پرداخت نفقه فرزند بر عهده پدر است و این تکلیف با واگذاری حضانت به مادر منتفی نمیشود. حتی اگر مادر حضانت کامل فرزند را برعهده داشته باشد، پدر همچنان موظف به تأمین مالی و نفقه فرزند خود است.
طبق قانون مدنی، خریدار در صورت کشف عیب پنهان در مبیع، حق فسخ معامله (خیار عیب) را دارد؛ مشروط بر آنکه از وجود عیب در زمان معامله بیاطلاع بوده باشد. این حق باید بلافاصله پس از اطلاع اعمال شود.
مهریه عندالمطالبه هر زمان قابل مطالبه است و امکان بازداشت اموال زوج وجود دارد. اما در مهریه عندالاستطاعه، زوجه باید ابتدا ملائت (توانایی مالی) زوج را در دادگاه اثبات کند تا امکان وصول مهریه فراهم شود.
برای مطالبه وجه التزام، مبلغ یا نحوه محاسبه آن باید صریحاً و بهصورت مکتوب در متن قرارداد قید شده باشد. توافق شفاهی معمولاً در دادگاه قابل اثبات و استناد نیست؛ بنابراین همیشه شروط مالی قرارداد را بهطور دقیق و مکتوب تنظیم کنید.
شکایت کیفری خیانت در امانت معمولاً مشمول مرور زمان تعقیب است. بهتر است بلافاصله پس از اطلاع از تصاحب یا تلف مال امانی، شکایت خود را با در دست داشتن مستندات (رسید، قرارداد، شهود) به مرجع قضایی صالح تقدیم کنید تا مشمول مرور زمان نشود.
برخلاف وکالت عادی، وکالت بلاعزل را موکل نمیتواند یکطرفه عزل کند. اما با فوت طرفین یا از بین رفتن موضوع وکالت، همچنان باطل میشود.
مهلت اعتراض به رأی دادگاه برای مقیمان ایران ۲۰ روز و برای مقیمان خارج ۲ ماه از تاریخ ابلاغ است. از دست دادن این مهلت، رأی را قطعی میکند.
هر شرطی که ضمن یک قرارداد (اجاره، کار، بیع) درج شود، در صورت مشروع بودن، لازمالاجراست. شرط باید مکتوب و صریح باشد تا اثبات آن در صورت اختلاف ساده باشد؛ توافقات شفاهی جانبی معمولاً محل نزاع میشوند.
مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۸۱، متعاقب صدور برگه تشخیص و قطعی شدن آن، مالکیت دولت مستقر میشود. لذا دولت معطل صدور سند مالکیت نمی شود. این برگه از چنان موقعیتی بهره مند است که استثنایی بر ماده ۲۲ قانون ثبت است.
دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
مطابق قانون مدنی، اصل بر این است که تعمیرات اساسی و ساختاری ملک مسکونی که برای امکان استفاده متعارف ضروری است، بر عهده مالک (موجر) قرار دارد، مگر آنکه در قرارداد اجاره ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مقابل، تعمیرات جزئی ناشی از استفاده روزمره، معمولاً بر عهده مستأجر است.
اگر طرف قرارداد به تعهدش عمل نکند یا در انجام آن تأخیر کند، طرف مقابل میتواند وجه التزام مقرر در قرارداد را مطالبه کند. اما اگر این مبلغ نسبت به خسارت واقعی بسیار نامتناسب باشد، دادگاه اختیار دارد آن را تعدیل کند.
نظر کارشناس برای قاضی الزامآور نیست. دادگاه میتواند با ذکر دلیل موجه، نظر کارشناس را نپذیرد. به همین دلیل، همیشه امکان اعتراض به نظر کارشناس وجود دارد.
زن میتواند تا زمانی که مهریهاش را نگرفته، از تمکین خودداری کند. اما اگر یک بار تمکین کرده باشد، این حق از بین میرود و دیگر نمیتواند به آن استناد کند.
روزانه دهها نفر در گروههای واتساپی، استوری اینستاگرام یا حتی یک پیام ساده، اظهارات بی اساس و غیر واقعی درباره دیگران منتشر میکنند، بدون اینکه بدانند زیر سایه قانون ایستادهاند. به این عمل، «نشر اکاذیب» میگویند و قانون بههیچوجه با آن شوخی ندارد. طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی هر کس اکاذیبی را اظهار کند مجرم شناخته میشود و حسب مورد به مجازات قانونی مندرج در قوانین محکوم خواهد شد.
طبق قانون صدور چک، اگر چک به دلیل کسری یا نبود موجودی برگشت بخورد، دارنده چک میتواند از سه طریق ۱_تقاضای صدور اجراییه از طریق اداره ثبت (در صورت گواهینامه عدم پرداخت) ۲_طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه ۳_شکایت کیفری اقدام نماید. مجازات کیفری صادرکننده چک بلامحل، با توجه به مبلغ چک، شامل حبس از شش ماه تا دو سال یا ممنوعیت از داشتن دسته چک تا مدت معین است.