها و جواز یا عدم جواز «سقط درمانی انتخابی» (کاهش انتخابی) است. تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال ۱۴۰۰، با رویکرد تشویق فرزندآوری و مقابله با سقط جنین، ابعاد جدیدی به این مسئله بخشیده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن واکاوی مبانی فقهی حرمت و جواز کاهش انتخابی، تأثیر قانون جدید بر این حوزه را بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که قانون جوانی جمعیت، اولاً با جرم انگاری تشدید یافته سقط جنین، ثانیاً با حذف برخی از جهات جواز سقط درمانی سابق، و ثالثاً با تأکید بر حمایت از حیات جنین، عملاً امکان توسل به کاهش انتخابی را با موانع بیشتری مواجه ساخته است. این در حالی است که خلأ قانونی در خصوص موارد خاص بارداری‌های چندقلویی ناشی از IVF/IUI همچنان پابرجاست و این مسئله، ضرورت بازنگری در قوانین را دوچندان می‌کند. 
 
کلیدواژگان: کاهش انتخابی، سقط درمانی، IVF، IUI، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، چالش‌های فقهی. 
 
۱. مقدمه 
 
ناباروری از دیرباز به عنوان یک معضل پزشکی و اجتماعی مطرح بوده است. روش‌های نوین کمک‌باروری مانند IVF و IUI، اگرچه امید را به زندگی زوج‌های نابارور بازگردانده‌اند، اما همواره با چالش‌هایی همراه بوده‌اند. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، افزایش احتمال بارداری چندقلویی است که خود می‌تواند سلامت مادر و جنین‌ها را به مخاطره اندازد. در چنین شرایطی، پزشکان گاهی روش «کاهش انتخابی» (Selective Reduction) را توصیه می‌کنند؛ روشی که طی آن، یک یا چند جنین از بین می‌روند تا شانس بقای سایر جنین‌ها و سلامت مادر افزایش یابد. 
 
پیش از این، قانون سقط درمانی مصوب ۱۳۸۱، موارد محدودی را برای جواز سقط جنین تعیین کرده بود. اما تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در تاریخ ۲۹ آبان ۱۴۰۰، با رویکردی کاملاً متفاوت – یعنی تشویق به فرزندآوری و مقابله با سقط جنین – نظام حقوقی ایران را در این حوزه متحول ساخته است. 
 
سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که قانون جدید چه تأثیری بر جواز یا عدم جواز کاهش انتخابی در دوقلوهای ناشی از IVF و IUI داشته است؟ آیا این قانون، خلأهای موجود را پر کرده یا بر ابهامات افزوده است؟ پاسخ به این سؤالات، هدف اصلی این تحقیق را تشکیل می‌دهد. 
 
۲. تعاریف و مفاهیم پایه 
 
۲.۱. روش‌های کمک‌باروری (IVF و IUI) 
 
· IVF (لقاح خارج رحمی): روشی که در آن تخمک و اسپرم در محیط آزمایشگاه ترکیب شده و پس از تشکیل جنین (معمولاً چند جنین)، به رحم مادر منتقل می‌شود. 
· IUI (تلقیح داخل رحمی): روشی که در آن اسپرم انتخابی و آماده شده، مستقیماً در زمان تخمک‌گذاری به داخل رحم تزریق می‌شود. 
 
۲.۲. کاهش انتخابی (Selective Reduction) 
 
کاهش انتخابی، روشی پزشکی است که طی آن در حاملگی‌های چندقلویی (معمولاً بیشتر از دو قلو)، یک یا چند جنین به منظور افزایش شانس بقای سالم سایر جنین‌ها و حفظ سلامت مادر، از بین می‌روند. این روش معمولاً در سه ماهه اول بارداری (هفته ۱۰ تا ۱۳) انجام می‌شود. 
 
۲.۳. سقط درمانی 
 
سقط درمانی، به ختم حاملگی در مواردی اطلاق می‌شود که ادامه بارداری برای سلامت جسمی یا روانی مادر خطر جدی ایجاد کند یا جنین دچار ناهنجاری‌های شدید و غیرقابل درمان باشد. 
 
۳. مبانی فقهی سقط و کاهش انتخابی 
 
۳.۱. اصل حرمت سقط جنین 
 
در فقه امامیه، اصل بر حرمت سقط جنین از زمان انعقاد نطفه است. قرآن کریم مراحل خلقت جنین را به چهار مرحله توصیف کرده است: نطفه، علقه، مضغه، و عظام‌پوشانی با گوشت. بسیاری از فقها بر این باورند که به صِرف انعقاد نطفه، جنین دارای حیات مستقل و کرامت انسانی است و سقط آن جایز نمی‌باشد. 
 
۳.۲. دیدگاه فقها درباره کاهش انتخابی 
 
بر اساس پژوهش‌های انجام شده، «کاهش انتخابی اگر تعداد جنین‌های منتقل شده به رحم مادر بیش از یک عدد باشد، اگرچه در برخی موارد دارای توجیه اخلاقی، فقهی و حقوقی است، اما اثرات منفی انکارناپذیری بر مادر، جنین و جامعه دارد». فقهای امامیه عمدتاً کاهش انتخابی را به دلیل «اخراج جنین» حرام اعلام کرده‌اند. استدلال اصلی آنها این است که هر یک از جنین‌ها دارای شخصیت بالقوه انسانی هستند و از بین بردن آنها نوعی سقط محسوب می‌شود. 
 
۳.۳. موارد جواز مشروط 
 
برخی فقها در موارد اضطرار – مانند جایی که ادامه بارداری با همه جنین‌ها به طور قطع به ضرر مادر یا مرگ همه جنین‌ها منجر شود – با استناد به «قاعده لاضرر» و قاعده «تزاحم» (دفع ضرر بزرگتر با ضرر کوچکتر)، قائل به جواز مشروط کاهش انتخاب 
 
ی هستند. با این حال، این جواز مقید به شرایطی مانند عدم تجاوز از حد ضرورت و انجام آن پیش از دمیده شدن روح (۴ ماهگی) است. 
 
۴. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ 
 
۴.۱. رویکرد کلی قانون 
 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در تاریخ ۲۹ آبان ۱۴۰۰ با ۷۳ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون با هدف مقابله با کاهش نرخ باروری و ترویج فرزندآوری تدوین شده است. مهم‌ترین ویژگی این قانون در حوزه سقط جنین، تغییر رویکرد از «تسهیل سقط درمانی» به «حمایت از حیات جنین» است. 
 
۴.۲. جرمانگاری تشدید یافته سقط 
 
ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت، هرگونه اقدام به سقط جنین عمدی را جرم دانسته و برای مرتکبان (اعم از مادر، پزشک و سایر عوامل) مجازات حبس و جزای نقدی مقرر کرده است. این ماده در مقایسه با قوانین پیشین، از جهاتی تشدید مجازات و از جهاتی توسعه شمول دارد. 
 
۴.۳. استثنائات قانون 
 
قانون مذکور، مطابق با «قانون سقط درمانی سابق» و با موافقت فقهای شورای نگهبان، موارد زیر را از شمول مجازات مستثنی کرده است: 
۱. سقط جنین برای نجات جان مادر (به تشخیص سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی) 
۲. سقط جنین در مواردی که جنین دچار عقب‌افتادگی شدید ذهنی یا جسمی غیرقابل علاج باشد 
 
۴.۴. تفاوت با قانون سابق 
 
قانون سقط درمانی مصوب ۱۳۸۱، علاوه بر موارد فوق، شرایط دیگری را نیز برای جواز سقط پیش‌بینی کرده بود که قانون جدید با رویکرد حمایت از جمعیت، عملاً برخی از این موارد را حذف یا محدود نموده است. به عبارت دیگر، «تغییر رویکرد قانون‌گذاری» از مهم‌ترین شاخص‌های این قانون محسوب می‌شود. 
 
۵. تأثیر قانون جوانی جمعیت بر چالش‌های کاهش انتخابی 
 
۵.۱. چالش اول: عدم تصریح به کاهش انتخابی در قانون 
 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مانند قوانین پیشین، به طور مشخص به «کاهش انتخابی» در بارداری‌های چندقلویی ناشی از IVF یا IUI اشاره نکرده است. این خلأ قانونی کماکان پابرجاست و قضات ناگزیرند با استناد به قواعد عمومی، در هر پرونده به صورت جداگانه رأی دهند. این وضعیت منجر به صدور آرای متضاد و بی‌ثباتی قضایی می‌شود. 
 
۵.۲. چالش دوم: تشدید مجازات‌ها و محدودیت استثنائات 
 
قانون جدید با جرمانگاری گسترده‌تر و تشدید مجازات‌ها، عملاً دامنه اقدامات پزشکی مجاز در حوزه سقط را محدود کرده است. از آنجا که کاهش انتخابی در زمره موارد استثنای قانونی قرار نگرفته، پزشکانی که این روش را انجام می‌دهند – حتی با نیت حفظ سلامت مادر – در معرض تعقیب کیفری قرار دارند. این امر، «تغییر رویکرد قانون‌گذاری» را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های فراروی پزشکان و زوج‌های نابارور تبدیل کرده است. 
 
۵.۳. چالش سوم: تعارض میان اهداف قانون جدید و ضرورت‌های پزشکی 
 
قانون جوانی جمعیت، با هدف افزایش نرخ باروری، سیاست تشویق فرزندآوری را در پیش گرفته است. اما در بارداری‌های چندقلویی ناشی از IVF و IUI، ادامه بارداری با تمام جنین‌ها گاهی به ضرر همه آن‌ها (از جمله سقط خودبه‌خودی همه جنین‌ها و یا آسیب جدی به مادر) تمام می‌شود. این تعارض میان «هدف افزایش جمعیت» و «واقعیت پزشکی» در عمل، پزشکان را با یک دوراهی اخلاقی و حقوقی مواجه می‌کند: یا دست به اقدامی بزنند که شرعاً و قانوناً ممنوع است، یا شاهد وقوع خسارت‌های جبران‌ناپذیرتر (از جمله مرگ همه جنین‌ها) باشند. 
 
پژوهش‌ها نشان می‌دهد که «پذیرش رویکردی متناسب با تحولات پزشکی در زمینه درمان ناباروری، به منظور تعیین ضوابط و معیارهای قانونی و پزشکی از جمله محدودیت انتقال بیش از یک جنین به رحم مادر توسط پزشکان، برای جلوگیری از کاهش تعداد جنین و اثرات منفی آن، امری ضروری است و نیازمند قانون‌گذاری می‌باشد». 
 
۶. تحلیل و بحث 
 
تأثیر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر چالش‌های کاهش انتخابی را می‌توان از دو منظر تحلیل کرد: 
 
منظر نخست: تشدید ممنوعیت. قانون جدید با جرمانگاری گسترده سقط و محدود کردن استثنائات، پیام روشنی به زوج‌ها و پزشکان می‌دهد: سقط جنین (از جمله کاهش انتخابی) جایز نیست. این رویکرد با دیدگاه اکثر فقهای امامیه که قائل به حرمت مطلق کاهش انتخابی هستند، هماهنگ است. 
 
منظر دوم: خلأ قانونی پایدار. با وجود این تشدید، قانون جدید موفق به پر کردن خلأ قانونی موجود در خصوص «کاهش انتخابی در بارداری‌های چندقلویی ناشی از IVF/IUI» نشده است. عدم تصریح قانونی، قضات را در صدور رأی واحد با چالش مواجه می‌سازد و پزشکان را در شرایط دشوار عدم امنیت حقوقی قرار می‌دهد. 
 
راهکار میانه‌ای که از تحلیل متون فقهی و مطالعات تطبیقی به دست می‌آید، اتخاذ «رویکرد پیشگیرانه» است. به جای پرداختن به جواز یا عدم جواز کاهش انتخابی پس از وقوع بارداری چندقلویی، باید بر «پیشگیری از ایجاد چنین وضعیتی» تمرکز کرد. همان‌طور که پژوهشگران حقوق پزشکی تأکید کرده‌اند، تدوین ضوابط قانونی برای محدودیت انتقال بیش از یک جنین به رحم مادرتوسط پزشکان، می‌تواند از بروز بارداری‌های پرخطر چندقلویی و به تبع آن، نیاز به کاهش انتخابی جلوگیری نماید. 
 
۷. نتیجه‌گیری و پیشنهادات 
 
۷.۱. نتیجه‌گیری 
 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، با رویکرد حمایت از حیات جنین و تشدید برخورد با سقط، ابعاد جدیدی از چالش‌های فقهی و حقوقی کاهش انتخابی در دوقلوهای ناشی از IVF و IUI را نمایان ساخته است. این قانون ضمن آنکه با دیدگاه فقهای قائل به حرمت مطلق هماهنگی دارد، از جهات دیگر – از جمله عدم تصریح به وضعیت کاهش انتخابی و عدم ارائه راهکار برای موارد خاص بارداری‌های چندقلویی – با نقد روبه‌رو است. خلأ قانونی در این حوزه همچنان پابرجاست و قضات و پزشکان را با عدم امنیت حقوقی مواجه ساخته است. 
 
۷.۲. پیشنهادات 
 
۱. تدوین ضوابط پیشگیرانه: به استناد یافته‌های پژوهش‌های حقوق پزشکی، پیشنهاد می‌شود قانونگذار با وضع مقررات الزام‌آور، پزشکان مراکز ناباروری را به انتقال حداکثر یک یا دو جنین در هر دوره IVF محدود نماید تا از بروز بارداری‌های چندقلویی پرخطر جلوگیری شود. 
 
۲. اصلاح قانون با رویکرد استثنائات مشروط: در صورت بروز بارداری چندقلویی (بیش از دو قلو) علی‌رغم رعایت ضوابط پیشگیرانه، پیشنهاد می‌شود قانونگذار با الهام از فتوای مشروط برخی فقها، کاهش انتخابی را در شرایط ذیل مجاز اعلام کند: 
 
· تأیید سه پزشک متخصص بر ضرورت درمانی کاهش انتخابی 
· انجام کاهش پیش از دمیده شدن روح (حداکثر تا هفته ۱۳) 
· عدم وجود راهکار جایگزین 
 
۳. تشکیل کارگروه فقهی-پزشکی در وزارت بهداشت: ایجاد کارگروهی متشکل از فقها، حقوقدانان و متخصصین زنان برای بررسی موردبه‌مورد پرونده‌های پیچیده و صدور مجوز مشروط. 
 
۴. تغییر رویکرد قانون‌گذاری از کیفری به نظارتی: به جای تمرکز صرف بر جرمانگاری، نظام حقوقی باید بر نظارت بر کیفیت ارائه خدمات باروری و رعایت پروتکل‌های پزشکی معتبر تمرکز کند. 
 
۵. آموزش زوج‌ها پیش از درمان: الزام مراکز ناباروری به ارائه اطلاعات کامل در مورد خطرات بارداری چندقلویی و موضع شرعی و قانونی کاهش انتخابی به زوج‌های متقاضی IVF و IUI، پیش از شروع فرآیند درمان. 
 
منابع 
 
۱. قانون خانواده و جوانی جمعیت، مصوب ۲۹ آبان ۱۴۰۰، مجلس شورای اسلامی. 

 ۲. قانون سقط درمانی، مصوب ۱۳۸۱، مجلس شورای اسلامی. 
 
۳. خویی، سید ابوالقاسم الموسوی. مبانی تکملة المنهاج. نجف: مطبعة الآداب، ۱۳۹۵ ق. 
 ۴. منتظری، حسینعلی. رساله استفتائات. قم: انتشارات سایة، ۱۴۲۰ ق.