صرفنظر از برخی مباحث در خصوص ناعادلانه بودن امکان تبدیل وضعیت ایثارگران و محروم نمودن طیف گسترده ی افراد غیرایثارگر از تبدیل وضعیت، این قوانین و مقررات علیرغم اطلاق ظاهری متأسفانه نسبت به مشمولین این قوانین و مقررات نیز به صورت ناعادلانه اعمال می گردند. در این خصوص برخی دستگاههای مکلف به تبدیل وضعیت ایثاگران، با اعمال سلیقه شخصی و به صورت دلبخواه هر فرد ایثارگری را که تمایل دارند تبدیل وضعیت نموده و کسانی را که تمایل نداشته باشند تبدیل وضعیت نمی نمایند. این تبعیض در خصوص رانندگان ایثارگر به وضوح آشکارتر از بقیه ایثاگران مشهود است چراکه رانندگان ایثارگر علاوه بر حضور فیزیکی خویش در محل کار، بخش بزرگی از سرمایه زندگی خویش که خودروی ایشان باشد را نیز در محل کار حاضر نموده اند و تبدیل وضعیت ایشان بایستی بدون هیچ مشکلی صورت پذیرد با این اوصاف در مواردی دستگاهها بدون هیچ ایرادی رانندگان مذکور را تبدیل وضعیت می نمایند و در موارد متعدد دیگری به بهانه های مختلف من جمله تعیین سقف کمی برای مشمولین تبدیل وضعیت در هر خانواده ایثارگر و... حاضر به تبدیل وضعیت این قشر از مشمولین قوانین و مقررات تبدیل وضعیت نیستند. افراد اخیر الذکر نیز پس از مراجعه به دیوان عدالت اداری به دو دسته تقسیم می شوند برخی موفق به اخذ رأی مثبت می شوند و در اکثر موارد شعبات دیوان با این استدلال ناموجه که قرارداد فیمابین این ایثارگران و پیمانکار دستگاه اجرایی صرفاً در خصوص اجاره منافع خودرو بوده است شکایت این افراد را رد می نمایند. در ادامه به بررسی دلایل خلاف شرع و قانون بودن استدلال این شعبات می پردازیم؛

الف: دلایل مخالفت رأی صادره با قانون:

1- وفق بند 2  سیاست‌ های کلی نظام اداری ابلاغ شده در ۳۱ فروردین ۱۳۸۹مقام معظم رهبری عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی از سیاستهای ضروری برای ارتقای نظام اداری کشور است. همچنین بند نهم اصل سوم قانون اساسی به ‎‎‎رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی‏(و من جمله اشتغال) به عنوان یکی از امکانات در تحقق اصل دوم این قانون اشاره دارد. اصل بیست وهشتم قانون اساسی نیز اشعار داشته«هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.» فلذا مقتضای عدالت استخدامی این است که شرایط مساوی برای متقاضیان واجد شرایط فراهم شود. در مانحن فیه علیرغم اینکه رانندگان ایثارگر شرایط تبدیل وضعیت ایثارگران اعم از وجود قرارداد فيمابين ایثارگر و شركتهاي پیمانکار در تاريخ مذكور در قانون، پرداخت حق بیمه ایثارگر و... را دارا هستند متأسفانه به بهانه های واهی دستگاههای اجرایی از تبدیل وضعیت ایشان استنکاف نموده و این امر نقض مواد صدرالذکر است چراکه با اعمال تبعیض در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی این قشر، ایشان را از این حق قانونی محروم نموده است. شایان ذکر است سازمان اداري و استخدامي كشور طي نامه شماره 68135 به تاريخ04/12/1400 كه به منظور رفع برخي ابهامات در خصوص چگونگي اجراي تكليف مقرر در بند(د) تبصره20 قانون بودجه سال1400 كل كشور صادر گرديده بود در پاسخ به اين پرسش كه آيا ايثارگران موضوع اين مصوبه از جمله رانندگان خودروهاي استيجاري كه انجام كار آنها نياز به امكانات و تجهيزات دارد مشمول اين بخشنامه هستند اظهار داشته كه «رانندگاني كه در خدمت دستگاه اجرايي بوده و بيمه پرداختي آن توسط شركت پيمانكاري يا دستگاه اجرايي تأمين مي شود مشمول قانون مذكور مي باشند.»

2- ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری اشعار داشته« به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند.» حسب مفاد ماده ۱ دستورالعمل نحوه اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون مزبور موضوع بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ19/03/1400 سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور نیروی قراردادی، شرکتی و طرحی از زمره مشمولین تبدیل وضعیت ایثارگران هستند که نیروی شرکتی مشمولینی هستند که از سوی شرکت های طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی(مطروحه در ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری) به کارگیری شده و در دستگاه اجرایی به طور تمام وقت در فعالیت های مربوط به امور جاری دستگاه فعالیت می نمایند. امور جاری موضوع بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ04/12/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور اموری هستند که در جهت انجام مأموریت های پست های سازمانی مصوب دستگاه و یا پشتیبانی از انجام مأموریت های سازمانی در محل دستگاه های اجرایی صورت می پذیرند. رابطه استخدامی نیروهای شرکتی با یک شرکت پیمانکاری است که کارهای خدماتی اداره را تامین می‌کند. نحوه روابط مالی این مستخدمان با دستگاه اجرایی بدین ترتیب است که حقوق این افراد از سوی اداره به حساب شرکتی که با آن دستگاه اجرایی قرارداد دارد واریز می‌شود، شرکت هم بعد از آنکه درصدی از آن را برداشت می‌کند، باقیمانده را به کارمند یا کارگران خود می‌دهد. فلذا این استدلال شعبات دیوان عدالت اداری که صرفاً یک دستگاه خودرو به موجب عقد اجاره به پیمانکار دستگاه اجاره داده و آنچه که در این قرارداد موضوعیت داشته منافع مورد اجاره یعنی خودرو است و تأمین نیروی انسانی برای فعالیتهای دستگاه اجرایی منظور نبوده است فاقد مبنای حقوقی است چرا که هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که در قرارداد اجاره منافع خودرو شرکت پیمانکار متعهد به پرداخت حق بیمه موجر گردد و موجر نیز متعهد به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و حفظ شئونات اسلامی و نظم و نظافت و آراستگی ظاهری شود؟! چراکه اگر صرفاً عقد اجاره منافع خودرو مقصود بود تعهدات فوق الذکر سالبه به انتفای موضوع می گردید.

3-بند«د» تبصره 20 قانون بودجه سال1400 تمامی دستگاههای مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را مکلف به تبدیل وضعیت کلیه مشمولان ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نموده است و دستگاههای مذکور نمی توانند به صورت دلبخواه برخی از مشمولین را تبدیل وضعیت نمایند و برخی را تبدیل وضعیت نکنند. همچنین مجلس شورای اسلامی طی قانون تفسیر بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران30/07/1399  دستگاههای مشمول ماده 21 قانون جامع ایثارگران را مکلف به تبدیل وضعیت ایثارگران دانسته است.

ب:دلایل مخالفت با شرع:

1-مخالفت با قاعده إن الحق القدیم لا یبطله شی‌ء:

با توجه به معنا و مفهوم قاعده فقهی بالا، حق قدیم را هیچ چیزی از بین نمی‌برد وحق مسلم ثابت مشمول مرور زمان نمی‌شود. فلذا رانندگان ایثارگر که در زمان مورد نظر در قانون واجد تمامی شرایط مورد نظر در قوانین و مقررات جهت تبدیل وضعیت بوده و در این خصوص حق بیمه ایشان نیز واریز گردیده کماکان حق استخدامی ایشان پابرجاست و نمی توان به صرف ادعای اینکه قرارداد در خصوص اجاره منافع ماشین بوده است حق نامبرده را تضییع نمود.

2-مخالفت با قاعده اقرار العقلا علی انفسهم جائز:

انعقاد قرارداد رانندگان ایثارگر با شرکتهای پیمانکار به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در بخشهای مختلف دستگاههای اجرایی، اقرار ضمنی دستگاه اجرایی مبنی بر وجود رابطه استخدامی مع الواسطه بین رانندگان ایثارگر و دستگاه اجرایی است باتوجه به اقرار دستگاه اجرایی عدم تبدیل وضعیت استخدامی رانندگان ایثاگر مخالف قاعده اقرار العقلا علی انفسهم جائز است.

3-مخالفت با عدل و انصاف:

باتوجه به نص قوانین ومقررات موجود در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران و فقدان هرگونه محدودیت کمی برای تبدیل وضعیت افراد یک خانواده بهانه جویی برخی دستگاههای اجرایی  برخلاف عدالت و انصاف حق استخدامی رانندگان ایثارگر را تضییع می نماید.

4-مخالفت با قاعده العقود تابعه للقصود:

این استدلال که قرارداد رانندگان ایثارگر با شرکت طرف شکایت صرفاً قرارداد اجاره منافع خودرو است فاقد وجاهت شرعی است چراکه طبق قاعده العقود تابعه للقصود بایستی پرسید که منظور از عقد قرارداد صرفاً اجاره یک دستگاه ماشین بوده تا شرکت طرف قرارداد با نیروهای خود از منافع آن بهره برداری نماید و از باب احسان برای مالک خودرو حق بیمه واریز گردد؟! یا اینکه منظور از قرارداد فیمابین استخدام یک نفر راننده با ماشین به منظور ارائه خدمات در مقابل پرداخت حقوق و واریز حق بیمه بوده است؟ قطعاً قصد طرفین از انعقاد قرارداد مذکور حالت اخیر بوده است.