طبق لایحه ی قانونی نحوه ی تملک اراضی، دولت و شهرداری ها میتوانند جهت احداث و اجرای طرح های مورد نیاز، اراضی مربوط به اشخاص حقیقی را با تامین بودجه تملک کنند.
بعد از تصرف و تملک املاک متعلق به اشخاص با طرح دعاوی متعدد و مختلف مواجه میشویم و گاها با طرح دعاوی اشتباه ممکن است اشخاص به حقوق قانونی خود دست پیدا نکنند.
در وهله ی اول نیاز است که مرجع طرح دعاوی مشخص گردد. یعنی اگر اشخاصی که اراضی و املاک آن ها توسط دولت تصرف شده باید بررسی نمایند که چند سال از تصویب طرح و عدم اجرای آن گذشته است.
آیا قیمت ملک بعد از ۳ ماه از تصرف به مالک پرداخت شده و یا در صندوق ثبت واریز گردیده است؟
آیا شرایط تملک از جمله تاریخ آگهی ها و یا توافق در انتخاب کارشناسان جهت تعیین قیمت رعایت شده است؟
در صورتی که اشخاص مدعی عدم رعایت تشریفات تملک یا تغییر کاربری و یا مطالبه ی خسارت وارده به ملک باشند مرجع صالح دیوان عدالت اداری است.
و در صورتی که هیچ وجهی بابت قیمت ملک به شخص یا صندوق ثبت تودیع نگردیده است، مطالبه بهای عادله ی روز ملک در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.
اما یک نکته ی حائز اهمیت در این رابطه این است که در هر یک از مراجع مزبور چون طرف دعوا دولت است و قانون در این موارد صرفا مالکیت رسمی را به رسمیت میشناسد.
چنانچه ملک سابقه ی ثبتی ندارد و یا بر اساس مبایعه نامه خریداری شده بهتر است قبل از هرگونه طرح دعوا، رای بر تنفیذ مبایعه نامه از دادگاه محل وقوع ملک اخذ شود.
فروزان شرفی
آدرس:
الشتر،خیابان آیت اله بروجردی نرسیده به بانک رفاه،جنب گل فروشی آذین