تابعیت مضاعف
در نظام حقوقی ایران، تابعیت به عنوان حق مسلم هر ایرانی در اصل 41 قانون اساسی، توسط قانونگذار پیش بینی گردیده است. در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر1948حق تابعیت برای فرد و امکان تغییر این حق توسط صاحب آن مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. در قواعد تابعیت ایران و اسناد حقوق بشر برای جلوگیری از بی تابعیتی افراد و سلب تابعیت افراد توسط دولت تضمین‌‌‌هایی در نظر گرفته شده است. در این دو نظام، تابعیت مضاعف به رسمیت شناخته نشده است. با این وجود قواعد تابعیت ایران برای پرهیز از بی تابعیتی افراد و کاهش موارد تابعیت مضاعف نیازمند اصلاحات جدی است. در صحنه بین‌المللی با توجه به معضلاتی که بی‌تابعیتی و تابعیت مضاعف در نظام داخلی و بین‌المللی بهمراه دارد و با التفات به فقدان سازمان‌‌‌های بین‌المللی و اسناد بین‌المللی بسیارموثر، برای پیشگیری، رفع و کاهش این دو پدیده، کشورها می‌‌بایست با اصلاح قوانین و مقررات داخلی خود و انعقاد موافقتنامه‌‌‌های دو جانبه و چند جانبه(بین‌المللی) بصورت جدی در جهت رفع این دو معضل بزرگ اهتمام و تلاش جدی و مضاعف بعمل آورند.
