آیا ملک قولنامه‌ای بابت مهریه قابل توقیف است؟

یکی از دغدغه‌های رایج بانوانی که برای وصول مهریه اقدام به اجرای حکم می‌کنند، شناسایی اموال همسر جهت توقیف است. در بسیاری از موارد، همسر (زوج) دارای املاکی است که به‌صورت رسمی و با سند مالکیت ثبت‌شده نیستند، بلکه صرفاً از طریق قولنامه (مبایعه‌نامه عادی) خریداری شده‌اند. این موضوع پرسش‌های حقوقی مهمی را درباره امکان یا عدم امکان توقیف چنین اموالی مطرح می‌کند.

مهریه و ضمانت اجرای آن

مهریه یکی از حقوق مالی مسلم زوجه است که به محض وقوع عقد نکاح، بر ذمه زوج مستقر می‌شود. در صورت عدم پرداخت مهریه، زوجه می‌تواند از طریق دادگاه خانواده یا دادخواست اجرائیه ثبتی، نسبت به مطالبه و وصول آن اقدام کند. پس از صدور حکم قطعی یا اجراییه، مرحله اجرای حکم آغاز می‌شود که در این مرحله، شناسایی و توقیف اموال زوج اهمیت اساسی پیدا می‌کند.

املاک قولنامه‌ای به آن دسته از اموال غیرمنقول گفته می‌شود که میان خریدار و فروشنده صرفاً با تنظیم سند عادی (مبایعه‌نامه) دست‌به‌دست شده‌اند، بدون آنکه انتقال رسمی مالکیت در دفاتر اسناد رسمی و ثبت املاک صورت گرفته باشد. این نوع معاملات در بسیاری از مناطق کشور، به‌ویژه در معاملات غیررسمی زمین و املاک روستایی یا حاشیه‌ای شهرها، رواج دارد.

آیا ملک قولنامه‌ای قابل توقیف است؟

اصولاً توقیف رسمی املاک از طریق اداره ثبت اسناد و املاک صورت می‌گیرد و مستلزم آن است که ملک دارای سند رسمی مالکیت به نام محکوم‌علیه (زوج) باشد. در مورد املاک قولنامه‌ای که سند رسمی به نام زوج ثبت نشده، توقیف رسمی از طریق ثبت با مشکل مواجه می‌شود، چون از نظر ثبتی، ملک همچنان در مالکیت رسمی فروشنده اولیه (یا مالک قبلی) محسوب می‌شود.

با این حال، این بدان معنا نیست که چنین اموالی از دسترس زوجه خارج است. راهکارهای عملی و حقوقی متعددی برای این موضوع وجود دارد:

راهکار اول: توقیف حقوق و منافع ناشی از قولنامه

زوجه می‌تواند به‌جای توقیف عین ملک، حقوق و منافع مالی زوج ناشی از قرارداد قولنامه را توقیف کند. این یعنی هرچند ملک به‌طور رسمی به نام زوج نیست، اما حق مالی که او از طریق قولنامه نسبت به آن ملک دارد (یعنی حق مطالبه انتقال سند یا حق تصرف)، خود یک دارایی قابل شناسایی و توقیف محسوب می‌شود.

راهکار دوم: طرح دعوای اثبات مالکیت به‌موازات اجرا

در برخی موارد، زوجه یا واحد اجرای احکام می‌تواند نسبت به اثبات مالکیت واقعی زوج بر ملک قولنامه‌ای (از طریق شهادت شهود، ارائه اصل قولنامه، یا سایر ادله) اقدام کند تا امکان توقیف ملک به‌طور مؤثرتر فراهم شود.

راهکار سوم: توقیف از طریق دادگاه به‌جای اداره ثبت

از آنجا که فرآیند توقیف رسمی از طریق ثبت برای املاک بدون سند رسمی محدودیت دارد، در عمل می‌توان از طریق دادگاه اجراکننده حکم، دستور توقیف ملک قولنامه‌ای را با تصریح به وضعیت غیررسمی آن اخذ کرد؛ به این ترتیب، اقدامات بعدی مانند جلوگیری از نقل‌وانتقال ملک یا مزایده حقوق زوج نسبت به آن، قابل پیگیری خواهد بود.

گاهی زوج برای فرار از پرداخت مهریه، اقدام به انتقال صوری ملک قولنامه‌ای به نام شخص ثالث می‌کند. در چنین مواردی، زوجه می‌تواند با طرح دعوای ابطال معامله صوری، مانع از تضییع حق خود شود.

با توجه به پیچیدگی‌های حقوقی توقیف اموال غیررسمی، بهره‌گیری از وکیل متخصص در دعاوی خانواده و اجرای احکام، نقش کلیدی در موفقیت این فرآیند دارد.

هرچند توقیف مستقیم و رسمی املاک قولنامه‌ای با چالش‌های ثبتی مواجه است، اما این به معنای بی‌دفاع بودن زوجه در برابر چنین اموالی نیست. از طریق توقیف حقوق و منافع ناشی از قولنامه، اثبات مالکیت واقعی و اقدامات مؤثر در چارچوب اجرای احکام، می‌توان مسیر وصول مهریه را حتی در مواجهه با اموال غیررسمی زوج هموار کرد.

سوالات متداول

آیا ملک قولنامه‌ای بابت مهریه قابل توقیف است؟

بله، هرچند توقیف مستقیم و رسمی ملک قولنامه‌ای که سند آن به نام زوج ثبت نشده با محدودیت‌ها و چالش‌هایی مواجه است، اما حقوق و منافع مالی زوج ناشی از قولنامه می‌تواند با پیگیری قانونی مورد توقیف قرار گیرد.

آیا می‌توان ملک قولنامه‌ای زوج را برای وصول مهریه شناسایی و توقیف کرد؟

در صورت وجود ادله و مدارک لازم، امکان پیگیری حقوق مالی زوج ناشی از قولنامه و همچنین اقدامات قانونی برای اثبات مالکیت واقعی او وجود دارد و می‌توان از طریق مراجع صالح برای توقیف آن اقدام کرد.