نکات حقوقی

دو مبنای اصلی برای محاسبه دیه وجود دارد. ١) بر مبنای حکم یا رای دادگاه (دادنامه صادره از سوی دادگاه) که در بر اساس این مبنا میزان دیه بر اساس درصد یا کسر و یا به نرخ های دیگر به وضوح ذکر می گردد. ٢) بر اساس نظریه پزشکی قانونی است. در این حالت کار مقداری سخت تر می شود چرا که معمولا در نظریه های پزشکی قانونی درصد یا کسر دیه اعلام نمی گردد و صرفا آسیب های وارده بیان می گردد.

حقی است که به موجب آن، زن می تواند، تا مادامی که شوهر، به صورت تمام و کمال، مهریه او را نداده، از تمکین عام و خاص همسر خود، خودداری کند و علی رغم عدم تمکین، همچنان از حق دریافت نفقه، برخوردار باشد، از شرایط اعمال این حق، حال بودن مهریه و عدم تمکین زن از شوهر، ولو یکبار می باشد.

بر اساس ماده ۹ قانون، شاهدانی که برای اثبات اعسار معرفی می‌شوند، باید دارای اعتبار و آگاهی کافی از وضعیت مالی محکوم‌علیه باشند. آنها باید به‌طور مستقیم با شرایط مالی محکوم‌علیه آشنایی داشته و قادر به ارائه شهادت قابل اعتماد به دادگاه باشند. دادگاه این شهادت ها را به دقت بررسی می‌کند و در صورت تناقض یا عدم اعتبار، ممکن است درخواست اعسار را رد کند.

واقف می‌تواند ضمن عقد وقف خودش یا شخص دیگری را متولی قرار دهد یا اینکه چند نفر را به نحو اجتماع یا استقلال یا ترتیب متولی قرار دهد که دراین صورت مطابق قواعد تعدد نمایندگان می‌گوییم اصل بر اجتماع است یعنی اگرچند متولی مشخص نماید و ترتیب، استقلال یا اجتماع را مشخص نکرده باشد می‌گوییم باید بصورت اجتماعی مدیریت مال موقوفه را برعهده گیرند و تصمیم هرشخصی بدون اذن و اطلاع دیگری غیرنافذ است.