۱۰ نکته حقوقی مهم در تنظیم قراردادها

در ادامه، مهمترین نکات حقوقی در تنظیم قراردادها که نتیجه سه دهه تجربه عملی و مطالعه رویه قضایی است، تقدیم می‌شود:

۱. لفاظی ممنوع، «شرط فعل» را جایگزین «شرط نتیجه» کنید

بزرگترین اشتباه، نوشتن عبارات کلی مانند «طرفین متعهد به همکاری می‌باشند» است. این جملات در دادگاه بی‌اثرند.

یک تعهد باید دقیقاً چند جزء داشته باشد:

۱. شخص مکلف (چه کسی؟)،

۲. فعل مشخص (چه کاری؟)،

۳. زمان انجام (چه موقع؟)،

۴. ضمانت اجرا (اگر انجام نداد، چه شود؟).

«شرط نتیجه» (مثلاً «مبیع به مالکیت خریدار درآید») خودبه‌خود با عقد حاصل می‌شود و نیاز به ذکر ندارد.

آنچه ارزش دارد، «شرط فعل» است: «فروشنده مکلف است ظرف ۲۰ روز کاری نسبت به اخذ پاسخ استعلام از شهرداری اقدام نماید». این جمله، هم تکلیف ایجاد می‌کند و هم با تخلف از آن، حق فسخ یا مطالبه خسارت ایجاد می‌شود.

۲. جریمه را هوشمند طراحی کنید؛ «وجه‌الضمان» یا «وجه‌التزام»؟

نوشتن صرف «متخلف فلان قدر جریمه دهد» خطرناک است. طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، اگر این مبلغ «وجه‌الضمان» (Penalty Clause) تلقی شود، اثبات ورود ضرر لازم نیست و متخلف باید همان مبلغ را بپردازد. اما اگر دادگاه آن را «وجه‌التزام» (Liquidated Damages) تفسیر کند، شما باید میزان ضرر خود را دقیقاً اثبات کنید، در غیر این صورت قرار رد می‌شود. همچنین بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور، جریمه باید «منصفانه» و متناسب با تعهد باشد. پیشنهاد عملی: بنویسید «...مبلغ X ریال به‌عنوان حداقل خسارت قطعی و غیرقابل تقلیل و وجه‌الضمان، بدون نیاز به اثبات ضرر...».

۳. تضامن، قلعه امن شما در قراردادهای چندطرفه

هرگاه طرف مقابل شما چند شخص حقیقی یا حقوقی است، از کلمه جادویی «تضامن» غافل نشوید. بدون این قید، طبق ماده ۲۳۴ قانون مدنی، هر شخص فقط به اندازه سهم خود مسئول است و شما باید برای وصول طلب، علیه تک‌تک آنها اقامه دعوا کنید. با افزودن عبارت «مسئولیت طرفین در برابر متعهدٌله، تضامنی و قائم به مجموع بوده و متعهدٌله می‌تواند برای اجرای کل تعهد به هر یک از آنها به‌تنهایی یا مشترکاً مراجعه نماید»، مسیر اجرا را برای خود هموار می‌کنید.

۴. آدرس، آن عنصر ساده اما مرگبار را دست کم نگیرید

«آدرس اعلامی از سوی طرفین معتبر است» شعاری توخالی است اگر ضمانت اجرا نداشته باشد. طبق ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ به آخرین نشانی اعلام‌شده معتبر است. اگر طرف قرارداد آدرس خود را تغییر دهد و به شما اطلاع ندهد، همه ابلاغیه‌های قضایی به آدرس سابق ارسال و «ابلاغ قانونی» محسوب می‌شود. برای قطعیت بخشیدن، بنویسید: «طرفین متعهدند هرگونه تغییر نشانی را حداکثر ظرف ۴۸ ساعت کتباً به دیگری اعلام دارند. در غیر این صورت، کلیه ابلاغیه‌های قضایی و ثبتی به نشانی مندرج در این قرارداد، ابلاغ واقعی تلقی و مسئولیت ناشی از عدم اطلاع بر عهده متخلف است. »

۵. پول را فقط با «سند تجاری» جابه‌جا کنید، نه رسید عادی

هرگز مبالغ کلان را با چک‌های شخصی که پشت‌نویسی شده‌اند یا رسید کاغذی دریافت نکنید. چک تضمین‌شده بانکی (رمزی) و سفته ابزارهای شما هستند. اگر مجبور به دریافت چک عادی هستید، حتماً در قرارداد ذکر کنید: «پرداخت‌ها صرفاً از طریق چک‌های وعده‌دار صورت می‌پذیرد و صادرکننده متعهد می‌گردد ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ سررسید، وجه آن را تأمین نماید. در صورت برگشت چک، دارنده حق دارد بدون هیچ‌گونه اخطاری، قرارداد را فسخ نماید.» این بند، تعهد پرداخت را به شرط فاسخ تبدیل می‌کند و راه فرار از اطاله دادرسی برای فسخ است.

۶. «وکالت بلاعزل» و «حق فروش به خود»؛ تیغ دو لبه

اعطای وکالت بلاعزل برای فروش، ذاتاً خطرناک نیست، ابزاری است در دست ناآگاهان. برای جلوگیری از سوءاستفاده وکیل، حتماً قید کنید: «وکالت بلاعزل مزبور، صرفاً جهت تضمین ایفای تعهدات موضوع این قرارداد (تضمینی) اعطا گردیده و وکیل حق فروش ملک به خود یا اقربای نسبی و سببی خود تا درجه سوم را ندارد. همچنین حداقل ثمن معامله مبلغ X ریال تعیین می‌گردد که وکیل مکلف به رعایت آن است.» این قیود، وکالت را کنترل‌شده و غیرقابل ابطال می‌کند.

۷. پیش‌بینی «فورس ماژور قراردادی»، فراتر از کلیشه قانونی

به تعریف کلی قوه قهریه (ماده ۲۲۷ ق.م) اکتفا نکنید. فورس ماژور را «قراردادی» کنید. بنویسید: «حوادثی مانند جنگ، تحریم‌های بین‌المللی که مستقیماً بر موضوع قرارداد اثر بگذارد، بیماری‌های فراگیر (پاندمی) منجر به قرنطینه عمومی، و نوسانات ارزی بیش از ۲۰ درصد، از مصادیق قوه قهریه محسوب شده و اجرای تعهدات را برای مدت مشخصی به تعویق می‌اندازد.» در حال حاضر، «تحریم» بزرگترین دستاویز برای نقض قراردادهاست. با این بند، طرف مقابل نمی‌تواند با استناد به یک اختلال ساده، از زیر بار تعهد فرار کند.

۸. توزیع «بار اثبات» به نفع خودتان (اثبات قراردادی)

شما می‌توانید قواعد عمومی ادله را در قرارداد تغییر دهید. طبق ماده ۱۲۵۷ ق.م، «بار اثبات بر عهده مدعی است». می‌توان این اصل را جابه‌جا کرد: «در صورت بروز اختلاف راجع به کیفیت کالا یا خدمات، طرف مقابل مکلف است با ارائه گواهی آزمایشگاه معتمد یا کارشناس رسمی منتخب طرفین، سلامت و کیفیت کالا را اثبات نماید و تا آن زمان، حق مطالبه وجه را ندارد.» با این بند، این فروشنده است که باید بی‌گناهی خود را ثابت کند، نه شما.

۹. داوری؛ خروج از هزارتوی دادگستری

درج «شرط داوری» قوی، مهم‌ترین راهکار برای فرار از اطاله دادرسی است. شرط داوری ضعیف، خود بلای جان است. یک شرط داوری قوی باید دارای: ۱. نام داور مرضی‌الطرفین (نه صرفاً ارجاع به داوری)، ۲. موضوع داوری (حتی تفسیر مفاد قرارداد)، ۳. مهلت صدور رأی (مثلاً ۲۰ روز)، و ۴. نظارت دادگاه باشد: «داور مکلف است در صورت عدم حصول سازش، ظرف مدت ۲۰ روز از قبول سمت، رأی خود را صادر نماید و الا به درخواست ذی‌نفع، دادگاه صلاحیت‌دار نسبت به تعیین داور و حل اختلاف اقدام خواهد نمود.» این بند، داور را به کار وادار می‌کند.

۱۰. حق فسخ، شمشیر را از رو ببندید

هیچ‌گاه فسخ را به «تخلف از شروط اساسی» ارجاع ندهید. فسخ را «خودکار» و «بدون نیاز به مراجعه به دادگاه» طراحی کنید (شرط فاسخ). بنویسید: «در صورت عدم تحویل کالا مطابق زمان‌بندی پیوست، قرارداد از تاریخ انقضای مهلت، خودبه‌خود فسخ شده تلقی می‌گردد و فروشنده مکلف به استرداد وجوه دریافتی ظرف ۲۴ ساعت می‌باشد.» این بند (تحقق شرط فاسخ)، نیاز به تقدیم دادخواست فسخ و طی پروسه طولانی را برطرف می‌کند. مستند آن نیز رأی وحدت رویه شماره ۶۳۹ دیوان عالی کشور در باب شرط فاسخ است.