آیا اشخاص حقوقی میتوانند برای نقض رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نزد دیوان عدالت اداری شکایت کنند؟

مقدمه

یکی از پرسش‌های مهم در دعاوی مربوط به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری این است که آیا اشخاص حقوقی نیز میتوانند بهعنوان شاکی در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کنند یا خیر. پاسخ اصولی به این پرسش مثبت است؛ اما این حق، مطلق و بدون قید نیست و منوط به احراز سمت، ذی‌نفعی و اختیار قانونی نماینده شخص حقوقی است.

مطابق ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، دیوان تنها به شکایتی رسیدگی میکند که از سوی شخص ذی‌نفع، وکیل، قائم‌مقام یا نماینده قانونی او مطرح شده باشد. همچنین بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ همان قانون، رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.

بنابراین، اصل امکان طرح شکایت برای اشخاص حقوقی وجود دارد؛ اما این امکان زمانی قابل اعمال است که نماینده قانونی شرکت یا مؤسسه، اختیار لازم برای طرح دعوی و دفاع را داشته باشد.

۱) صرف داشتن حق امضای اسناد تعهدآور، برای اقامه دعوی کافی نیست

مطابق رأی وحدت رویه شماره ۱۲۵۴ و ۱۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صرف اینکه مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره دارای اختیار امضای اسناد تعهدآور باشد، به‌تنهایی برای اقامه دعوی و حق دفاع در دعوای مطروحه کافی نیست.

به بیان دیگر، میان «اختیار امضای اسناد تعهدآور» و «اختیار طرح دعوی یا دفاع از دعوی» باید تفکیک قائل شد. اختیار اخیر باید صریحاً در اساسنامه، صورتجلسه هیأت‌مدیره، یا از طریق تفویض اختیار معتبر احراز شود.

در نتیجه، اگر شخصیت حقوقی خواهان باشد، باید روشن باشد که:

• یا مدیرعامل صراحتاً اختیار طرح دعوی دارد؛
• یا هیأت‌مدیره این اختیار را به‌طور معتبر تفویض کرده است؛
• یا اساسنامه، چنین اختیاری را به نماینده مربوطه اعطا کرده است.

این نکته از منظر عملی بسیار مهم است، زیرا در برخی پرونده‌ها، صرف اینکه شخصی حق امضای چک، قرارداد یا اسناد مالی دارد، به اشتباه به‌منزله اختیار اقامه دعوی تلقی میشود؛ در حالی که دیوان چنین استدلالی را لزوماً نمی‌پذیرد.

۲) در اشخاص حقوقی دولتی، اصل امکان اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد

در صورتی که خواهان، شخص حقوقی دولتی یا وابسته به دولت باشد، امکان اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری وجود دارد؛ زیرا ماهیت این آراء، از نوع تصمیمات مراجع اختصاصی اداری است و در صلاحیت دیوان قرار میگیرد.

در این زمینه، رأی وحدت رویه شماره ۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز رویه قضایی موجود، مؤید آن است که آرای کمیسیون ماده ۱۰۰، برخلاف برخی دعاوی ناشی از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری که ممکن است در صلاحیت دادگاه عمومی قرار گیرند، اصولاً قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری را دارند.

همچنین رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در تبیین برخی حدود صلاحیت مراجع قضایی و اداری قابل استناد است. البته در استناد به آرای وحدت رویه، باید دقت شود که موضوع و قلمرو هر رأی دقیقاً با دعوای مطروحه منطبق باشد.

۳) شکایت یکی از شرکا به نام شخصیت حقوقی، در عمل با ایراد مواجه میشود

در رویه عملی، گاه مشاهده میشود که یکی از شرکای شخصیت حقوقی، به‌تنهایی اقدام به طرح شکایت علیه رأی کمیسیون میکند. با این حال، این اقدام معمولاً با ایراد عدم احراز سمت مواجه میشود؛ زیرا شخصیت حقوقی، موجودیتی مستقل از شرکا دارد و اصل بر این است که خود شخصیت حقوقی یا نماینده قانونی آن باید دعوا را مطرح کند.

البته میتوان استدلال کرد که اگر شریک، به‌تنهایی ذی‌نفع مستقیم و قابل اثبات باشد، نباید اختلاف داخلی میان شرکا موجب تضییع حق او شود؛ اما رویه غالب، شکایت را زمانی می‌پذیرد که:

• شکایت از جانب خود شخص حقوقی مطرح شود؛ یا
• نماینده قانونی آن، اختیار معتبر داشته باشد؛ یا
• سمت و ذی‌نفعی شخص شریک به‌نحو مستقل و روشن احراز شود.

در همین راستا، به رأی شماره ۲۰۰۰ سال ۱۳۹۹ نیز استناد شده است؛ هرچند در مقام نگارش نهایی، بهتر است مشخص شود این رأی دقیقاً ناظر به چه فرضی بوده و چگونه با پرونده ماده ۱۰۰ انطباق دارد.

۴) نتیجه حقوقی: شخص حقوقی فقط در قالب شخصیت مستقل خود حق شکایت دارد

به موجب ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت باید از سوی ذی‌نفع یا نماینده قانونی او مطرح شود. همچنین بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ همان قانون، اعتراض به آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری، از جمله کمیسیون ماده ۱۰۰، در صلاحیت دیوان است.

بنابراین، در فرضی که یک شخص حقوقی محکوم‌علیه رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قرار گرفته باشد، اصولاً باید خود شخصیت حقوقی و از طریق نماینده قانونی دارای اختیار طرح شکایت کند. در صورتی که صرفاً اشخاص حقیقی مرتبط با آن شرکت یا مؤسسه ذی‌نفع شناخته شوند اما سمت آنان احراز نشود، شکایت با ایراد مواجه و ممکن است به استناد بند «ب» ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منتهی به صدور قرار رد شکایت شود.

جمع‌بندی

در نتیجه، اشخاص حقوقی میتوانند نسبت به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در دیوان عدالت اداری شکایت کنند، اما این امر منوط به رعایت چند شرط اساسی است:

1. احراز ذی‌نفعی شخصیت حقوقی؛
2. ارائه اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات؛
3. احراز اختیار صریح نماینده برای طرح دعوی و دفاع؛
4. عدم اکتفا به صرف حق امضای اسناد تعهدآور؛
5. طرح شکایت توسط خود شخصیت حقوقی نه صرفاً یکی از شرکا، مگر در فرض احراز سمت مستقل.

به همین دلیل، در تنظیم دادخواست علیه رأی کمیسیون ماده ۱۰۰، دقت در اثبات سمت و اختیار قانونی، به‌اندازه اصل ایراد ماهوی به رأی اهمیت دارد.

سوالات متداول

آیا اشخاص حقوقی می‌توانند به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ اعتراض کنند؟
بله، اشخاص حقوقی می‌توانند نسبت به آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری شکایت کنند، مشروط بر اینکه ذی‌نفعی و سمت و اختیار قانونی نماینده آنان احراز شود.

آیا مدیرعامل برای طرح شکایت از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ اختیار قانونی دارد؟
صرف داشتن حق امضای اسناد تعهدآور برای طرح دعوا کافی نیست و اختیار مدیرعامل برای اقامه دعوا باید به‌صورت معتبر و صریح احراز شود.