مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، هر شخص میتواند پیش از طرح دعوا از طریق ارسال اظهارنامه رسمی، حق خود را مطالبه یا موضوعی را به طرف مقابل اعلام کند. اظهارنامه در بسیاری از موارد میتواند از بروز دعوای قضایی جلوگیری نماید.
طبق ماده ۳۰ قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. این ماده از مهمترین مبانی حقوق مالکیت در نظام حقوقی ایران محسوب میشود.
مطابق ماده ۲۶۷ قانون مدنی، پرداخت دین از جانب غیرمدیون نیز جایز است، مگر اینکه بدهکار آن را منع کرده باشد. بنابراین ممکن است شخص ثالثی بدهی فرد دیگری را پرداخت کند و سپس به او رجوع نماید.
بر اساس ماده ۶۸۴ قانون مدنی، عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. بنابراین ضامن در برابر طلبکار مسئول پرداخت بدهی خواهد بود و باید در قبول ضمانت دقت کافی داشته باشد.
طبق ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که حقانیت خواهان برای دادگاه ثابت شود، دادگاه حکم به نفع او صادر میکند. بنابراین ارائه دلایل کافی و مستند در روند رسیدگی بسیار تعیینکننده است.
مطابق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، هر شخصی که بدون مجوز قانونی به دیگری ضرر مادی یا معنوی وارد کند، مسئول جبران خسارت خواهد بود. بنابراین حتی اگر رابطه قراردادی وجود نداشته باشد، امکان مطالبه خسارت وجود دارد.
بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، خیانت در امانت زمانی محقق میشود که مالی به عنوان امانت به کسی سپرده شود و او آن را به ضرر مالک استعمال، تصاحب یا تلف کند. این جرم از جرایم مهم مالی محسوب میشود.
بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، خیانت در امانت زمانی محقق میشود که مالی به عنوان امانت به کسی سپرده شود و او آن را به ضرر مالک استعمال، تصاحب یا تلف کند. این جرم از جرایم مهم مالی محسوب میشود.
مطابق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی، تهدید به قتل، ضرر مالی یا شرافتی جرم محسوب میشود و حتی اگر تهدید عملی نشود نیز قابل تعقیب کیفری است. در چنین مواردی فرد میتواند با ارائه پیامها یا شهود شکایت کیفری مطرح کند.
طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، جعل و استفاده از سند مجعول جرم محسوب میشود و مرتکب ممکن است به حبس یا مجازاتهای دیگر محکوم شود. بنابراین استفاده از مدارک جعلی حتی در امور ساده نیز تبعات کیفری جدی دارد.
بر اساس ماده ۴۹۴ قانون مدنی، عقد اجاره با پایان مدت آن خودبهخود منقضی میشود و مستأجر باید ملک را تخلیه کند، مگر اینکه طرفین برای تمدید قرارداد توافق جدیدی داشته باشند.
مطابق ماده ۴۷۷ قانون مدنی، موجر باید عین مستأجره را در وضعیتی تحویل دهد که مستأجر بتواند از آن استفاده مطلوب ببرد. در صورتی که ملک دارای عیب اساسی باشد، مستأجر ممکن است حق فسخ قرارداد را داشته باشد.
طبق ماده ۳۳۸ قانون مدنی، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. بنابراین در قرارداد خرید و فروش باید مورد معامله و قیمت آن به طور دقیق مشخص باشد تا از بروز اختلافات بعدی جلوگیری شود.
بر اساس ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند. این اصل در حقوق به «بار اثبات دعوا» معروف است و نشان میدهد که ارائه دلیل و مدرک برای ادعا اهمیت اساسی دارد.
مطابق ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، در برخی معاملات مانند نقل و انتقال املاک ثبتشده، تنظیم سند رسمی الزامی است. به همین دلیل پس از تنظیم قولنامه باید حتماً انتقال رسمی در دفترخانه انجام شود تا مالکیت در اداره ثبت نیز منتقل گردد.
طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مالی اگر بدهکار با وجود توانایی مالی از پرداخت دین خودداری کند، دادگاه میتواند او را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز محکوم نماید. این خسارت معمولاً بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی محاسبه میشود.
مطابق ماده ۶۶۸ قانون مدنی، در عقد وکالت، وکیل باید مصلحت موکل را رعایت کند و در حدود اختیاراتی که به او داده شده اقدام نماید. اگر وکیل خارج از حدود اختیار عمل کند، مسئول خسارات احتمالی خواهد بود.
بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه زن شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث منزل و هزینههای درمانی است. در صورتی که شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند، زن میتواند از طریق دادگاه آن را مطالبه نماید.
طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به مجرد وقوع عقد نکاح زن مالک مهریه میشود و میتواند هر نوع تصرفی در آن داشته باشد. بنابراین حتی اگر زندگی مشترک شروع نشده باشد، اصل حق مطالبه مهریه برای زوجه وجود دارد مگر در موارد خاصی که قانون پیشبینی کرده است.
مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی، عقودی که به طور صحیح منعقد شده باشند برای طرفین لازمالاجرا هستند و هیچیک از طرفین نمیتوانند آن را به طور یکجانبه برهم بزنند مگر در مواردی که قانون اجازه داده یا طرفین حق فسخ برای خود در نظر گرفته باشند. بنابراین قبل از امضای هر قرارداد باید مفاد آن به دقت مطالعه شود.
بسیاری از افراد تصور میکنند قولنامه عادی اعتبار قانونی ندارد، در حالی که بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند معتبر و لازمالاجرا هستند. بنابراین یک مبایعهنامه یا قولنامه عادی نیز میتواند تعهدات قانونی ایجاد کند. البته برای انتقال رسمی اموال غیرمنقول در نهایت تنظیم سند رسمی ضروری است.
اظهارنامـه بـه زبان ساده و خاصه بـه ایـن معناست که اگر شخصی خود را صاحب حـق میداند یا میخواهد موضوعی را کتبا به اطلاع دیگری برساند قبل از اینکه از راه دادگاه و یا شورای حل اختلاف اقدام کند خواسته خود را در قالب اظهارنامـه بـه اطلاع طرف میرساند.
زن تنها در صورتی حق نفقه ندارد که بدون دلیل موجه (مثل ترس از جانش یا سلامت) خود را از همسر دور نگه دارد. در غیر این صورت، حتی اگر در خانه زندگی نکند، حق نفقه او ساقط نمیشود.
عدم اجرای حکم تمکین از سوی زوجه صرفاً حق او را نسبت به دریافت نفقه ساقط کرده و اثر دیگری بر آن مترتب نیست.
حتی اگر شخص به سن بلوغ برسد تا سن ۱۸ سالگی برای تصرف در امور مالی نیازمند اذن ولی است مگر این که از دادگاه حکم رشد بگیرد.