حجر، وضعیتی است که فرد به دلیل جنون یا ناتوانی ذهنی، صلاحیت تصرف در اموال خود را ندارد. سرپرستی او بر عهده ولی قهری (پدر، جد پدری) یا قیم منصوب از سوی دادگاه است. تمام معاملات محجور، باطل است و قیم موظف به حفظ و مدیریت اموال او تحت نظارت دادگاه میباشد.
فسخ قرارداد خرید و فروش در صورت تخلف آشکار فروشنده (عدم تحویل کالا، عیب فاحش یا کلاهبرداری) امکانپذیر است. خریدار باید ظرف ۱ ماه از تاریخ کشف تخلف، به دادگاه شکایت کند و خواستار فسخ و استرداد وجه شود. در صورت احراز، دادگاه حکم به فسخ و پرداخت خسارت تأخیر نیز صادر میکند.
تخلفات رانندگی با جریمه سنگین مانند سرعت غیرمجاز بیش از ۵۰ کیلومتر، عبور از چراغ قرمز و حرکت مارپیچ، علاوه بر جریمه نقدی (۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون ریال)، شامل نمره منفی (تا ۱۰ نمره) نیز میشود. در صورت کسب ۳۰ نمره منفی، گواهینامه به مدت ۳ ماه ضبط میشود. اعتراض به جریمه، ظرف ۱۰ روز ممکن است.
وکالت در طلاق به زن اجازه میدهد بدون مراجعه به دادگاه و با مراجعه به دفترخانه، طلاق را ثبت کند. این وکالت باید در عقدنامه یا سند جداگانه به صراحت قید شود. زن میتواند با اثبات مورد (ترک انفاق، اعتیاد یا سوءرفتار)، اقدام کند. این حق قابل اسقاط نیست و پس از اعمال، مهریه زن نیز محفوظ است.
مالیات بر عایدی مسکن، بر سود حاصل از فروش مسکن پس از ۲ سال اعمال میشود. نرخ مالیات از ۰ تا ۳۰ درصد سود متغیر است و هر ساله توسط سازمان امور مالیاتی تعیین میشود. فروشندگان موظف به ثبت معامله در سامانه ملی املاک و پرداخت مالیات ظرف ۳ ماه هستند. تخلف از این قانون، جریمه سنگین دارد.
سند عادی (قولنامه) در اثبات مالکیت، اعتبار کمتر از سند رسمی دارد و برای دعاوی حقوقی، اثبات آن با شهادت شهود و مدارک جانبی سختتر است. در دعاوی مالی، سند عادی قابل استناد است، اما برای نقل و انتقال رسمی، الزام به تنظیم سند رسمی در دفترخانه وجود دارد. در صورت انکار، اثبات آن بر عهده مدعی است.
تقسیم اموال مشاع (به صورت شراکتی) نیاز به توافق همه شرکا یا رأی دادگاه دارد. هریک از شرکا میتوانند درخواست تقسیم را به دادگاه تقدیم کنند. دادگاه با کارشناس رسمی، اموال را ارزیابی و به صورت مساوی یا برابر با سهام تقسیم میکند. در صورت غیرقابل تقسیم بودن، ملک به فروش رسیده و وجه آن بین شرکا تقسیم میشود.
ازدواج مجدد مرد بدون اجازه دادگاه و رضایت همسر اول، غیرقانونی است و در صورت شکایت زن، شوهر به حبس تعزیری محکوم میشود. دادگاه در صورت احراز توانایی مالی و عدالت شوهر، اجازه ازدواج مجدد میدهد. زن اول میتواند از طریق دادگاه، درخواست طلاق یا فسخ نکاح را نیز مطرح کند.
استرداد جهیزیه پس از طلاق، در صورت اثبات مالکیت زن (با فاکتور یا اقرار شوهر) امکانپذیر است. دادگاه حکم به بازگرداندن عین اموال یا پرداخت قیمت آنها صادر میکند. در صورت تلف شدن جهیزیه، شوهر یا متصرف باید بهای آن را به زن بپردازد. مهلت طرح این دعوا، ۳ سال از تاریخ طلاق است. در صورت انکار شوهر، اثبات با لیست اموال یا شهادت شهود ممکن است.
کلاهبرداری اینترنتی از طریق فروش کالای تقلبی یا هک حسابها، جرم مشهود است. شاکی باید با ارائه مدارک (رسید بانکی، پیامها، آدرس آیپی) به پلیس فتا شکایت کند. مجازات آن، حبس ۱ تا ۷ سال و جزای نقدی معادل ۲ برابر مال مغصوب است. در صورت شناسایی متهم، امکان جبران خسارت نیز وجود دارد.
اعاده دادرسی، راهی برای نقض رأی قطعی در صورت وجود مدارک جدید یا اثبات اشتباه قاضی است. درخواست باید ظرف ۱ ماه از تاریخ کشف مدرک جدید به دیوان عالی کشور تقدیم شود. تنها در موارد خاص قانونی (ماده ۴۲۶ آیین دادرسی مدنی) پذیرفته میشود و درخواستدهنده باید تأمین خسارت احتمالی را نیز بپردازد.
دیه در تصادفات رانندگی، بر اساس نظر پزشکی قانونی و میزان آسیب تعیین میشود. پرداخت آن بر عهده راننده مقصر یا شرکت بیمه است. در صورت فوت، دیه کامل (۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۵) به وراث پرداخت میشود. برای دریافت دیه، شاکی باید به دادگاه کیفری مراجعه و گواهی پزشکی قانونی را ضمیمه کند. مهلت شکایت برای دریافت دیه، ۲ سال از تاریخ حادثه است.
طلاق زن با اثبات عسر و حرج (سختی غیرقابل تحمل) مانند ترک خانواده، اعتیاد، حبس طولانی یا سوءرفتار شدید، در دادگاه امکانپذیر است. زن باید دلایل خود را با شهادت شهود یا مدارک پزشکی اثبات کند. در صورت احراز، دادگاه حکم به طلاق صادر کرده و مهریه و نفقه زن نیز حفظ میشود. این نوع طلاق، بائن است.
نفقه زوجه شامل خوراک، پوشاک، مسکن و مخارج درمانی است که بر عهده شوهر میباشد. در صورت ترک انفاق، زوجه میتواند به دادگاه خانواده شکایت کند و دادگاه او را محکوم به پرداخت نفقه معوقه و جاری مینماید. عدم پرداخت نفقه، مجازات حبس تا ۳ ماه را در پی دارد و زوجه میتواند از اموال شوهر، نفقه خود را استیفا کند.
فرزندانی که از رابطه نامشروع به دنیا میآیند، حق دارند شناسنامه دریافت کنند، اما نام پدر در شناسنامه درج نمیشود مگر اینکه پدر با انجام آزمایش DNA، پدری را اثبات کند. مادر میتواند با مراجعه به دادگاه خانواده، درخواست صدور شناسنامه برای فرزند خود را مطرح کند. این فرزندان از حقوق ارث و نفقه محروم هستند مگر اینکه پدر آنها را به رسمیت بشناسد.
طبق قانون حمایت از مصرف کننده، فروشنده موظف است کالای سالم و مطابق با مشخصات را تحویل دهد. در صورت وجود عیب یا مغایرت، مصرفکننده میتواند ظرف ۱ ماه کالا را عودت داده و وجه خود را پس بگیرد. فروشنده همچنین موظف به ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش است. شکایت به سازمان حمایت مصرفکنندگان قابل طرح است.
شکایت از پزشک یا بیمارستان به دلیل قصور پزشکی، باید به سازمان نظام پزشکی یا دادسرای عمومی ارائه شود. شاکی باید مدارک پزشکی و گزارش درمانی را ضمیمه کند. در صورت احراز قصور، پزشک ممکن است به پرداخت دیه یا حبس محکوم شود. مهلت شکایت، ۲ سال از تاریخ وقوع حادثه است.
طبق قانون مجازات اسلامی، سن مسئولیت کیفری برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری است. با این حال، برای افراد زیر ۱۸ سال، مجازاتهای جایگزین مانند آموزش، خدمات عمومی یا حبس در کانون اصلاح و تربیت اعمال میشود. هدف از این مجازاتها، اصلاح و بازپروری است.
در صورت تعطیلی کارگاه به دلیل بحرانهایی مانند زلزله، سیل یا جنگ، کارگر همچنان مستحق دریافت حقوق است مگر اینکه تعطیلی بیش از ۳ ماه طول بکشد. پس از ۳ ماه، کارفرما میتواند قرارداد کار را فسخ کند، اما موظف به پرداخت سنوات و مزایای پایان کار است. کارگر میتواند از بیمه بیکاری نیز استفاده کند.
رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها (مربوط به تخلفات ساختمانی) قابل اعتراض در دادگاه عمومی است. مهلت اعتراض، ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی است. شاکی باید دلایل خود را به صورت کتبی به دادگاه ارائه دهد. دادگاه با بررسی مجدد پرونده، میتواند رأی کمیسیون را تأیید، نقض یا اصلاح کند.
در دعاوی مالی، دادگاه میتواند به درخواست خواهان، قرار توقیف اموال خوانده را صادر کند تا از تضییع حق جلوگیری شود. برای این کار، خواهان باید خسارت احتمالی را اثبات و تأمین مناسب (مثلاً وثیقه) ارائه دهد. توقیف اموال شامل وجوه نقد، حسابهای بانکی، اموال منقول و غیرمنقول است.
مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، هر شخص میتواند پیش از طرح دعوا از طریق ارسال اظهارنامه رسمی، حق خود را مطالبه یا موضوعی را به طرف مقابل اعلام کند. اظهارنامه در بسیاری از موارد میتواند از بروز دعوای قضایی جلوگیری نماید.
طبق ماده ۳۰ قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. این ماده از مهمترین مبانی حقوق مالکیت در نظام حقوقی ایران محسوب میشود.
مطابق ماده ۲۶۷ قانون مدنی، پرداخت دین از جانب غیرمدیون نیز جایز است، مگر اینکه بدهکار آن را منع کرده باشد. بنابراین ممکن است شخص ثالثی بدهی فرد دیگری را پرداخت کند و سپس به او رجوع نماید.
بر اساس ماده ۶۸۴ قانون مدنی، عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. بنابراین ضامن در برابر طلبکار مسئول پرداخت بدهی خواهد بود و باید در قبول ضمانت دقت کافی داشته باشد.
طبق ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که حقانیت خواهان برای دادگاه ثابت شود، دادگاه حکم به نفع او صادر میکند. بنابراین ارائه دلایل کافی و مستند در روند رسیدگی بسیار تعیینکننده است.
مطابق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، هر شخصی که بدون مجوز قانونی به دیگری ضرر مادی یا معنوی وارد کند، مسئول جبران خسارت خواهد بود. بنابراین حتی اگر رابطه قراردادی وجود نداشته باشد، امکان مطالبه خسارت وجود دارد.
بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، خیانت در امانت زمانی محقق میشود که مالی به عنوان امانت به کسی سپرده شود و او آن را به ضرر مالک استعمال، تصاحب یا تلف کند. این جرم از جرایم مهم مالی محسوب میشود.
بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، خیانت در امانت زمانی محقق میشود که مالی به عنوان امانت به کسی سپرده شود و او آن را به ضرر مالک استعمال، تصاحب یا تلف کند. این جرم از جرایم مهم مالی محسوب میشود.
مطابق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، تهدید به قتل، ضرر مالی یا شرافتی جرم محسوب میشود و حتی اگر تهدید عملی نشود نیز قابل تعقیب کیفری است. در چنین مواردی فرد میتواند با ارائه پیامها یا شهود شکایت کیفری مطرح کند.
طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، جعل و استفاده از سند مجعول جرم محسوب میشود و مرتکب ممکن است به حبس یا مجازاتهای دیگر محکوم شود. بنابراین استفاده از مدارک جعلی حتی در امور ساده نیز تبعات کیفری جدی دارد.
بر اساس ماده ۴۹۴ قانون مدنی، عقد اجاره با پایان مدت آن خودبهخود منقضی میشود و مستأجر باید ملک را تخلیه کند، مگر اینکه طرفین برای تمدید قرارداد توافق جدیدی داشته باشند.
مطابق ماده ۴۷۷ قانون مدنی، موجر باید عین مستأجره را در وضعیتی تحویل دهد که مستأجر بتواند از آن استفاده مطلوب ببرد. در صورتی که ملک دارای عیب اساسی باشد، مستأجر ممکن است حق فسخ قرارداد را داشته باشد.
طبق ماده ۳۳۸ قانون مدنی، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. بنابراین در قرارداد خرید و فروش باید مورد معامله و قیمت آن به طور دقیق مشخص باشد تا از بروز اختلافات بعدی جلوگیری شود.
بر اساس ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند. این اصل در حقوق به «بار اثبات دعوا» معروف است و نشان میدهد که ارائه دلیل و مدرک برای ادعا اهمیت اساسی دارد.
مطابق ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، در برخی معاملات مانند نقل و انتقال املاک ثبتشده، تنظیم سند رسمی الزامی است. به همین دلیل پس از تنظیم قولنامه باید حتماً انتقال رسمی در دفترخانه انجام شود تا مالکیت در اداره ثبت نیز منتقل گردد.
طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مالی اگر بدهکار با وجود توانایی مالی از پرداخت دین خودداری کند، دادگاه میتواند او را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز محکوم نماید. این خسارت معمولاً بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه میشود.
مطابق ماده ۶۶۸ قانون مدنی، در عقد وکالت، وکیل باید مصلحت موکل را رعایت کند و در حدود اختیاراتی که به او داده شده اقدام نماید. اگر وکیل خارج از حدود اختیار عمل کند، مسئول خسارات احتمالی خواهد بود.
بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه زن شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث منزل و هزینههای درمانی است. در صورتی که شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند، زن میتواند از طریق دادگاه آن را مطالبه نماید.
طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به مجرد وقوع عقد نکاح زن مالک مهریه میشود و میتواند هر نوع تصرفی در آن داشته باشد. بنابراین حتی اگر زندگی مشترک شروع نشده باشد، اصل حق مطالبه مهریه برای زوجه وجود دارد مگر در موارد خاصی که قانون پیشبینی کرده است.
مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی، عقودی که به طور صحیح منعقد شده باشند برای طرفین لازمالاجرا هستند و هیچیک از طرفین نمیتوانند آن را به طور یکجانبه برهم بزنند مگر در مواردی که قانون اجازه داده یا طرفین حق فسخ برای خود در نظر گرفته باشند. بنابراین قبل از امضای هر قرارداد باید مفاد آن به دقت مطالعه شود.
بسیاری از افراد تصور میکنند قولنامه عادی اعتبار قانونی ندارد، در حالی که بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند معتبر و لازمالاجرا هستند. بنابراین یک مبایعهنامه یا قولنامه عادی نیز میتواند تعهدات قانونی ایجاد کند. البته برای انتقال رسمی اموال غیرمنقول در نهایت تنظیم سند رسمی ضروری است.
اظهارنامـه بـه زبان ساده و خاصه بـه ایـن معناست که اگر شخصی خود را صاحب حـق میداند یا میخواهد موضوعی را کتبا به اطلاع دیگری برساند قبل از اینکه از راه دادگاه و یا شورای حل اختلاف اقدام کند خواسته خود را در قالب اظهارنامـه بـه اطلاع طرف میرساند.
زن تنها در صورتی حق نفقه ندارد که بدون دلیل موجه (مثل ترس از جانش یا سلامت) خود را از همسر دور نگه دارد. در غیر این صورت، حتی اگر در خانه زندگی نکند، حق نفقه او ساقط نمیشود.
عدم اجرای حکم تمکین از سوی زوجه صرفاً حق او را نسبت به دریافت نفقه ساقط کرده و اثر دیگری بر آن مترتب نیست.
حتی اگر شخص به سن بلوغ برسد تا سن ۱۸ سالگی برای تصرف در امور مالی نیازمند اذن ولی است مگر این که از دادگاه حکم رشد بگیرد.