زوجهای محترمی که زوج (مرد) پیرو مذهب اهل تسنن هستند توجه داشته باشند که به صرف طلاق شرعی و مکتوب شدن آن توسط روحانی اهل سنت حتی با امضای دو نفر شاهد، بدون حکم دادگاه مبنی بر طلاق، وجاهت قانونی نداشته و حتما باید پس از آن، با طرح دادخواست با خواسته ی اثبات طلاق و الزام به ثبت طلاق در محاکم خانواده، تقاضای صدور حکم طلاق را داشته باشید.
در ارائه ی دادخواست با خواسته های مطالبه ی وجه ثمن یا مطالبه ی مبیع در صورتی که خواسته فسخ معامله باشد یا الزام به تنظیم سند رسمی چه نسبت به معامله ی مال منقول چه غیرمنقول، حتما باید قبل از هر خواسته ای، خواسته ی اول باید اثبات بیع باشد چون در رویه قضایی بسیاری از محاکم بدون اثبات بیع وارد ماهیت دعوی برای دیگر خواسته ها نمی شوند.
به موجب قواعد عمومی قراردادها و اصول حقوقی در معاملات، فقط و فقط معامله ای که صحیح واقع شده است و شرایط اساسی صحت معاملات در ماده ۱۹۰ قانون مدنی را داراست قابل فسخ یا تایید انفساخ است و معامله ای که از اساس باطل است دعوای تایید فسخ آن در محاکم عمومی حقوقی قابل استماع نیست. پس قبل از طرح دعوای تایید فسخ، از صحت معامله اطمینان حاصل کنید.
حق تنصیف اموال یک حق قانونی خودکار نیست بلکه شرط ضمن عقد نکاح است و شرایطی دارد به قرار زیر: 1- زوج در سند ازدواج ان را امضا کرده باشد 2-طلاق به درخواست زوج باشد 3-درخواست طلاق ناشی از تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء رفتار و سوء اخلاق نباشد. (زن ناشزه نباشد) 4-فقط اموالی قابل مطالبه است که در دوران زندگی مشترک به دست آمده است 5-دارایی هنگام اجرای طلاق موجود باشد 6-حتما باید زن مطالبه کند.
عقد بیع (خرید و فروش) به محض ایجاب (اعلام فروش) و قبول (اعلام خرید) و تعیین مبیع (هر کالایی یا هر نوع ملک و مال) و ثمن (ارزش موضوع معامله) قطعی و لازم است و هیچ یک از طرفین نمی تواند آن را بر هم بزند مگر در موارد قانونی (خیارات قانونی فسخ) یا توافقی (شرط فسخ) مثلا اگر شرط نشود که در صورت عدم وصول چک، فروشنده حق فسخ دارد. فروشنده نمی تواند به دلیل عدم دریافت وجه چک، معامله را فسخ کند.
قاسم عطاردی
ایمیل:
atarodighasem@gmail.com
آدرس:
تربت جام،بخش نصرآباد،بلوار امام رضا(ع)،بین امام رضا6و8، مجتمع امیر،طبقه همکف