ابلاغ واقعی به ابلاغی گفته می شود که موضوع ابلاغ به رویت و امضاء ابلاغ شونده برسد و با توجه به سیستم الکترونیکی سامانه ابلاغ به محض ابلاغ به سامانه کاربری ثنا ابلاغ شونده، ابلاغ واقعی صورت گرفته و ابلاغ شونده به استناد عدم رویت پیامک ابلاغ نمی تواند ادعا نماید که ابلاغ واقعی صورت نگرفته است.
ابلاغ قانونی به ابلاغی اطلاق می شود که ابلاغ شونده در محل سکونت خود حضور نداشته باشد و آن ابلاغ به یکی از بستگان یا خادمان یا کارگران وی در محل سکونت وی ابلاغ می شود. توضیح اینکه با توجه به سامانه ثنا ابلاغ قانونی موضوعیت خود را تا حدود زیادی از دست داده و با توجه به سیستم الکترونیکی ابلاغ در مقام استناد ابلاغ قانونی چندان کاربردی ندارد.
سند مالکیت به سندی اطلاق می گردد که در آن شناسنامه آن ملک با حدود اربعه آن و مشخصات آن ملک اعم از پلاک ثبتی و ... که پس از طی تشریفات ثبت مال غیر منقول و ثبت آن در دفتر مخصوصی از دفاتر اداره ثبت اسناد و املاک که به آن دفتر املاک می گویند به مالک آن داده می شود و همچنین سند مالکیت در خصوص اموال منقول مانند خودرو که در دفتر اسناد رسمی ثبت می گردد نیز گفته می شود.
به سندی اطلاق می گردد که حکایت از عقد رهن یا معامله یا حق استرداد یا بیع شرط کند که بر حسب آن شخصی اعم از اینکه بدهکار باشد یا نباشد، عین مال منقول یا غیر منقول خود را وثیقه انجام فعلی قرار دهد خواه آن عمل پرداخت دین باشد یا چیز دیگر.
سند رسمی ذمه ای به سندی اطلاق می گردد که بدهکار، طی آن متعهد می گردد پرداخت وجه یا کالایی را نماید و در صورتی که به تعهد خویش عمل ننماید، پس از صدور اجرائیه از طریق دوایر اجرای ثبت می توان اموالش را برای برداشت طلب طلبکار، بازداشت نمود.
سند ذمه به سندی اطلاق می‌گردد که حکایت از تعهد مدیون ( بدهکار ) به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس ( کالا ) یا تعهد به کار معین گفته می شود.
سندی که بموجب قانون خاص ( قانون تجارت ) در حکم اسناد لازم الاجرا شناخته شده باشد نظیر چک و ... همچنین قرارداد های موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا که بین مشتری و بانک منعقد می گردد را سند در حکم لازم الاجرا گویند. مزیت این سند این است که نیاز به صدور حکم از طرف دادگاه ندارد بلکه مستقیما با مراجعه به اداره ثبت یا دوایر اجرایی ثبت می توان تقاضای صدور اجرائیه نمود
سندی است که تابع مدت نمی باشد و طبق شرایط معامله صورت می‌گیرد و ملک از ید مالک اولیه خارج و به مالکیت خریدار جدید در خواهد آمد مانند سند قطعی خودرو یا یک دستگاه آپارتمان.
هر گاه بعد از مزایده مالی مال مورد مزایده به موجب سند رسمی به برنده مزایده یا بستانکار منتقل گردد آن را سند اجرایی می نامند و همچنین سندی را که از طریق اجرای احکام محاکم قضایی به نام محکوم له پرونده در یکی از دفاتر اسناد رسمی انتقال می‌یابد را هم سند انتقال اجرایی می گویند. پس سند انتقال اجرایی حاکی از انتقال مالی است که در فرآیند اجرائیه ثبتی یا پروسه قضایی منتقل گردیده باشد.
سند اعتباری سندی است که برای پرداخت وجه آن می توان مدت تعیین نمود و یا به عبارتی صدور چک ها و سفته های وعده دار ( دارای تاریخ در زمان آینده ) را اسناد اعتباری گویند.
سند حسابداری سندی است که عملیات مالی و داد و ستد تجار و حسابداری اشخاص در آن به ثبت می رسد.
سند دیداری عبارت است از سندی که به محض رویت وجه آن می بایست به دارنده آن پرداخت گردد مانند چک به تاریخ روز.
سند شرطی عبارت است از سند رسمی که در صورت عدم تحقق شرط طی مدت قید شده در آن سند، طلبکار می تواند با تقاضای صدور اجرائیه مال به رهن گذاشته را تملیک نماید ( صاحب گردد ) این سند متضمن بیع شرط است ( یعنی معامله شرطی ) و در مقابل سند رهنی و سند قطعی به کار می رود.
سند رسمی رهنی سندی است رسمی که طی آن مالی اعم از منقول ( طلا یا ماشین ) یا غیر منقول ( زمین یا آپارتمان ) در قبال دین یا بدهی به رهن گرفته شود تا در صورت امتناع بدهکار ( مدیون ) از پرداخت بدهی خود و یا امتناع از انجام تعهداتش، طلبکار و متعهد له ( کسی که تعهد به نفع او شده است ) با صدور اجرائیه مطالباتش را از محل مورد وثیقه مطابق مقررات قانونی و تشریفات آن مطالبه نماید.
به اسنادی اطلاق می گردد که به موجب آن امضاء کننده متعهد و مکلف می گردد در زمان معین، مبلغ معینی را به دارنده سند( هر که باشد ) اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نماید. ضمنا اسناد تجاری از قبیل برات، سفته ، قبض انبار، چک، سهام بی نام شرکت های سهامی عام می توانند سند در وجه حامل محسوب گردد.
سندی که تجار در معاملات تجاری رد و بدل می نمایند و معرف مطالبات و مالکیت کالا می باشد از قبیل: چک، سفت و برات را سند تجاری گویند.
سند عادی سندی است که افراد در روابط شخصی خود اعم از اقتصادی، حقوقی و یا اجتماعی فی ما بین خود تنظیم می نمایند و جزء اسناد رسمی محسوب می گردد.
اجاره به شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت قرارداد و عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستأجره را ( ملک مورد نظر ) مالک می گردد.
ابطال عقد عبارت از اینکه دادگاه نظر به باطل بودن یک عقد بدهد و یا ذینفع با تمسک به قانون، مانند حق فسخ، عقد موجودی را از روز پیدایش آن کان لم یکن گرداند.
بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. به طور کلی استراق سمع و تجسس در امور افراد ممنوع است. تنها زمانی می توان اقدامات بالا را انجام داد که قانون اجازه داده باشد؛ مانند این که شنود و بازرسی نامه برای کشف یک جرم ضروری باشد.
رأی قطعی، رأیی است که طرق عادی شکایت از رأی، نسبت به آن منتفی می باشد و قابل تجدید نظرخواهی و واخواهی نیست. رأی نهایی، قابل تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی و واخواهی نیست.
مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی؛ طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی؛ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی؛ اصل بر برائت است مگر خلاف آن ثابت شود و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.