اعتراض ثالث اجرایی و ابطال مزایده
اعتراض ثالث اجرایی و
ابطال مزایده
اعتراض ثالث اجرایی
یکی از راهکارهای حقوقی است که شخص ثالث می‌تواند نسبت به عملیات اجرایی که به ضرر
او انجام شده، اعتراض کند. این اعتراض معمولاً در مواردی مطرح می‌شود که مالی در
فرآیند اجرای حکم یا مزایده توقیف شده و شخص ثالث مدعی است که آن مال متعلق به
اوست و نباید در اجرای حکم مورد استفاده قرار گیرد.
مبنای
حقوقی اعتراض ثالث اجرایی
اعتراض ثالث اجرایی
در ماده 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده است. مطابق این
مواد، هر شخصی که نسبت به مال توقیف‌شده ادعای حقی مستقل از طرفین پرونده اجرایی
داشته باشد، می‌تواند قبل از فروش مال، اعتراض خود را به مرجع قضایی مربوطه ارائه
کند.
ابطال
مزایده در صورت اعتراض ثالث اجرایی
چنانچه مال توقیف‌شده
از طریق مزایده به فروش رسیده باشد و ثالث مدعی باشد که مال به ناحق توقیف شده، می‌تواند
با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 39 آیین‌نامه
اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، درخواست ابطال مزایده را مطرح کند.
شرایط
پذیرش اعتراض ثالث اجرایی
1.
ارائه
دلایل مستند: معترض
باید با ارائه اسناد مالکیت یا دلایل دیگر اثبات کند که مال توقیف‌شده متعلق به او
بوده است.
2.
عدم
آگاهی از توقیف: چنانچه
ثالث قبل از توقیف یا مزایده از این موضوع اطلاع نداشته باشد، می‌تواند اعتراض خود
را مطرح کند.
3.
طرح
اعتراض در مهلت مقرر: اعتراض باید قبل از انتقال قطعی مال به خریدار انجام شود؛ در
غیر این صورت، ممکن است اعتراض پذیرفته نشود.
مرجع
رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی
اعتراض ثالث اجرایی
باید به دادگاه صلاحیت‌دار (معمولاً دادگاهی که اجرای حکم تحت نظر آن است) ارائه
شود. در صورتی که دادگاه اعتراض را وارد بداند، دستور ابطال عملیات اجرایی از جمله
توقیف یا مزایده را صادر خواهد کرد.
استفاده از وکیل متخصص در ابطال مزایده با تسلط بر قوانین و رویه‌های قضایی، شانس موفقیت در اعتراض ثالث اجرایی را افزایش داده و از تضییع حقوق مالک جلوگیری می‌کند.
نتیجه‌گیری
اعتراض ثالث اجرایی
یکی از راهکارهای مهم در جلوگیری از تضییع حقوق اشخاصی است که مالشان به اشتباه در
فرآیند اجرای حکم توقیف شده است. در این راستا، طرح دعوا در مهلت قانونی، ارائه
مدارک مستند و رعایت فرآیندهای قانونی می‌تواند به ابطال مزایده و بازگرداندن مال
به شخص ثالث منجر شود.
