طبق اصل نسبی بودن احکام دادگاه‌ها و اطلاق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ ق.آ.د.م در مواردی که یکی از طرفین دعوای نخستین، طرف دعوای تجدیدنظر نبوده وبه عنوان«ثالث»نسبت به رأی صادرشده ازسوی دادگاه تجدیدنظر،اعتراض کرده است به لحاظ آنکه وی در«دادرسی مرحله تجدیدنظر»که منتهی به صدور«رأی معترض‌عنه»شده،به عنوان یکی از طرفین،دخالت نداشته وحسب ادعا،همین رأی به حقوق وی خلل واردآورده است،دعوای اعتراض ثالث مذکورقابل استماع است
قرارهای نهایی دادسرا با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی ربط قابل اعتراض در دادگاه کیفری صالح است.
در مواردی که دادگاه بدون رعایت تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹، مجازات حبس تعزیری را بیش از میزان حداقل تعیین نماید، مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی محسوب می‌شود و به موجب قسمت اخیر بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از موجبات تجویز اعاده دادرسی است.
در مواردی که نظر اکثریت هیأت منصفه بر بی گناهی متهم باشد، اما دادگاه با لحاظ ادله موجود در پرونده رفتار منتسب به وی را طبق قانون جرم و مستوجب مجازات تشخیص دهد، با عنایت به استقلال قاضی در صدور رأی و تکلیف وی به رعایت قانون ملزم به تبعیت از نظر هیأت منصفه نمی باشد و به استناد قانون، حکم به محکومیت متهم صادر میکند.
ق.آ.د.ک علاوه بر ماده ۳۲۲ در خصوص دادگاه، در ماده ۲۰۹، در مورد دادسرا نیز به تفهیم حرمت و مجازات شهادت دروغ از سوی بازپرس به شاهد به عنوان یک تکلیف قانونی تصریح نموده و ضمانت اجرای تخلف شاهد از تفهیم موضوع فوق توسط بازپرس با توجه به لزوم تفسیر قانون با هدف کشف مراد مقنن، مجازات تعیین شده در مورد شهادت دروغ در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا نیز مشمول ماده۶۵۰ ق.م.ا تعزیرات است.
در دعاوی اعتراض به رأی داوری، خواهان معمولاً در پی کسب منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال ابطال رأی داوری مطابق بندهای ذیل ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م ست، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه درخواست را مطابق با یکی از بندهای ماده قانونی مذکور یافت، رأی داوری را ابطال می‌نماید، به این جهت، اعتراض به رأی داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی باشد، دعوای مالی محسوب نمی شود.
عقد عینی، نوعی عقد است که وقوع آن منوط به قبض موضوع عقد است. در عقد عینی صرف رضایت متعاقدین برای وقوع عقد کافی نبوده و عقد زمانی محقق خواهد شد که قبض توسط طرف دیگر عقد صورت پذیرد و مال به تصرف او درآید.
دعوی اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی، به تنهایی و بدون درخواست ابطال عملیات ثبتی و درخواست ابطال سند، توجیه قانونی نداشته و محکوم به بطلان است. بنابراین ابتدا باید نسبت به ابطال عملیات ثبتی و ابطال سند رسمی قبلی اقدام نمود و سپس دعوای اثبات مالکیت نسبت بدان طرح نمود.
باتوجه به رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ مندرج چک استونه تاریخ مطالبه اعم از صدور گواهی عدم پرداخت، ارسال اظهارنامه، ثبت دادخواست بنابراین در تمامی موارد برای تعیین خسارت تاخیرتادیه صرفنظر از تاریخ مطالبه چک صرفا به تاریخ مندرج در چک توجه می شود.
انگیزه ارتکاب جرم از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و به کوشش درونی و میل پنهانی فرد که انسان را به سوی عمل خاصی هدایت میکند، می‌پردازد. انگیزه در معنا به نفع یا امتیازی که فاعل جرم را ترغیب به ارتکاب جرم میکند، است. انگیزه تأثیری در تحقق جرم ندارد و وجود قصد و سوء‌نیت به عنوان عنصر معنوی جرم بدون تأثیر انگیزه در آن برای تحقق جرم کافی است، اما با این همه عدم تاثیر انگیزه در جرم، مطلق نیست.
انواع معافیت های خدمت سربازی عبارتند از: معافیت ایثارگری معافیت موارد خاص معافیت پزشکی معافیت تحصیلی معافیت مربوط به پروژه های کسری خدمت معافیت تعهد به خدمت برای افراد متقاضی واجد شرایط معافیت بخشودگی سنی معافیت کفالت برای افراد متقاضی واجد شرایط معافیت بنیاد ملی نخبگان
صلح عمری عقدی است که بر اساس آن شخص حق استفاده از مال یا منافع مال خود را برای مدت عمر خود یا عمر متصالح یا عمر شخص دیگر، برای خود نگه می دارد و عین مال را به متصالح واگذار می نماید.در صلح عمری، مدت قرارداد زمان مشخصی نیست و بر اساس عمر شخص معین در نظر گرفته می شود.