حدّ لوث در جرایم کیفری
حدّ لوث در جرایم کیفری با تأکید بر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
مقدمه
در نظام کیفری اسلام و به‌تبع آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اثبات جرم از اهمیت بنیادینی برخوردار است. یکی از مفاهیمی که در حوزه اثبات جنایت، به‌ویژه در قتل عمدی، جایگاهی ظریف و در عین حال راهبردی دارد، «لوث» است. مفهومی که در ظاهر ساده می‌نماید اما دارای سازوکار پیچیده‌ای در فقه و حقوق موضوعه است. لوث به‌منزله قرینه یا اماره‌ای است که اثبات قتل را در قالب قسم برای اولیای دم ممکن می‌سازد. نظام دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران که آمیزه‌ای از اصول فقهی، رویه‌های شرعی و نظامات حقوقی مدرن است، از نهاد لوث برای رفع تعارض در فقدان دلیل مستقیم در موارد خاص بهره گرفته است. اما تلقی درست از ماهیت، شرایط تحقق، آثار و حدود اجرای آن مستلزم بازخوانی دقیق منابع فقهی و حقوقی موجود است.
تحلیل مفهومی و ماهوی لوث
واژه «لوث» در لغت به معنای آلودگی، اختلاط و درهم‌آمیختگی است و در اصطلاح فقهی به حالتی اطلاق می‌شود که در آن شواهد و قرائن قوی به‌گونه‌ای دلالت بر ارتکاب قتل توسط فرد یا گروه معینی دارند، هرچند دلیل قطعی مانند شهادت معتبر وجود ندارد. فقهای امامیه لوث را زمینه‌ای برای سوگند اولیای دم به شمار آورده‌اند که در صورت فقدان بیّنه، راه را برای اثبات جنایت می‌گشاید. بر این اساس، لوث نه دلیلی مستقل، بلکه اماره‌ای معتبر است که حق اقامه قسم را برای اولیای دم فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، لوث وسیله‌ای برای عبور از بن‌بست‌های اثباتی در برخی پرونده‌های کیفری است.
مبانی فقهی و سیر تطور تاریخی لوث
در فقه امامیه، روایات متعددی از ائمه علیهم‌السلام مبنای اعتبار لوث قرار گرفته‌اند. مشهورترین آن‌ها روایت معتبر از امام صادق (ع) است که در پاسخ به نحوه اثبات قتل در صورت وجود قرائنی دال بر ارتکاب آن از سوی متهم خاص، اقامه قسم از سوی اولیای دم را تجویز می‌فرمایند. از مجموع منابع فقهی استفاده می‌شود که لوث، امری موضوعی و نه حکمی است؛ بدین معنا که احراز آن به تشخیص قاضی سپرده شده و تابع ضوابط اجتهادی خاص نیست. این امر به قاضی اجازه می‌دهد تا با تکیه بر قرائن نوعی و اجتماعی، وقوع لوث را احراز کند. فقهای بزرگ شیعه از شیخ طوسی تا محقق حلی و علامه حلی، همگی بر مشروعیت و جایگاه لوث در فقه کیفری تأکید کرده‌اند.
جایگاه حقوقی لوث در نظام کیفری ایران
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با بهره‌گیری از مبانی فقهی، در مواد متعددی به موضوع لوث پرداخته است. به موجب ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات قتل در دیات شامل اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی است. در ماده ۱۶۲ نیز تصریح شده است که در صورت وجود لوث و عدم امکان ارائه دلیل مستقیم، قسامه توسط اولیای دم پذیرفته می‌شود. همچنین ماده ۲۳۹ با بیان دقیق‌تری شرایط تحقق لوث را برشمرده است. از جمله آن‌که باید قرائن و شواهدی نوعی وجود داشته باشد که قاضی را به مظنون بودن متهم خاصی نسبت به ارتکاب جنایت سوق دهد.
نکته مهم در حقوق ایران آن است که تشخیص لوث و حدود آن بر عهده قاضی بوده و قانون‌گذار از تحدید نوع قرائن خودداری کرده است. این امر از منظر اثباتی، انعطاف‌پذیری بالایی به دادرسی می‌دهد اما در عین حال، خطر تفسیر سلیقه‌ای را نیز افزایش می‌دهد. از این‌روست که دیوان عالی کشور در برخی آرای وحدت‌رویه، بر لزوم دقت و اتقان قاضی در احراز لوث تأکید کرده است.
فرآیند اثبات قتل از طریق قسامه پس از تحقق لوث
با احراز لوث توسط قاضی، اولیای دم حق دارند پنجاه قسم را علیه متهم اقامه کنند. در صورتی که تعداد آن‌ها کمتر از پنجاه نفر باشد، می‌توانند قسم‌ها را تکرار کنند. عدم توانایی یا عدم تمایل اولیای دم به اقامه قسم، به معنای سقوط دعوی نیست بلکه موجب انتقال امکان قسامه به متهم می‌شود تا با پنجاه سوگند، بی‌گناهی خود را اثبات نماید. در صورت عدم اقامه قسامه از سوی هیچ‌یک، دعوی متوقف شده و جنبه کیفری آن مختومه خواهد بود، اگرچه جنبه عمومی جرم با تشخیص مقام قضایی می‌تواند پیگیری شود.
نقد و بررسی کارکرد عملی لوث
برخی صاحب‌نظران، کارکرد لوث را در نظام دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران واجد چالش‌هایی دانسته‌اند. از جمله اینکه ممکن است قسامه، علی‌رغم نبود واقعیت عینی، منجر به صدور حکم قصاص گردد؛ که با اصول دادرسی منصفانه و دقت در اثبات جرم در تعارض است. در مقابل، گروهی دیگر آن را راهکاری کارآمد برای حل معضل اثبات در قتل‌هایی می‌دانند که قاتل ناشناس بوده و بی‌دلیل ماندن خون مقتول منجر به تزلزل نظام عدالت کیفری می‌شود. در هر حال، نقش کلیدی قاضی در فیلتر کردن موارد واقعی از موارد مشکوک در مرحله احراز لوث، ضرورتی غیرقابل چشم‌پوشی است.
نتیجه‌گیری
لوث به عنوان یکی از ظریف‌ترین ابزارهای اثبات قتل در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است. این نهاد، که در نگاه اول ممکن است غیرمستند به نظر آید، در واقع محصول تلفیق عقل، عدالت و مصلحت در فرآیند اثبات جرم است. قانون‌گذار ایرانی نیز با اقتباس دقیق از فقه، آن را در نظام حقوقی خود گنجانده است. با این حال، اجرای دقیق و منصفانه آن، نیازمند قاضی متبحر، ضوابط شفاف و نظارت دادرسی است. بنابراین، لوث را نه می‌توان به‌راحتی کنار گذاشت و نه باید بی‌مهابا بدان تمسک جست؛ بلکه باید آن را همچون ابزاری استثنائی، برای مواردی استثنایی حفظ کرد.
منابع
۱. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
۲. تحریر الوسیله، امام خمینی (ره)، ج۲
۳. اللمعه الدمشقیه، شهید اول
۴. جواهر الکلام، شیخ محمدحسن نجفی، ج۴۲
۵. قواعد فقه، محقق کرکی
۶. نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۷. آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص قسامه و لوث
۸. مقالات حقوق کیفری منتشرشده در نشریات دانشگاه تهران و دانشگاه امام صادق (ع)
