کمک به حادثه دیده؛ بایدها و نبایدهای قانونی

حسب ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354

 هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به‌مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود خود او یا دیگران شود و با‌وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید. به حبس تا یک سال و یا جزای نقدی تا 80 میلیون ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته کمک مؤثری بنماید به حبس از سه‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 25 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

 مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی نظیر اورژانس که از پذیرفتن‌ شخص آسیب‌ دیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‌شوند. همچنین هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب‌دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند، کمک نمایند مثل ماموران آتش نشانی یا نیروی انتظامی یا یگانهای امداد هلال احمر از اقدام‌لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

تفاوت مجازات این دو بند در یک مثال روشن تر می شود: 

فرض کنید 13 فروردین خانواده هایی برای گردش به دامن طبیعت و کنار رودخانه ای خردشان آمده اند از قضا جریان سیل تعدادی از آنها را محاصره کرده و در این میان برخی گردشگران غریق نجات و پزشک باشند ولی علی رغم توانایی کمک های مربوطه تا رسیدن نیروهای امدادی از این مهم خودداری می کنند، طبق این قانون مسوولیت کیفری آنها تا 2 سال حبس یا تا 10 میلیون تومان جزای نقدی است و تحقق این جرم مقید به تلفات جانی و مالی ناگوار به افراد آسیب پذیر و درگیر حادثه نیست. حال اگر این غریق نجات و پزشک در آن روز شیفت کاری داشته و از ارائه خدمات خودداری کنند، مجازاتشان تشدید می شود یعنی تا 3 سال حبس امکان محکومیت است. 

حسب قانون مجازات اسلامی 1392 ؛ کتاب دیات 

ماده 510 - هرگاه شخصی با انگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست.

* بنابراین اگر شما حین عبور از محل تصادفی به مصدومانی برخوردید که در کف خیابان افتاده اند در صورت آسیب دیدگی ستون فقرات از جابجایی غیر اصولی مصدوم خودداری کرده زیرا احتمال گرفتار شدن به آثار سوء جانی و بدنی دائمی نظیر فلج شدن با این حرکت هر چند خیرخواهانه شما وجود دارد که از لحاظ کیفری هم ناخواسته شما را مسوول دیه این اقدام می سازد. 

ماده 514 - هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ کس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشند... .

تبصره 2 - افراد یا دستگاه هایی که مسؤولیت اصلاح یا رفع آثار اینگونه حوادث را برعهده دارند، در صورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه، ضامن می باشند.

تفاوت این ماده قانونی با ماده واحده سال 135‪4 که در پارگراف اول مقاله آمده در نوع مسئولیت است گرچه قانونگذار در هر دو ماده به لحاظ موضوعی از وضعیت اضطراری و توانایی عده ای در کاهش یا جلوگیری از نتایج زیانبار حادثه سخن رانده اما در قانون دیات تنها مسؤولیت جانی و بدنی حادثه را از دوش مطلعان توانمند ولی فاقد سمت اجرایی در بروز یا رفع حادثه برداشته است اما همچنان مسؤولیت کیفری از جهت بی تفاوتی به وظیفه اجتماعی باقی است یعنی کیفر حبس یا جزای نقدی