دستور موقت در رویه قضائی

                دستور موقت در رویه قضائی

دستور موقت را می توان به  گفته استاد بزرگوار جناب دکتر عبدالله شمس یکی از دو شمشیر بران آئین دادرسی مدنی دانست که با به کارگیری آن فرآیند دادرسی و صدور حکم قطعی و سپس مرحلۀ اجرایی را که معمولاً پس از پیمودن راه دراز حاصل می شود دست کم جزئاً،از پایان راه به آغاز آن جا به جا می کند. جا به جایی برق آسایی که گاه «طرف» را غافل گیر نموده و به تسلیم و تمکین در برابر خواهان وادار می نماید.

هدف از صدور دستور موقت را می توان به طور خلاصه این چنین بیان کرد که هر گاه خطری حق مورد ادعای خواهان را تهدید نماید بطوریکه اگر فوراً آن حق حفظ نشود جبران آن در آینده غیر ممکن یا متعذر می شود صاحب آن حق بتواند با درخواست صدور دستور موقت چه قبل از اقامه دعوی اصلی و چه همزمان و چه پس از اقامه دعوی اصلی مانع تضییع حق خود شود.چرا که عامل زمان که از خصایص طبیعی و ذاتی فرآیند معمول دادرسی است در مسائل فوری و حیاتی نقش منفی و مخرب دارد و باید این امکان را برای خواهان فراهم آورد که بتواند از مزایای دادرسی فوری (دستور موقت)که همانا رسیدگی فوری و سریع بدون رعایت تشریفات و ورود در ماهیتِ دعوا است در جهت رسیدن به حق خود استفاده نماید.

1-1 تعریف حقوقی دستور موقت:

دستور موقت،قراری است،موقتی،تبعی و تأمینی مبنی بر توقیف مال،انجام عمل و یا منع از انجام عمل که با درخواست خواهان پس از احراز فوریت توسط مرجع صلاحیت دار در جهت دعوی اصلی و عند الاقتضاء پس از اخذ تأمین مناسب به طرفیت و علیه خوانده دعوی 0اعم از اصلی و تقابل و......)صادر و اصولاً بعد از تأیید رئیس حوزه قضایی اجرا می شود.

2-1 ماهیت دستور موقت:

دستور موقت ماهیتاً قرار است و محاکم نیز آن را در قالب قرار صادر می نمایند.

3-1 موضوع دستور موقت:

موضوع دستور موقت می تواند دائر بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری بر علیه خوانده یا خواندگان دعوی باشد.

4-1 هدف دستور موقت:

الف:فراهم نگه داشتن زمینۀ اجرای حکم

ب:جلوگیری از تکرار و افزایش دعوی

ج:جلوگیری از ضرر

1-4-1 فراهم نگه داشتن زمینۀ اجرای حکم:

فراهم نگه داشتن زمینۀ اجرای حکم و حفظ آن مهمترین هدف خواهان برای صدور دستور موقت است چرا که وقتی خواهان پس از صرف هزینه و وقت موفق به اخذ حکم از دادگاه شد باید بتواند حکم را به مرحلۀ اجرا درآورد و در چنین شرایطی اگر زمینۀ اجرای حکم فراهم نباشد نتیجه ای برای خواهان نخواهد داشت.

2-4-1 جلوگیری از تکرار و افزایش دعوی:

صدور و اجرای به موقع دستور موقت این مزیت را برای خواهان به ارمغان می آورد که از تکرار دعوی مطروحه و افزایش خواسته ای دیگر خواهان را بی نیاز می نماید چرا که اصولاً خوانده دعوی پس از اطلاع از طرح دعوی سعی می کند خواهان را در فرآیند دادرسی با مشکل روبرو کند بدین منظور خوانده می تواند با انتقال موضوع دعوی به غیر در اثناء دادرسی و دعوی و یا حتی بعد از صدور رأی موجبات منتفی شدن زمینۀ اجرای حکم را ایجاد نماید.نتیجۀ چنین اقدامی از طرف خوانده باعث می شود خواهان ضمن تکرار همان دعوی،دعوای دیگری نیز به آن اضافه نموده و متحمل هزینۀ مضاعف شود.به عنوان مثال شخصی اقدام به خرید یک دستگاه آپارتمان با پلاک ثبتی مشخص  می نماید و ضمن تنظیم بیع نامه ای با مالک آپارتمان بخشی از ثمن معامله را پرداخت نموده و مقرر می شود و پس از تهیۀ اسناد و مدارک لازم در تاریخ معینی در یکی از دفاتر اسناد حاضر شده و تشریفات رسمی نقل و انتقال صورت گیرد ولی در موعد معین مالک از حضور در دفترخانه به دلایلی خودداری کرده و در نتیجه خریدار مجبور می شود دعوی الزام به تنظیم سند رسمی را علیه فروشنده ملک اقامه نماید.در چنین شرایطی اگر خواهان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در دادخواست خود تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک را ننماید خوانده می تواند در دو مقطع زمانی خواهان را با مشکل روبرو کند بدین صورت اگر خوانده در اثنای دادرسی و قبل از جلسۀ اول دادرسی اقدام به انتقال آپارتمان مورد معامله به شخص ثالثی نماید و دادگاه پس از استعلام از ادارۀ ثبت و وصول پاسخ استعلام متوجه شود ملک مذکور در دفتر املاک ادارۀ ثبت به نام شخص ثالثی ثبت شده است دعوا را به کیفیت مطروحه مسموع ندانسته و طبق مادۀ 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید همچنین اگر خوانده انتقال را بعد از صدور حکم و قبل از اجرای آن انجام دهد،اجرای رأی صادره عملاً با مشکل مواجه می شود چرا که حکم صادره به نفع خواهان متضمن محکومیت فروشنده به تنظیم سند رسمی است و حال آنکه با انتقال مورد معامله به ثالث فروشنده دیگر مالکیتی بر آپارتمان ندارد تا رأی صادره علیه او به موقع اجرا گذاشته شود.از طرفی حکم صادره نسبت به منتقل الیه نیز قدرت اجرایی ندارد چرا که مطابق اصل نسبی بودن احکام دادگاهها نمی توان حکم را بر علیه ثالث (منتقل الیه)اجرا نمود.در چنین شرایطی خریدار مجبور می شود مجدداً همان دعوا را با اضافه نمودن دعوی جدیدی اقامه نماید به عبارت دیگر خریدار باید علاوه بر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی،دعوی بطلان معامله موضوع سند رسمی مؤخر را نیز به طرفیت فروشنده و منتقل الیه اقامه نماید.با شرحی که گذشت اگر خریدار در همان ابتدا در دادخواست خود بدواً صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک مذکور را درخواست می نمود هم شرایط و موجبات اجرای حکم برای او فراهم بود و هم مجبور نمی شد دعوا را با صرف هزینۀ اضافی و خواستۀ جدید مجدداً اقامه نماید.

3-4-1 جلوگیری از ضرر:

صدور دستور موقت و اجرای به موقع آن می تواند از تحمیل زیان هنگفتی به خواهان جلوگیری نماید به عنوان مثال هنگامی که شخصی در زیربنای دیگری چاهی را حفر یا تصرفات زیانبار دیگری می کند که احتمال دارد باعث سقوط خانۀ مجاور شود با صدور دستور موقت می توان از ایجاد چنین خساراتی جلوگیری کرد.

5-1 مفهوم و معنای فوریت:

آئین دادرسی مدنی تعریفی از فوریت ارائه نداده و باید به عرف رجوع کرد.دادرس در هنگام صدور دستور موقت از خواسته در دعوای اصلی سئوال می کند تا بفهمد این عنوان موقتی با توجه به آن خواسته ای که بعداً می خواهد مطرح شود قابلیت پذیرش دارد یا خیر (مثلاً غیر قانونی نباشد یا در راستای خواستۀ اصلی باشد و ......)احراز فوریت در همۀ دعاوی از یک قاعده و الگوی خاص پیروی نمی کند و بستگی به اوضاع و احوال و شرایط دعوای اقامه شده دارد بطوریکه می تواند بر نحوۀ رسیدگی دادگاه تأثیر بگذارد و آن را از حالت معمولی خارج ساخته و رسیدگی را به سمت و سویی هدایت کند که دادگاه بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در خارج از محل دادگاه به موضوع رسیدگی نماید.در چنین موقعیتی،با احراز فوریت توسط دادگاه گریزی از صدور دستور موقت نخواهد بود.(دکتر عبدالله شمس،آئین دادرسی مدنی،جلد سوم،ص427-426 ش 689)

6-1 تشخیص فوریت:

اصلی ترین مرجع تشخیص فوریت دادگاه صلاحیت دار است که با ملاحظۀ اوضاع و احوال حاکم بر دعوی فوریت را احراز می نماید.ولی در مواردی خاص قانونگذار خود این فوریت را مفروض انگاشته و به لحاظ اهمیت موضوع فوریت را خود قانونگذار تشخیص داده و محلی برای احراز فوریت توسط دادگاه باقی نگذاشته است مانند دستور موقت در موضوع دعاوی حادث حین رسیدگی به امور حسبی موضوع مادۀ 19 قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319 که مقرر می دارد «هرگاه ضمن رسیدگی به امور حسبی،دعوایی از طرف اشخاص ذی نفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست،دستور موقت در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می نماید.(دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی،دانشنامۀ حقوقی،جلد سوم،ص 481،ش9)

دادگاه برای تشخیص فوریت اوضاع و احوال و شرایط را در زمان رسیدگی به درخواست مد نظر قرار می دهد نه در زمان تقدیم درخواست در نتیجه همینکه دادگاه احراز نماید در زمان رسیدگی به درخواست فوریت وجود دارد می تواند قرار دستور موقت صادر نماید.(دکتر عبدالله شمس،آئین دادرسی مدنی، جلد سوم،ص 400،ش130)

7-1 تودیع تأمین مناسب:

دادگاه در تمامی مواردی که دستور موقت صادر می کند مکلف به اخذ تأمین است.و قانونگذار دادگاه را مکلف ساخته از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید.(دکتر عبدالله شمس،آئین دادرسی مدنی،جلد سوم،ص389 و 424،ش623 و 657)

در رویۀ دادگاهها نیز اصولاً از خواهان دستور موقت وجه نقد گرفته می شود که پس از تعیین میزان و مبلغ آن از سوی دادگاه توسط متقاضی به صندوق دادگستری واریز شده و قبض پرداخت آن به دادگاه ارائه می شود مگر آنکه متقاضی دستور موقت از پرداخت وجه نقد اعلام تعذر نموده و مال دیگری را به دادگاه معرفی نماید که در این صورت دادگاه دستور به توقیف مال معرفی شده بر حسب نوع و ماهیت آن صادر می نماید. از این رو اگر خواهان بتواند بر اساس بندهای مادۀ 108 قانون آئین دادرسی مدنی،تأمین خواسته بدون خسارت احتمالی بگیرد دیگر به سراغ دستور موقت نمی رود.

حداقل و حداکثر خسارت احتمالی را قانونگذار مشخص ننموده است لذا حداقل و حداکثر آن معلوم نیست به عبارت دیگر معلوم نیست که تا چند درصد است که  می تواند چندین درصد هم باشد چون واقعاً نمی توان تعیین کرد که میزان خسارتهایی که به طرف مقابل وارد می شود و حتی معادل خواسته است (یعنی100 %)

شاید تبعات آن برای طرف مقابل بیشتر باشد.مثلاً در توقیف عملیات ساختمانی وجوه التزامی که خوانده تکلیف پیدا می کند به خاطر تأخیر در تحویل آپارتمان به پیش خریداران آپارتمان ها بپردازد می تواند صدها برابر خواسته ای باشد که به خاطر آن توقیف صورت گرفته است.

8-1 مصادیق فوریت:

1-خطر انتفاء موضوع دعوی اصلی

2-خطر انتقال موضوع دعوی اصلی به غیر

3-احتمال ورود خسارت به لحاظ لطمه به شهرت تجارتی

ادامه مقاله در پست بعدی ارائه خو