چه چیزهایی رو میشه وثیقه گذاشت؟
وثیقه میتواند وجه نقد باشد به این صورت که حساب دادگستری واریز و فیش آن به شعبه تحویل داده میشود اما میتواند ضمانت‌نامه‌های بانکی نیست به عنوان وثیقه قبول شود.
اگر وثیقه مال منقول باشد چطور؟
چنانچه وثیقه گذار اعلام کند که می‌خواهد مال منقول بسپارد می بایست مال منقول توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و سپس چنانچه به میزان یا بیشتر از قرار صادره ارزش داشت توقیف فیزیکی گردد و سپس قرار قبولی صادر گردد مثلاً چنانچه وثیقه گذار خودرو خارجی را جهت وثیقه معرفی نمود می بایست ابتدا خودرو توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و سپس در سیستم راهور ثبت شود و نهایتاً قرار قبولی صادر گردد لازم به ذکر است به لحاظ عدم تجهیزات و مکان مناسب جهت نگهداری اموال منقول در اکثر حوزه های قضایی معمولاً از پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه امتناع می شود و عملا پذیرش مال منقول به عنوان وثیقه متروک است.
مال غیر منقول چطور؟
چنانچه وثیقه گذار اعلام نمود که می‌خواهد مال غیر منقول مثل واحد آپارتمان یا زمین یا منزل ویلایی را به عنوان وثیقه بسپارد باید ابتدا مال غیر منقول توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و چنانچه ارزش مال غیرمنقول معرفی شده به میزان یا بیشتر از مبلغ قرار بود طی نامه‌ای خطاب به اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک اقدام به توقیف رسمی ملک به میزان قرار و سپس صدور قرار قبولی وثیقه گردد قابل ذکر است جهت ارجاع ارزیابی مال منقول یا غیرمنقول معرفی شده به کارشناس رسمی دو رویه وجود دارد رویه اول این است که ارجاع به کارشناس جهت ارزیابی در قالب صدور قرار کارشناسی انجام شود بدین طریق که درخواست وثیقه گذار اخذ و سپس قرار کارشناسی ساده و متعاقب آن نامه‌ای به کارشناس یا کانون کارشناسان یا مرکز امور کارشناسان مبنی بر انجام قرار تنظیم و ارسال و نهایتاً نظریه کارشناس به شعبه ارائه می گردد در این روش کلیه تشریفات تنظیم قرار کارشناسی از قبیل انتخاب کارشناس به قید قرعه و تعیین مبلغ دستمزد و مهلت انجام کارشناسی می بایستی در قرار ذکر شود.
رویه دوم این است که بازپرس یا دادیار بدون صدور قرار کارشناسی موضوع کارشناسی را در قالب یک نامه متضمن دستور مقام قضایی مبنی بر ارزیابی ملک معرفی شده توسط احد از کارشناسان به کانون کارشناسان یا مرکز امور کارشناسان ارسال و نظریه اخذ می گردد در این روش اختیار انتخاب کارشناس و مهلت انجام کارشناسی و میزان دستمزد کارشناس به لحاظ عدم صدور قرار کارشناسی تعیین می گردد بلکه این امور به کانون کارشناسان یا مرکز امور کارشناسان محول می گردد.
