نکات حقوقی

قاتون کار به عنوان قانون آمره شرط داوری را مسکوت گذاشته است اما بنابه اصل صحت قراردادها و ماده ده ق م شرط داوری معتبر بوده و خدشه ای به آن وارد نیست.

مطابق دستور العمل تغییر نام ثبت احوال از طریق ثبت احوال و با رعایت شرایط درج شده در دستورالعمل تغییر نام البته به نامی غیر متعارف میسر است تا عقلانن شخص نام نامناسب خود را سریعا تغییر دهد اما در مورد تغییر به اسامی متعارف باید با طرح دعوای حقوقی به طرفیت اداره ثبت احوال الزام آن مرجع را حکم گرفت.

فک پلمب باید توسط مقام اجرای قانونی و قضایی صورت گیرد، در واقع شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی است و اقدامات ماموران آن به پلمب نشات گرفته از یک شخص قضایی نیست و این موضوع نظرات مختلفی را از دکترین حقوقی دریافت می دارد: برخی آن را جرم نمی دانتد و برخی آن را جرم می دانتد.

قانون کار از قوانین امره است. در قانون کار یکی از تکالیف کارفرما بیمه کردن کارگران خود میباشد. قانون کار با نگاهی حمایتی از کارگر چون ایشان را در نقطه ضعف میبیند و مفروض می دارد که از روی فشار استخدام شدن و مشغولیت شغلی و ... از حق و حقوقات خود بگدرد پس ولو با رضایت کارگر به بیمه نشدن تکلیف کارفرما ساقط نمی شود و رضایت کارگر هم بی تاثیر است.

برخی از قوانین کشور قوانین حمایتی از اقشار ضعیف جامعه در مقابل قدرتمندان می باشد. قوانینی که سعی در کنترل توقعات بیجا و سواستفاده از موقعیت توسط کارفرمایان یا دیگر اشخاص در جایگاه قدرت دارد. لذا قانون کار کلا از کارگر در مقابل کارفرما حمایت می کند و هر شرطی خلاف قانون کار ولو با رضایت کارگر کتبی شود کان لم یکن و فاقد اعتبار قانونی است.

چک و سفته هردو اسناد اثبات دین و مطالبه دین هستند. اما برای مطالبه وجه چک راسا می توان از اجراییات ثبت یا دادگاه چک را مطالبه کرد اما سفته همانند اسناد عادی ابتدائا باید در دادگاه اعتبارسنجی شود و دین محرز شود و... پس اگر طلبکار بودید چک بگیرید اما اگر بدهکار بودید سفته بدهید. زیرا پروسه مطالبه هر یک متفاوت است و....

چک به عنوان سند تشخیص طلب با دیگر اسناد دینی تفاوت عمده دارد که به نفع طلبکار و به ضرر بدهکار است. اینکه می توانید مستقیما از ثبت یا دادگاه سریعا به اندازه وجه مندرج در چک استیفای طلب از اموال شخص کنید. اما اگر ثبت سامانه نشود سند طلب هست اما دیگر چک نیست و باید ابتدائا اعتبار سند و وحود دین را در دادگاه اثبات کنید و پروسه طولانی تری از حالت ثبت شده چک دارد

حتما ضمانت اجرای تخلف سازنده و تخلف منتج به عدم اخذ پایانکار و سند و... در قرارداد قید شود و جبران خسارت با مبالغ سنگین باشد زیرا با توجه به اینکه متولی امر صدور پایانکار شهرداری است نمی توان سازنده را با طرح دادخواست الزام به انجام تعهد محکوم کرد لذا ضمانت ضرر ناشی از تخلف سازنده در قرارداد قید کنید.

در صورت رضایت طرفین به طلاق توافقی و تقدیم دادخواست با این مضمون و صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه خانواده طرفین فرصت دارند تا طی مدت اعتبار 3 ماه گواهی در محضر طلاق حاضر شده و صیغه طلاق را جاری و ثبت نمایند. نکته اینجاست که اگر بعد از صدور گواهی احدی از طرفین پشیمان شده و از حضور در محضر استنکاف کند موضوع طلاق کان لم یکن می گردد مگرضمن گواهی؛ وکالت در اجرای صیغه طلاق از دیگری اخذ شود.

جدا از اینکه خود رانندگی بدون گواهینامه جرم می باشد اما در صورتی که شخص فاقد جواز رانندگی تصادف نماید در انتها مسئول جبران خسارات بدنی یا مالی ایشان می باشد. به عبارتی حتی اگر بیمه شخص ثالث برای وسیله نقلیه خریداری شده باشد تکلیف شرکت بیمه است که مطابق قانون خسارات زیان دیده را جبران کند اما بعد از آن به طرفیت راننده فاقد گواهینامه طرح دعوا کرده و کل وجه پرداختی را از وی بازپس می گیرد.

یکی از راههای فرار مدیونین از پرداخت دین اقامه دعوای اعسار و تقاضای تقسیط محکوم به است. طبق قانون تجارت یکسری از اشخاص دوربر ما تاجر شناخته شده و نمی توانند درخواست اعسار بدهند و فرار از دین داشته باشند. مثلا مالک بنگاه های معاملات یا کرایه ماشین، دلالان معاملات خودرو و کمیسیون بگیران، صرافان و طلافروشان،مدیران تشریفات از قبیل دفاتر معرفی خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و....

در قانون ایران خانم ها تکلیفی بر تهیه جهیزیه و آوردن آن به خانه شوهر ندارند و شوهر مکلف است تمام نفقه زوجه را از جمله جهیزیه را که مطابق شان و شخصیت زوجه باشد تهیه کند. به عبارتی نفقه دختررییس جمهوربالاتر از دختر یک کارمند می باشد پس جهیزیه او نیز متفاوت است به قول معروف (هرکس خربزه می خورد پای لرزش هم می نشیند) با این اوصاف زوجه مالک جهاز است و آوردن جهیزیه لطف او به شوهر است و می تواند مسترد کند

بسته به نوع و شرایط قرارداد و موضوع عقد همواره احدی از طرفین یا هردو طرف متعهد به انجام امور یا پرداخت وجه و....می شوند که متصور است اولا بازه زمانی برای انجام آن تعهد مقرر شود و تاریخ مشخص مقرر شود دوما در صورت عدم انجام تعهد مذکور از سوی متعهد ضمانت اجرایی از قبیل حق فسخ یا پرداخت خسارت روزانه و.... مقید شود. (توجه داشته باشید تنظیم قرارداد امری تخصصی است و بسته به موضوع حقوقی متفاوت است)

مهمترین تفاوت بین صلح و وصیت این است که مالیات انتقال بر صلح عمری تعلق نمی گیرد اما در ارثیه به جهت وصیت؛ دولت مالیات بر ارث را کسر و دریافت می دارد. در صلح عمری شخص تا زمانی که در حیات است خودش منتفع از اموال می شود و دخل وتصرف در آن دارد انگار که صلحی انجام نداده وقراردادی نبسته است اما با فوت وی به صورت خودکار مایملک به شخص مورد نظر منتقل می شود. (صلح در عالم حقوق مادر تمام عقود شناخته می شود)

گاها اشخاص با یک دروغ و ادعای خلاف واقع فریب می خورند و متاسفانه بدون تحقیق و تفحص و سنجش ادعای شخص گوینده مبالغی را پرداخت می کنند ویا تعهدی را قبول می کنند و..... چنین موضوعی وجه کیفری ندارد و سهل انگاری و سادگی شخص در تشخیص صداقت گفتار وکردار شخص حق شکایت کیفری را برای ایشان فراهم نمی سازد. صرفا موضوع وجه حقوقی داشته و باید خواسته مطالبه وجه به طرفیت مدیون مطرح کرد.

در شورای شهرها مصوباتی غیرقانونی تصویب می شود که از جمله آنها تعیین خسارت در مورد پیشروی طولی غیر مجاز، کسری پارکینگ و.... می باشد. این مصوبات با اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری ابطال می شود به شرط آنکه با توجه به تخصصی بودن موضوع با وکیل یا کارشناس واجد شرایط مشورت اخذ شده و یا تنظیم لایحه گردد و دفاع قابل توجهی صورت گیرد.

با توجه به رویه کنونی محاکم و نظریات مشورتی و ماده 4 قانون بیمه شخص ثالث کلیه خسارات وارده به خودرو قابل مطالبه از شرکت بیمه می باشد و شرکت های بیمه مکلف به پرداخت خسارات کامل به زیان دیده تا سقف تعهد هستند. چنان چه خسارت دیده صرفا راننده مسبب حادثه را طرف دعوا قرارداد باید راننده مقصر حادثه با جلب ثالث (شرکت بیمه) احقاق حق نماید. (این موضوع از مواردی است که در نظر عوام به اشتباه جا افتاده است.)