الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی

وفق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و نیز ماده ۵۹ قانون رفع موانعی تولید رقابت‌پذیر، یکی از وظایف اصلی شهرداری‌ها صدور پروانه ساختمانی است و عدم تمکین شهرداری به خواسته شهروند به صدور پروانه ساختمانی دارای ضمانت اجرای کیفری و نیز ضمانت اجرای حقوقی و نیز امکان الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در دیوان عدالت اداری است.

الزام شهرداری به تبعیت از کاربری ملک در صدور پروانه ساختمانی

اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد الزام شهرداری به تبعیت از کاربری ملک در صدور پروانه ساختمانی و تبعیت از طرح‌های توسعه و عمران شهری اعم از طرح‌های جامع، تفصیلی یا طرح هادی شهر است.

استثنائات صدور پروانه ساختمانی بر خلاف کاربری مصوب

و تنها مورد استثنا بر اصل مذکور و جواز صدور پروانه بر خلاف کاربری مصوب، در املاکی است که در طرح‌های عمومی و عمرانی قرار داشته و از زمان تصویب طرح بیش از هجده ماه گذشته و نسبت به تعیین تکلیف ملک از سوی دستگاه بهره‌بردار اقدامی صورت نگرفته که در چنین فرضی ملک مذکور دارای کلیه حقوق مالکانه بوده و با حصول شرایطی امکان استفاده از ملک و اخذ پروانه ساختمانی بر اساس کاربری مسکونی و تراکم پایه را دارد.

امکان اخذ پروانه ساختمانی بر اساس عرف منطقه

البته در موارد نادری نیز امکان اخذ پروانه ساختمانی براساس عرف منطقه و کاربری مجاورین با اقامه دعوی صحیح در دیوان عدالت اداری وجود دارد.