مطابق قانون مدنی، اصل بر این است که تعمیرات اساسی و ساختاری ملک مسکونی که برای امکان استفاده متعارف ضروری است، بر عهده مالک (موجر) قرار دارد، مگر آنکه در قرارداد اجاره ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مقابل، تعمیرات جزئی ناشی از استفاده روزمره، معمولاً بر عهده مستأجر است.
اگر طرف قرارداد به تعهدش عمل نکند یا در انجام آن تأخیر کند، طرف مقابل میتواند وجه التزام مقرر در قرارداد را مطالبه کند. اما اگر این مبلغ نسبت به خسارت واقعی بسیار نامتناسب باشد، دادگاه اختیار دارد آن را تعدیل کند.
نظر کارشناس برای قاضی الزامآور نیست. دادگاه میتواند با ذکر دلیل موجه، نظر کارشناس را نپذیرد. به همین دلیل، همیشه امکان اعتراض به نظر کارشناس وجود دارد.
زن میتواند تا زمانی که مهریهاش را نگرفته، از تمکین خودداری کند. اما اگر یک بار تمکین کرده باشد، این حق از بین میرود و دیگر نمیتواند به آن استناد کند.
روزانه دهها نفر در گروههای واتساپی، استوری اینستاگرام یا حتی یک پیام ساده، اظهارات بی اساس و غیر واقعی درباره دیگران منتشر میکنند، بدون اینکه بدانند زیر سایه قانون ایستادهاند. به این عمل، «نشر اکاذیب» میگویند و قانون بههیچوجه با آن شوخی ندارد. طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی هر کس اکاذیبی را اظهار کند مجرم شناخته میشود و حسب مورد به مجازات قانونی مندرج در قوانین محکوم خواهد شد.
طبق قانون صدور چک، اگر چک به دلیل کسری یا نبود موجودی برگشت بخورد، دارنده چک میتواند از سه طریق ۱_تقاضای صدور اجراییه از طریق اداره ثبت (در صورت گواهینامه عدم پرداخت) ۲_طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه ۳_شکایت کیفری اقدام نماید. مجازات کیفری صادرکننده چک بلامحل، با توجه به مبلغ چک، شامل حبس از شش ماه تا دو سال یا ممنوعیت از داشتن دسته چک تا مدت معین است.