کمیسیون ماده 56، مرجع اعتراض و شکایت اشخاصی می باشد که ادعا دارند که آنچه به عنوان اراضی ملی به ثبت رسیده است سابقا در تصرف آنها بوده و نسبت به ان ادعای مالکیت دارند.
اراضی یا شخصی هستند یا ماهیت ملی داشته و به دولت ها تعلق دارند. اگر زمینی سابقه احیا داشته باشد، در شمار اراضی ملی قرار نمیگیرد. اما در این مورد، حتی داشتن سند مالکیت رسمی نیز برای اثبات ملی نبودن آن کافی نیست. بلکه ملاک، احیا زمین است.
با تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور در سال 1341، این زمینها در اختیار دولت و سازمان منابع طبیعی قرار گرفته اند. بنابراین هرگونه سند مالکیتی که از سال 1341 به بعد صادر شود، بیاعتبار است.
کمیسیون ماده 56 تشخیص منابع طبیعی، مرجع رسیدگی به اعتراض کسانی است که ادعا میکنند اراضی ثبت شده در تصرف آنها بوده و نسبت به آن ادعای مالکیت دارند.
مطابق رای شماره 681 – 1384/07/26
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده یکم تصویبنامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب 1341، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع، بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371/07/28 تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با وزارت جهادسازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار میگیرد و درخصوص مورد، عدم صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهدبود.
چنانچه اعتراض به تشخیص منابع طبیعی ماده 56 دارید لازم است مراحل زیر را سپری کنید: ثبت شکایت توسط ذینفع در فرمهای مخصوص در دبیرخانه هیئت مستقر در اداره منابع طبیعی بررسی پرونده توسط کمیسیون ماده 56 صدور رای مبنی بر تعیین میزان و تحدید حدود ملک از اراضی ملی.
• اعضای حاضر در کمیسیون ماده 56:
• مسئول اداره کشاورزی
• مسئول اداره جنگلداری
• عضو جهاد سازندگی
• عضو هیئت واگذاری زمین
• یک نفر قاضی دادگستری
کمیسیون ماده واحده قانون راجع به اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع
از جمله مراجع ذی صلاح که در حال حاضر نیز به پرونده های متعددی در خصوص اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات رسیدگی می نماید، هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع است.که این هیات در تاریخ 1367/06/22 جایگزین کمیسیون ماده ۵۶ اصلاحی 1348/01/26 گردیده است.که به اعتراضات مربوط به اجرای ماده ۵۶ اصلاحی فوق الذکر رسیدگی می نماید.
براساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367/06/22 کمیسیون ماده واحده دارای دو وظیفه اساسی است.
۱- کمیسیون ماده واحده دارای صلاحیت عام رسیدگی به اعتراض اشخاص خصوصی و عمومی نسبت به نظریه تشخیص اراضی ملی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر کشور
۲-کمیسیون ماده واحده بعنوان مرجع تجدیدنظرخواهی نسبت به رسیدگی به آرای صادره از کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع تعیین شده است.