یک نکته کاربردی دیگر در حقوق کیفری ایران مربوط به تعلیق مجازات است. بر اساس ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، قاضی می‌تواند اجرای مجازات فرد محکوم را به صورت مشروط به مدت یک تا پنج سال تعلیق کند. یعنی اگر فرد مرتکب جرم خاصی شده باشد و شرایط لازم را داشته باشد (مانند سابقه نداشتن جرم مشابه)، قاضی می‌تواند تصمیم بگیرد که مجازات را به تعویق بیندازد. این امر باعث سعی در اصلاح جامعه است.
یک نکته کاربردی در حقوق کیفری ایران این است که در موارد ضرب و جرح عمدی، رضایت شاکی خصوصی به تنهایی موجب مختومه شدن پرونده نمی‌شود. یعنی اگر کسی به طور عمدی به فرد دیگری ضرب و جرح وارد کند، حتی اگر شاکی خصوصی رضایت بدهد و از شکایت خود صرف‌نظر کند، پرونده کیفری به طور کامل مختومه نخواهد شد. در این موارد، دادستان به عنوان نماینده جامعه می‌تواند به تعقیب متهم ادامه دهد.