هرگاه دعوایی در دادگاهی مطرح باشد و دعوای دیگری نیز متعاقبا مطرح گردد که رسیدگی هریک در دیگری مرتبط و منوط به آن باشد دادگاه قرار اناطه یا توقف دادرسی صادر می‌نماید تا نتیجه دعوی معلوم گردد بعد پرونده به جریان خواهد افتاد.
انتشار، توزیع یا معامله محتویات مستهجن از طریق سیستم های رایانه ای مانند تلگرام، اینستاگرام و مخابرات از راه دور به موجب قانون حبس تا دو سال و یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون ریال یا هردو مجازات را برای مجرمین به دنبال خواهد داشت.
زانی پدر عرفی طفل تلقی می‌شود و در نتیجه تمامی تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه و پرداخت نفقه را بر عهده دارد ولی حسب ماده ۸۸۴ ق مدنی ولد زنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد.
چک های صیادی نیازی به جلسه دادرسی ندارد و به محض صدور گواهی عدم پرداخت می توان از طریق اجرای احکام درخواست صدور اجرائیه نمود.
چنانچه فردی برای گرفتن خسارات از بیمه اقدام به ایجاد اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو و یا ایجاد خسارات عمدی وجوهی را از بیمه دریافت نماید طبق ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب۱۳۹۵به حبس از شش ماه تا دوسال و جزای نقدی معادل دو برابر مال برده شده محکوم میگردد
جهت اجرای احکام کیفری نیازی نیست که شاکی تقاضای صدور اجرائیه نماید رویه بدین صورت است پس از قطعیت حکم پرونده جهت اجرا به واحد اجرائ احکام کیفری ارسال میگردد بر خلاف آرای دادگاه حقوقی که می بایست تقاضای اجرائیه صورت بگیرد.
چنانچه سارق پس از سرقت اتومبیل را اوراق نماید علاوه بر جرم سرقت مرتکب جرم تخریب هم شده است و به هردو مجازات محکوم میگردد.
برخلاف قرارداد وکالت تعرفه پزشکان الزام آور است و قرارداد خصوصی به جهت اظطرار بیمار با پزشک بی معنی است ضمن اینکه اخد مبالغ بیش از تعرفه با رسالت پزشکی مغایر است و از پزشک می‌توان در سازمان نظام پزشکی شکایت نمود.
با توجه به صراحت قانون حمایت از خانواده چنانچه حضانت طفل با مادر باشد و پدر طفل بعد از ملاقات از بازگرداندن فرزند امتناع نماید مرتکب جرم شده است و با طرح دعوی قابل تعقیب است.
اگر مردی با اجازه دادگاه بدلیل نشوز زن و عمل نکردن به وظایف زناشویی همسر اول خود ازدواج مجدد نماید زن اول نمی‌تواند به استناد بند ۱۲ شروط ضمن عقد تقاضای طلاق نماید.
در صورتی که تمکین از شوهر متضمن ضرر جسمی برای زن باشد وی حق دارد از تمکین در مقابل شوهر خودداری کند و ناشزه محسوب نمی‌شود.
کدملی افراد بلاتغییر است و هیچ مرجعی برای تغییر آن وجود ندارد و دادگاه نیز حق ورود به آن را ندارد.