نمونه لایحه تجدید نظرخواهی در پرونده کیفری با موضوع کلاهبرداری
بسمهتعالی
ریاست محترم و قضات عالیمقام شعبه محترم تجدیدنظر محاکم استان خراسان رضوی
با سلام و تقدیم احترام
اینجانب مصطفی زمان زاده به وکالت از آقای سید .....، در مهلت مقرر قانونی و مستنداً به بندهای الف، ب، ت ماده ۴۳۴ و نیز ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، در مهلت قانونی نسبت به بخش مربوط به برائت آقای جاوید سلطانی از اتهام کلاهبرداری در دادنامه شماره ...... مورخ ۱۴۰۵/۰....صادره از شعبه محترم ... دادگاه کیفری دو ..... اعتراض نموده و جهات تجدیدنظرخواهی خود را به شرح آتی تقدیم میدارم.
دادنامه معترضعنه، علیرغم صدور کیفرخواست، وجود ادله متعدد، اقرارهای صریح و رسمی متهم نزد مقام قضایی، شهادت شهود، گزارش ضابطین، مستندات مکتوب پرونده و سایر قرائن متقن، با استدلالهایی صادر شده که نه تنها با محتویات پرونده انطباق ندارد، بلکه از حیث استنباط مقررات قانونی، ارزیابی ادله اثبات دعوا و تحلیل ارکان جرم کلاهبرداری نیز واجد ایرادات اساسی و بنیادین است.
رأی صادره، برخلاف محتویات پرونده، انکار متأخر و غیرمستند متهم در جلسه دادگاه را بر اقرارهای متعدد، روشن، آزادانه و رسمی وی نزد بازپرس مقدم داشته، ارزش اثباتی اقرار قضایی را نادیده گرفته، مفهوم «وسایل متقلبانه» را برخلاف نص ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به نحوی مضیق تفسیر نموده و در نهایت با استنتاجهایی مبتنی بر برداشت شخصی از نحوه شکلگیری اعتماد بزهدیده، نتیجهای مغایر با واقعیتهای مسلم پرونده اتخاذ کرده است.
از این رو، دادنامه معترضعنه واجد ایراداتی اساسی است که موجبات نقض آن را فراهم ساخته و رسیدگی مجدد دادگاه محترم تجدیدنظر را ایجاب مینماید.
مقدمه و شرح مطلب:
برای تبیین صحیح موضوع، ضروری است سیر واقعی وقایع پرونده به ترتیب زمانی مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا آنچه در این پرونده رخ داده، صرفاً انعقاد یک قرارداد مشارکت یا اختلافی ناشی از عدم اجرای تعهدات قراردادی نبوده، بلکه یک عملیات متقلبانه تدریجی، هدفمند و از پیش طراحیشده بوده است که از نخستین ملاقات طرفین آغاز و در نهایت به بردن مال شاکی انجامیده است.
موکل اینجانب، تبعه کشور افغانستان بوده از بدو تولد در آن کشور زندگی کرده و سپس در سال ۲۰۱۶ به کشور اتریش مهاجرت نموده است ایشان بدلیل عقاید مذهبی و با انگیزه ادامه زندگی و تربیت فرزندان دختر خود در یک کشور مسلمان
با هدف سرمایهگذاری مشروع در ایران و بهرهگیری از فرصتهای اقتصادی سرمایه زندگی خود را در اختیار متهم قرار داده است.
طبیعی است شخصی که سالیان متمادی خارج از کشور اقامت داشته، آشنایی دقیقی با سازوکارهای معاملاتی، عرف بازار، نحوه تنظیم اسناد عادی و امکان سوءاستفاده از آنها در داخل کشور نداشته باشد.
از سوی دیگر، متهم به واسطه رابطه خویشاوندی نزدیک و اعتماد خانوادگی، امکان ورود به حوزه اعتماد موکل را به سهولت پیدا کرده بود. این اعتماد، برخلاف استنباط دادگاه محترم بدوی، علت تامه پرداخت وجوه نبود؛ بلکه صرفاً زمینه اولیه ارتباط میان طرفین را فراهم نمود و متهم دقیقاً با علم به همین اعتماد اولیه، عملیات متقلبانه خود را مرحله به مرحله تکمیل کرد.
متهم از همان ابتدای آشنایی، خود را شخصی متمول، موفق و فعال در عرصه ساختوساز، خرید و فروش مصالح ساختمانی و تجارت معرفی نمود و برای واقعی جلوه دادن این ادعاها، موکل را به بازدید از ساختمانی نیمهکاره در شهر مشهد برد و آن پروژه را متعلق به فعالیتهای اقتصادی خود معرفی کرد.
این اقدامات صرفاً بیان چند ادعای شفاهی نبود، بلکه نخستین حلقه از زنجیره عملیات فریب محسوب میشد؛ زیرا متهم میدانست که جلب اعتماد اولیه بدون ایجاد ظواهر عینی ممکن نیست و به همین دلیل کوشید با نمایش یک پروژه ساختمانی، ادعای خود را واقعی جلوه دهد.
پس از ایجاد این اعتماد اولیه، متهم در تاریخ ۱۴۰.. و همزمان با تنظیم قراردادهای مشارکت و دریافت مبلغ یکصد و نود و سه هزار و پانصد دلار آمریکا، مهمترین بخش عملیات متقلبانه خود را اجرا نمود.
در همان جلسه و در همان زمان، متهم سه فقره سند کاملاً ساختگی و فاقد هرگونه حقیقت خارجی را در اختیار موکل قرار داد؛ اسنادی که بعدها شخص متهم در تحقیقات مقدماتی صریحاً به جعلی و فاقد اعتبار بودن آنها اقرار نمود.
دو فقره از این اسناد، مبایعهنامههایی بود که مالکیت ظاهری متهم بر املاک ارزشمند واقع در شهر مشهد را القا میکرد و سند سوم نیز قراردادی صوری برای خرید هشتاد هزار دلار تیرآهن بود که هدف از ارائه آن، القای اشتغال واقعی متهم در پروژههای ساختمانی و توجیه محل مصرف سرمایه دریافتی از موکل بود.
بنابراین، عملیات متقلبانه متهم صرفاً در ارائه چند برگ کاغذ خلاصه نمیشود؛ بلکه مجموعهای از رفتارهای هماهنگ، هدفمند و مکمل یکدیگر است که از معرفی خود به عنوان سرمایهگذار موفق آغاز شده، با نمایش پروژه ساختمانی ادامه یافته، سپس با ارائه اسناد جعلی تکمیل گردیده و نهایتاً به اخذ مبلغ هنگفت ۱۹۳,۵۰۰ دلار آمریکا از موکل منتهی شده است.
نکتهای که اهمیت این پرونده را دوچندان میکند آن است که تمامی این اقدامات نه صرفاً بر اساس ادعای شاکی، بلکه بر پایه اقرارهای صریح، روشن، مکتوب و رسمی خود متهم نزد مقام قضایی احراز گردیده است؛ اقرارهایی که در جریان تحقیقات مقدماتی، پس از تفهیم حقوق قانونی، در حضور بازپرس و طی صورتجلسه رسمی ثبت شده و از حیث ارزش اثباتی، از مهمترین ادله موجود در پرونده محسوب میشوند.
با وجود چنین ادلهای، دادگاه محترم بدوی بدون آنکه دلیل حقوقی موجهی برای بیاعتبار دانستن این اقرارها ارائه نماید، انکارهای بعدی متهم در جلسه رسیدگی را مبنای رأی برائت قرار داده است؛ امری که نه تنها با قواعد مسلم ادله اثبات دعوا سازگار نیست، بلکه با اصول دادرسی منصفانه و موازین حقوق کیفری نیز تعارض آشکار دارد.
بر همین اساس، جهات اعتراض به دادنامه معترضعنه به شرح آتی تقدیم میشود:
جهت نخست: مخالفت آشکار دادنامه با محتویات پرونده، عدم عنایت به اقرار رسمی متهم و عدول غیرموجه از قواعد مسلم حاکم بر ارزش اثباتی اقرار
اساسیترین و مهمترین ایراد وارد بر دادنامه معترضعنه آن است که دادگاه محترم بدوی، برخلاف محتویات صریح پرونده، ارزش اثباتی اقرارهای رسمی و مکتوب متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی را نادیده گرفته و در مقابل، انکارهای متأخر، متناقض و فاقد هرگونه پشتوانه قانونی وی را مبنای صدور حکم برائت قرار داده است؛ حال آنکه مطابق قواعد مسلم حقوق کیفری، اقراری که نزد مقام قضایی صالح، با رعایت تشریفات قانونی، در شرایط عادی و با اراده آزاد بیان شده باشد، از مهمترین ادله اثبات جرم محسوب میشود و صرف انکار بعدی، بدون ارائه دلیل مؤثر بر بیاعتباری آن، موجب سقوط ارزش اثباتی اقرار نخواهد شد.
مطالعه صورتجلسه رسمی بازپرسی مورخ /۰۴/۰۱ به روشنی نشان میدهد که متهم پس از تفهیم حقوق قانونی خود، در فضایی کاملاً عادی و در پاسخ به پرسشهای دقیق بازپرس محترم، به تدریج حقیقت را بیان کرده و نهایتاً به مهمترین ارکان عملیات متقلبانه اقرار نموده است.
بازپرس محترم در خصوص مبایعهنامههای ارائهشده از متهم سؤال مینماید که آیا نوشتههای پشت مبایعهنامهها با دستخط خود او تنظیم شده و در اختیار شاکی قرار گرفته است یا خیر؛ متهم بدون هیچگونه تردید پاسخ میدهد:
«بله، این سه فقره قولنامه را خودم نوشتم، دستخط خودم است و آنها را در اختیار شاکی قرار دادم.»
در ادامه، هنگامی که از وی سؤال میشود این مبایعهنامهها را از کجا تهیه کرده است، صراحتاً اظهار میدارد:
«این مبایعهنامهها را حدود پانزده یا شانزده سال قبل از جمعهبازار از یک دستفروش گرفتهام؛ این اسناد هیچ واقعیت خارجی ندارند و هیچ ارزشی ندارند.»
این عبارت، به تنهایی برای اثبات ساختگی بودن اسناد کفایت میکند؛ زیرا متهم نه تنها اصالت اسناد را انکار نمیکند، بلکه منشأ تهیه آنها، فقدان هرگونه اعتبار و عدم وجود حقیقت خارجی آنها را نیز با صراحت بیان مینماید.
در ادامه تحقیقات، بازپرس درباره فعالیت ساختمانی متهم سؤال میکند و متهم برخلاف ادعاهایی که پیشتر به موکل ارائه کرده بود، اذعان میکند:
«من در کار ساختمانی نیستم و فقط خرید و فروش پارچه انجام میدهم.»
این جمله، عملاً تمامی ادعاهای قبلی متهم درباره فعالیت حرفهای در حوزه ساختوساز را بیاساس میسازد و نشان میدهد معرفی خود به عنوان فعال ساختمانی، صرفاً وسیلهای برای جلب اعتماد موکل بوده است.
اهمیت اقرارهای متهم زمانی دوچندان میشود که در ادامه تحقیقات، پس از مواجهه با مستندات پرونده، قراردادها، فیلم موجود و سایر دلایل، وی نهایتاً به دریافت مبلغ واقعی اقرار میکند و اظهار میدارد:
«قبول دارم مبلغ یکصد و نود و سه هزار و پانصد دلار از شاکی گرفتهام.»
بدین ترتیب، متهم به سه رکن اساسی پرونده یعنی دریافت وجه، ارائه اسناد فاقد حقیقت خارجی و نداشتن فعالیت ساختمانی اقرار کرده است؛ سه مؤلفهای که دقیقاً ستونهای اصلی عملیات متقلبانه را تشکیل میدهند.
نکته بسیار مهم آن است که مطالعه کامل صورتجلسه بازپرسی نشان میدهد این اقرارها محصول تلقین، اجبار یا اکراه نبوده است. برعکس، روند تحقیقات نشان میدهد متهم در ابتدا کوشیده است بخشی از واقعیت را کتمان کند، سپس با ارائه پاسخهای متناقض، میزان واقعی وجوه دریافتی را کمتر جلوه دهد، اما پس از مواجهه با دلایل و مستندات موجود، ناگزیر حقیقت را پذیرفته است. همین روند طبیعی تحقیقات، بهترین دلیل بر اختیاری بودن اقرارها و صحت انعکاس مطالب در صورتجلسه رسمی بازپرسی است.
در مقابل، متهم در جلسه دادگاه مدعی میشود که بازپرس مطالب را خود نوشته و وی صرفاً آنها را امضا کرده است یا آنکه وکیل شاکی پاسخها را به او القا نموده است.
(«بازپرس گفت این حرفها را بزن.»«وکیل شاکی حرف به دهان من گذاشت.»«برگه را نخواندم و امضا کردم.»)
این ادعا، گذشته از آنکه فاقد هرگونه دلیل و مستند قانونی است، با مفاد خود صورتجلسه نیز تعارض آشکار دارد. اگر صورتجلسه برخلاف واقع تنظیم شده بود، چگونه مکثها، تردیدها، تغییر اظهارات، انکارهای اولیه و پذیرش تدریجی واقعیت نیز با همان دقت در آن منعکس شده است؟ تنظیم چنین صورتجلسهای جز از طریق ثبت دقیق روند واقعی بازجویی امکانپذیر نیست.
علاوه بر این، پذیرش چنین ادعایی مستلزم آن است که مقام محترم بازپرسی، ضابطان حاضر و تمامی تشریفات قانونی تحقیقات مقدماتی فاقد اعتبار تلقی شوند؛ نتیجهای که نه با اصل صحت اقدامات مقامات رسمی سازگار است و نه هیچ دلیل و قرینهای در پرونده آن را تأیید میکند.
از سوی دیگر، مطابق قاعده مسلم فقهی و حقوقی «عدم سِماع انکار بعد از اقرار»، انکار پس از اقرار و مواد ۱۶۴، ۱۷۱ و ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی مادام که دلیلی بر فساد یا بطلان اقرار ارائه نشود، فاقد اثر حقوقی است. این قاعده که ریشه در مبانی فقه امامیه دارد، در نظام ادله اثبات نیز مورد پذیرش قرار گرفته و فلسفه آن جلوگیری از بیاعتبار شدن اقرارهای رسمی از طریق انکارهای بعدی و بیدلیل است.
در پرونده حاضر، متهم هیچ دلیل قانونی، فنی یا کارشناسی که بتواند اعتبار صورتجلسه رسمی بازپرسی را مخدوش سازد ارائه نکرده است؛ نه ادعای جعل صورتجلسه مطرح شده، نه شکایتی علیه مقام تحقیق اقامه گردیده، نه ادعای اکراه اثبات شده و نه هیچ دلیل دیگری که بتواند ارزش اثباتی اقرارهای وی را از بین ببرد.
با وجود این، دادگاه محترم بدوی بدون بیان هیچ مبنای حقوقی، از اقرارهای رسمی متهم عبور کرده و انکارهای متأخر وی را پذیرفته است؛ در حالی که چنین شیوه استدلالی با موازین قانونی، قواعد حاکم بر ادله اثبات جرم و اصول دادرسی منصفانه سازگار نبوده و به همین جهت، نخستین و مهمترین جهت نقض دادنامه محسوب میشود.
جهت دوم: تفسیر ناصحیح دادگاه محترم از مفهوم «وسایل متقلبانه» و عدم انطباق استدلال دادنامه با ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
دومین ایراد اساسی وارد بر دادنامه معترضعنه، برداشت محدود و مغایر با قانون از مفهوم «وسایل متقلبانه» است. دادگاه محترم بدوی در بخشی از استدلال خود چنین نتیجه گرفته است که چون اسناد ارائهشده از سوی متهم صرفاً چند برگ سند عادی بوده و قابل تشخیص بوده اساساً قابلیت تحقق عنصر مادی جرم کلاهبرداری را نداشته و نمیتوان آنها را وسیله متقلبانه تلقی نمود.
این استنباط، نه با نص صریح ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری سازگار است و نه با رویه مستقر محاکم کیفری و دکترین حقوق جزا
مقنن در ماده ۱ قانون مذکور، تحقق جرم کلاهبرداری را منوط به استفاده از سند رسمی یا تضمین قانونی ننموده، بلکه هرگونه حیله، تقلب، صحنهسازی، عملیات فریبنده، معرفی دروغین، ارائه اسناد ساختگی، اظهار خلاف واقع و هر وسیلهای که عرفاً موجب اغفال بزهدیده و بردن مال وی گردد را مشمول عنوان کلاهبرداری دانسته است.
عباراتی نظیر «فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی»، «امیدوار نمودن به امور غیرواقع» و «اتخاذ وسایل متقلبانه» که در متن قانون آمده، خود به روشنی نشان میدهد که قانونگذار هیچگونه حصری نسبت به نوع وسیله متقلبانه مقرر نکرده و ملاک، اثر فریبنده رفتار مرتکب است، نه رسمی یا عادی بودن سند مورد استفاده
در حقیقت، وسیله متقلبانه ممکن است یک سند رسمی، یک سند عادی، یک قرارداد صوری، یک معرفینامه جعلی، یک عنوان شغلی غیرواقعی، یک شرکت موهوم، یک پروژه خیالی، یک کارت شناسایی جعلی یا حتی مجموعهای از رفتارهای ظاهراً عادی باشد که در کنار یکدیگر موجب اغفال بزهدیده شوند.
بنابراین، دادگاه محترم بدوی با محدود نمودن مفهوم وسیله متقلبانه به اسنادی پیچیده و یا اعمال خاص، قیدی را بر قانون تحمیل نموده که اساساً در متن قانون وجود ندارد.
در پرونده حاضر نیز هیچگاه ادعای شاکی این نبوده که صرف مشاهده دو برگ مبایعهنامه موجب پرداخت مبلغ هنگفت ۱۹۳,۵۰۰ دلار شده است؛ بلکه عملیات متقلبانه متهم، مجموعهای از اقدامات هماهنگ و هدفمند بوده که هر یک مکمل دیگری محسوب میشوند.
متهم ابتدا خود را تاجری موفق و فعال در حوزه ساختوساز معرفی میکند.
سپس برای واقعی جلوه دادن این ادعا، موکل را به بازدید از ساختمانی نیمهکاره میبرد و آن پروژه را متعلق به فعالیتهای اقتصادی خود معرفی میکند.
در ادامه، همزمان با تنظیم قرارداد مشارکت، دو فقره مبایعهنامه ساختگی را که حاکی از مالکیت وی بر املاک ارزشمند در مشهد بوده، در اختیار موکل قرار میدهد تا تمکن مالی و اعتبار اقتصادی خود را اثبات نماید.
همچنین قرارداد صوری خرید هشتاد هزار دلار تیرآهن را ارائه میکند تا این تصور در ذهن موکل ایجاد شود که سرمایه دریافتی قرار است در پروژه ساختمانی مشخصی هزینه گردد.
بدین ترتیب، رفتار متهم نه یک اقدام منفرد، بلکه زنجیرهای از اقدامات حسابشده بوده که همگی در راستای ایجاد اعتماد، اغفال بزهدیده و بردن مال وی انجام شدهاند.
مزید بر مراتب فوق، متهم در مقام دفاع، برای توجیه ادعاهای خود، مجموعهای از فاکتورهای نامرتبط و فاقد ارزش اثباتی به دادگاه ارائه نموده است. از جمله، ادعای همکاری با شرکت «سمتکس» که حسب استعلام رسمی پلیس، خلاف واقع و کذب محض احراز گردیده و حتی در فایل ویدئویی نیز متهم صراحتاً نام همان شرکت را به عنوان محل فعالیت خود بیان میکند. همچنین بخش عمده فاکتورهای پارچه ارائهشده فاقد تاریخ و فاقد هرگونه قابلیت انتساب به معاملات مورد ادعا بوده و در کنار آن، فاکتورهای کاملاً بیربط از جمله خرید باتری و اقلام جزئی صرفاً برای القای ظاهری از فعالیت تجاری ضمیمه شده است. استمرار این رفتار، بیانگر آن است که متهم نه تنها در ارتکاب جعل و ارائه اسناد خلاف واقع هیچ ابایی ندارد، بلکه با اتخاذ همین شیوه متقلبانه، اشخاص دیگری از اتباع افغانستان را نیز فریب داده و از آنان وجوه کلانی تحصیل نموده است که این امر مؤید حرفهای و مستمر بودن عملیات متقلبانه وی است.
از همین رو، جدا کردن هر یک از این اقدامات از سایر اجزای عملیات متقلبانه و ارزیابی مستقل آنها، برخلاف ماهیت جرم کلاهبرداری است.
جرم کلاهبرداری غالباً از مجموعهای از رفتارها تشکیل میشود و قاضی مکلف است کل فرآیند ارتکاب جرم را مورد ارزیابی قرار دهد، نه آنکه صرفاً یکی از اجزاء آن را جدا نموده و درباره همان جزء قضاوت نماید.
دادگاه محترم بدوی دقیقاً دچار همین اشتباه شده است؛ زیرا تقریباً تمام تمرکز رأی بر دو مبایعهنامه قرار گرفته، در حالی که قرارداد ساختگی خرید تیرآهن، معرفی خلاف واقع متهم به عنوان سازنده، نمایش پروژه ساختمانی، اقرار صریح وی مبنی بر نداشتن فعالیت ساختمانی و سایر اقدامات فریبنده، عملاً از دایره تحلیل دادگاه خارج مانده است.
در حالی که اگر مجموعه این اقدامات در کنار یکدیگر دیده شود، هیچ تردیدی در تحقق عنصر «توسل به وسایل متقلبانه» باقی نمیماند.
نکته قابل توجه دیگر آن است که خود متهم در تحقیقات مقدماتی، جعلی بودن اسناد و فقدان هرگونه واقعیت خارجی آنها را پذیرفته است.
بنابراین، در این پرونده حتی اصل ساختگی بودن اسناد نیز محل اختلاف نیست؛ اختلاف صرفاً در آثار حقوقی آن است.
زمانی که شخصی اسناد فاقد حقیقت خارجی را با هدف اثبات تمکن مالی، ایجاد اعتماد و ترغیب دیگری به پرداخت مبلغ هنگفت ارائه میکند و سپس همان مبلغ را دریافت مینماید، رفتار وی دقیقاً با مفهوم «فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی» که در ماده ۱ قانون تشدید آمده، انطباق کامل دارد.
از این جهت، استدلال دادگاه محترم بدوی مبنی بر اینکه اسناد عادی نمیتوانند وسیله متقلبانه باشند، نه تنها فاقد مبنای قانونی است، بلکه با فلسفه جرمانگاری کلاهبرداری نیز تعارض آشکار دارد؛ زیرا در این جرم، آنچه اهمیت دارد نتیجه حاصل از عملیات فریبنده است، نه شکل ظاهری وسیلهای که برای تحقق آن مورد استفاده قرار گرفته است.
بر این اساس، دادنامه معترضعنه در تحلیل عنصر مادی جرم کلاهبرداری دچار برداشت ناصواب از قانون شده و همین امر به تنهایی از موجبات نقض رأی محسوب میشود.
جهت سوم: احراز قطعی تقارن ارائه اسناد ساختگی با اخذ مال و بیاعتباری استدلال دادگاه در نفی رابطه سببیت میان عملیات متقلبانه و پرداخت وجه
یکی دیگر از مبانی اصلی رأی معترضعنه، این استدلال است که «ثابت نشده مبایعهنامهها همزمان با انعقاد قرارداد مشارکت به شاکی تحویل شده باشد» و از این رو، دادگاه نتیجه گرفته است که رابطه سببیت میان ارائه اسناد و پرداخت وجه احراز نشده است. این استدلال نیز با محتویات پرونده، ادله موجود و حتی اظهارات خود متهم در تعارض آشکار قرار دارد.
در جرم کلاهبرداری، شرط اساسی آن است که وسایل متقلبانه مقدم یا مقارن با بردن مال باشد؛ زیرا فلسفه عملیات متقلبانه، ایجاد اعتماد و ترغیب بزهدیده به تسلیم مال است. در پرونده حاضر، این تقدم و تقارن نه تنها از طریق قرائن، بلکه با ادله مستقیم و متعدد به اثبات رسیده و هیچ تردیدی در آن باقی نمیگذارد.
نخستین و مهمترین دلیل، اقرار صریح خود متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی است. متهم در پاسخ به پرسش بازپرس محترم، بدون هیچگونه ابهام اظهار میدارد:
«داخل منزل با هم نشستیم، پشت قولنامهها را نوشتم و آنها را به شاکی دادم.»
این عبارت از نظر زمانی کاملاً روشن است؛ زیرا متهم از یک جلسه واحد سخن میگوید؛ جلسهای که در آن قرارداد تنظیم شده، نوشتههای پشت اسناد درج گردیده و همان اسناد نیز در اختیار شاکی قرار گرفته است. بنابراین، برخلاف برداشت دادگاه بدوی، خود متهم تقارن زمانی ارائه اسناد با انعقاد قرارداد و دریافت وجه را تأیید کرده است.
دلیل دوم، شهادت خانم شیلاجان سلطانی است؛ شخصی که نه تنها در جریان مستقیم وقایع حضور داشته، بلکه به لحاظ نسبت خانوادگی با متهم، اصولاً انگیزهای برای جانبداری از شاکی نداشته و به همین دلیل، شهادت وی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
ایشان در جلسه رسیدگی مورخ .....، پس از ادای سوگند شرعی، صراحتاً اظهار داشته است:
«هرچه بود همان روز بود و همان روز رد و بدل شد... برگهها داخل پوشه بود و دست دامادم بود.»
این شهادت، به صراحت ادعای متهم و وکیل وی مبنی بر اینکه اسناد ماهها بعد تحویل شاکی شده است را مردود میسازد و مؤید آن است که کلیه اسناد همزمان با انعقاد قرارداد و پرداخت وجوه مبادله گردیده است.
نکته قابل توجه آن است که متهم در همان جلسه، هنگام مواجهه با این شهادت، نتوانسته پاسخ منسجم و قابل قبولی ارائه نماید و مجدداً دچار تناقضگویی شده است؛ امری که خود، ارزش اثباتی شهادت را تقویت و دفاعیات بعدی وی را تضعیف میکند.
سومین دلیل، انطباق تاریخی اسناد است. مبایعهنامههای ارائهشده دارای تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ است؛ همان تاریخی که قرارداد اصلی میان طرفین منعقد شده و وجوه نیز پرداخت گردیده است. این همزمانی، صرفاً یک تصادف زمانی نیست، بلکه قرینهای بسیار قوی بر آن است که متهم از پیش اسناد ساختگی را برای همان جلسه آماده کرده تا در کنار قرارداد مشارکت، اعتماد موکل را جلب و وی را به پرداخت سرمایه ترغیب نماید.
افزون بر این، از منظر منطقی نیز استدلال دادگاه محترم بدوی قابل پذیرش نیست. اگر فرض شود اسناد ماهها پس از دریافت پول به شاکی ارائه شده باشد، اساساً ارائه آنها چه هدف و کارکردی میتوانسته داشته باشد؟ شخصی که مال دیگری را قبلاً دریافت کرده، دیگر نیازی به ایجاد اعتماد برای اخذ همان مال ندارد. بنابراین، ارائه اسناد پس از دریافت وجه فاقد هرگونه توجیه عقلایی است؛ حال آنکه ارائه آنها همزمان با مذاکرات و پرداخت سرمایه، دقیقاً با منطق وقوع جرم کلاهبرداری انطباق دارد.
دادگاه محترم بدوی همچنین استدلال کرده است که اگر این اسناد به عنوان تضمین ارائه شده بودند، باید در متن قرارداد به آنها اشاره میشد. این استدلال نیز ناشی از خلط میان تضمین حقوقی و وسیله متقلبانه کیفری است.
شاکی هیچگاه ادعا نکرده که این اسناد به عنوان وثیقه، رهن یا تضمین قراردادی ارائه شدهاند؛ بلکه ادعای وی از ابتدا این بوده است که متهم این اسناد را صرفاً برای القای تمکن مالی، اثبات اعتبار اقتصادی و ایجاد اعتماد ارائه کرده است. بنابراین، هدف از ارائه این اسناد، ایجاد تعهد حقوقی نبوده، بلکه تحقق عملیات روانی لازم برای فریب بزهدیده بوده است.
در واقع، متهم قصد نداشته برای شاکی تضمین ایجاد کند؛ بلکه قصد داشته شاکی باور کند که با شخصی متمول، دارای املاک متعدد و فعال در پروژههای ساختمانی طرف معامله است. طبیعی است چنین اسنادی قرار نیست در متن قرارداد به عنوان تضمین درج شوند؛ زیرا فلسفه وجودی آنها صرفاً ایجاد اعتماد قبل از انعقاد معامله بوده است.
بنابراین، عدم اشاره به این اسناد در متن قرارداد نه تنها دلیل بر عدم ارائه آنها نیست، بلکه با ماهیت عملیات متقلبانه کاملاً سازگار است؛ چرا که وسایل متقلبانه غالباً خارج از متن قرارداد و در مرحله جلب اعتماد مورد استفاده قرار میگیرند.
از مجموع اقرار صریح متهم، شهادت شاهد بیطرف، انطباق زمانی اسناد، منطق وقوع جرم و سایر قرائن موجود، به روشنی احراز میشود که اسناد ساختگی دقیقاً در زمان انعقاد قرارداد در اختیار موکل قرار گرفته و نقش مستقیم و مؤثر در جلب اعتماد وی داشتهاند.
در نتیجه، استدلال دادگاه محترم بدوی مبنی بر عدم احراز تقارن ارائه اسناد با اخذ مال، فاقد پشتوانه ادله بوده و برخلاف محتویات پرونده است و نمیتواند مبنای صدور حکم برائت قرار گیرد.
جهت چهارم: تناقضهای مستمر و بنیادین در اظهارات متهم؛ قرینهای قاطع بر کذب دفاعیات متأخر و صحت اقرارهای اولیه
یکی از مهمترین قرائن اثباتی که دادگاه محترم بدوی متأسفانه هیچ توجهی به آن ننموده، سیر کاملاً متناقض، متغیر و غیرقابل جمع اظهارات متهم در مراحل مختلف رسیدگی است. مطالعه روند دفاعیات متهم از زمان آغاز تحقیقات تا پایان جلسه رسیدگی دادگاه، به روشنی نشان میدهد که وی متناسب با دلایل موجود در پرونده، هر بار ناگزیر به تغییر موضع، عقبنشینی از انکارهای پیشین و ارائه روایت جدیدی از ماجرا شده است؛ امری که از منظر حقوق کیفری، نه تنها فاقد ارزش دفاعی است، بلکه خود یکی از مهمترین قرائن بر بیاعتباری دفاعیات متأخر و صحت اقرارهای اولیه محسوب میشود.
بررسی این سیر زمانی به خوبی گویای این واقعیت است:
مرحله نخست؛ انکار مطلق دریافت مال: در ابتدای تحقیقات، متهم اساساً دریافت هرگونه وجه از شاکی را منکر شد و اعلام نمود که هیچ مبلغی از وی دریافت نکرده است.
مرحله دوم؛ پذیرش دریافت مبلغی محدود: پس از مواجهه با بخشی از مستندات، ناچار شد دریافت مبلغی در حدود یک میلیارد و دویست میلیون تومان را بپذیرد، لیکن همچنان بخش عمده وجوه دریافتی را انکار نمود.
مرحله سوم؛ پذیرش دریافت ۱۵۶ هزار دلار: با گسترش تحقیقات و ارائه دلایل بیشتر، روایت قبلی خود را تغییر داد و این بار دریافت ۱۵۶ هزار دلار را پذیرفت.
مرحله چهارم؛ اقرار کامل در مواجهه با فیلم و مستندات: در نهایت، پس از مشاهده فیلم، بررسی قراردادها و مواجهه با ادله غیرقابل انکار، صریحاً اعلام نمود: «قبول دارم، ۱۹۳ هزار و پانصد دلار گرفتم.» همچنین جعلی بودن اسناد، نگارش آنها با دستخط خود و تحویل آنها به شاکی را نیز پذیرفت و در پایان، پس از تفهیم اتهام، اتهام کلاهبرداری را نیز قبول کرد.
مرحله پنجم؛ انکار مجدد در دادگاه: اما پس از صدور کیفرخواست و در جلسه رسیدگی دادگاه، متهم تمام اقرارهای قبلی خود را کنار گذاشت و مدعی شد موضوع صرفاً یک قرارداد مشارکت بوده و هیچگونه عملیات متقلبانهای در کار نبوده است.
مرحله ششم؛ طرح ادعاهای متناقض درباره اسناد: در ادامه نیز درباره محل نگهداری و نحوه تحویل اسناد، اظهاراتی کاملاً متفاوت با اقاریر قبلی خود مطرح نمود؛ یک بار مدعی شد اسناد اصلاً نزد شاکی نبوده و نزد بستگان وی باقی مانده است و بار دیگر روایت دیگری ارائه داد که هیچیک با اظهارات پیشین او قابل جمع نیست.
چنین تغییرات مکرر و بنیادینی در دفاعیات، به هیچ وجه نمیتواند ناشی از اشتباه در بیان یا فراموشی باشد؛ بلکه حکایت از آن دارد که متهم در هر مرحله، متناسب با میزان ادله موجود، ناچار به تغییر روایت و تطبیق دفاعیات خود با مستندات پرونده شده است.
اصل عقلایی حاکم بر ارزیابی ادله اقتضا دارد که اظهارات اولیهای که پیش از شکلگیری راهبرد دفاعی، در فضایی طبیعی، نزد مقام قضایی صالح و در جریان تحقیقات مقدماتی بیان شدهاند، از اعتبار بسیار بیشتری نسبت به انکارهای متأخر برخوردار باشند؛ به ویژه آنکه این اظهارات با سایر ادله پرونده، از جمله فیلم، قراردادها، شهادت شهود، گزارش ضابطین و سایر قرائن نیز کاملاً منطبق است.
از سوی دیگر، مطابق رویه قضایی و اصول مسلم دادرسی، هرگاه شخصی در مراحل مختلف رسیدگی، اظهارات متعارض و غیرقابل جمع ارائه نماید، دادگاه مکلف است اظهاری را که با سایر ادله پرونده سازگارتر بوده و در شرایط عادی و بدون انگیزه فرار از مسئولیت بیان شده، معتبر تلقی نماید. در پرونده حاضر، بیتردید این وصف بر اقاریر صریح متهم در دادسرا منطبق است، نه بر دفاعیات متأخر وی در دادگاه
نکته قابل تأمل آن است که دادگاه محترم بدوی، بدون هیچ تحلیل حقوقی نسبت به این تناقضهای آشکار، صرفاً آخرین روایت متهم را پذیرفته و تمامی اقرارهای قبلی، شهادت شهود و سایر ادله همسو با آن را نادیده گرفته است؛ در حالی که چنین شیوهای در ارزیابی ادله، با اصول استنباط قضایی، قواعد حاکم بر علم قاضی و موازین دادرسی منصفانه سازگار نیست.
بنابراین، مجموعه این تناقضهای متعدد، نه تنها موجب ایجاد تردید در انتساب بزه نمیشود، بلکه دقیقاً برعکس، قرینهای بسیار قوی بر عمدی بودن رفتار متهم، کذب دفاعیات فعلی وی و صحت اقرارهای رسمی و اولیه او در مرحله تحقیقات مقدماتی است و دادگاه تجدیدنظر محترم شایسته است با لحاظ این قرینه مهم، دادنامه معترضعنه را از این حیث نیز مخدوش تشخیص داده و موجبات نقض آن را فراهم آورد.
جهت پنجم: مغایرت آشکار دادنامه معترضعنه با کیفرخواست، قرار جلب به دادرسی و مجموعه نتایج تحقیقات مقدماتی
یکی از ایرادات اساسی و بنیادین وارد بر دادنامه معترضعنه، فاصله چشمگیر آن با نتایج تحقیقات جامع و مستند انجامشده در مرحله دادسرا است. در این پرونده، قرار جلب به دادرسی و متعاقب آن کیفرخواست، صرفاً بر پایه ادعای شاکی صادر نشده، بلکه حاصل مجموعهای از تحقیقات دقیق، ارزیابی همهجانبه ادله، استماع اظهارات طرفین، بررسی اسناد، بازبینی فیلم، اخذ شهادت شهود و در نهایت اقاریر صریح و مکرر خود متهم بوده است.
بازپرس محترم شعبه ... دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، پس از انجام تحقیقات کامل و مواجهه حضوری متهم با تمامی ادله موجود، به این نتیجه رسیده است که اقدامات ارتکابی وی واجد تمامی ارکان قانونی، مادی و روانی جرم کلاهبرداری است. این نتیجهگیری نیز صرفاً مبتنی بر برداشت شخصی بازپرس نبوده، بلکه بر پایه دلایل متعدد و هماهنگی استوار شده است که هر یک مستقلاً قابلیت اثبات جرم را دارا هستند.
از جمله مهمترین این دلایل میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
شکایت مستدل و منسجم شاکی که از ابتدا تاکنون بدون تناقض باقی مانده است؛
گزارش ضابطین قضایی و اقدامات تحقیقی انجامشده؛
بازبینی فیلم موجود که بخشی از وقایع و اظهارات متهم را تأیید میکند؛
شهادت شهود، به ویژه شهادت خانم شیلاجان سلطانی که بسیاری از ادعاهای شاکی را تأیید نموده است؛
بررسی اسناد ارائهشده و احراز فقدان هرگونه اصالت و وجود خارجی آنها؛
و مهمتر از همه، اقاریر صریح، مکرر و مقرون به واقع متهم در جریان تحقیقات مقدماتی
بر همین اساس، بازپرس محترم در قرار جلب به دادرسی تصریح نموده است که متهم هیچگونه فعالیت واقعی در حوزه ساختمان نداشته، اسناد ارائهشده فاقد اصالت و ارزش حقوقی بوده و خود متهم نیز به ساختگی بودن آنها اقرار کرده است. همچنین احراز گردیده که ارائه این اسناد صرفاً با هدف جلب اعتماد شاکی و ترغیب وی به پرداخت مبالغ کلان صورت گرفته است.
متعاقب آن، دادیار محترم اظهار نظر نیز پس از بررسی کامل پرونده، تمامی استدلالهای بازپرس را مورد تأیید قرار داده و با صدور کیفرخواست، رفتار ارتکابی را منطبق با ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تشخیص داده است.
بدین ترتیب، دو مقام مستقل قضایی در دادسرا، پس از بررسی همه ادله، به نتیجهای واحد رسیدهاند و نماینده محترم دادستان نیز با پذیرش همین تحلیل، تعقیب کیفری متهم را درخواست نموده است.
با وجود این، دادگاه محترم بدوی بدون آنکه دلیل جدید، قرینه تازه یا مستند مؤثری که بتواند مبانی کیفرخواست را متزلزل نماید ارائه کند، صرفاً با تفسیر شخصی خود از مفهوم اعتماد و تحلیل ذهنی نسبت به رفتار شاکی، تمامی نتایج تحقیقات مقدماتی را کنار گذاشته و حکم بر برائت صادر نموده است.
این در حالی است که هرچند دادگاه در مقام رسیدگی، استقلال در ارزیابی ادله دارد و الزام قانونی به تبعیت از کیفرخواست ندارد، اما عدول از مجموعهای چنین گسترده از ادله و نتایج تحقیقات، مستلزم ارائه استدلالی متقن، مستدل، منسجم و مبتنی بر دلایل قویتر است؛ امری که در دادنامه معترضعنه به هیچ وجه مشاهده نمیشود.
دادنامه صادره نه تنها به اقاریر رسمی متهم پاسخ نداده، بلکه درباره علت بیاعتبار دانستن آنها نیز هیچ استدلال حقوقی ارائه نکرده است. همچنین مشخص ننموده که به چه علت شهادت شاهد، گزارش ضابطین، فیلم موجود، اسناد پرونده و سایر قرائن هماهنگ با یکدیگر را فاقد ارزش دانسته و صرفاً انکارهای متأخر متهم را پذیرفته است.
در حقیقت، دادگاه محترم بدوی بدون نقد حقوقی مستندات دادسرا، نتیجه تحقیقات را کنار گذاشته و برداشت شخصی خود را جایگزین مجموعه دلایل اثباتی پرونده نموده است؛ رویکردی که با اصول دادرسی منصفانه، ضوابط حاکم بر ارزیابی ادله و الزامات استدلال قضایی سازگار نیست.
از این رو، دادنامه معترضعنه از حیث بیاعتنایی به کیفرخواست، قرار جلب به دادرسی و مجموعه تحقیقات مقدماتی، دچار ضعف استدلالی آشکار بوده و یکی دیگر از جهات مهم نقض آن توسط دادگاه محترم تجدیدنظر محسوب میشود.
جهت ششم: استدلال غیرحقوقی دادگاه در تحلیل مفهوم «اعتماد» و نادیده گرفتن اوضاع و احوال خاص بزهدیده
یکی دیگر از ایرادات اساسی دادنامه معترضعنه، تحلیل شخصی و غیرحقوقی دادگاه محترم بدوی از مفهوم «اعتماد» در جرم کلاهبرداری است. دادگاه در بخشی از رأی چنین استدلال نموده است که: «هر فردی میداند اگر قرار باشد چندین میلیارد تومان به شخصی بابت کار کردن بدهد، صرف چند برگ عادی قولنامه که صحت و سقم آن مشخص نیست، به وی اعتماد نمیکند... بنابراین اعتماد اصلی شاکی ناشی از رابطه خویشاوندی و فعالیت تجاری متهم بوده و نه اسناد ارائهشده.»
این استدلال، با احترام، از جهات متعدد حقوقی، منطقی و قضایی مخدوش است و نمیتواند مبنای صدور حکم برائت قرار گیرد.
نخست آنکه، دادگاه محترم معیار تشخیص تحقق عملیات متقلبانه را بر مبنای برداشت ذهنی خود از رفتار یک «انسان متعارف فرضی» قرار داده است؛ حال آنکه در جرم کلاهبرداری، ملاک قانونی، تأثیر وسایل متقلبانه بر شخص بزهدیده در اوضاع و احوال خاص پرونده است، نه آنچه قاضی یا شخص ثالث تصور میکند باید اتفاق میافتاد.
به عبارت دیگر، دادگاه باید بررسی میکرد که آیا این متهم، با این شیوه و این ابزارها، توانسته است همین شاکی را فریب دهد یا خیر؛ نه اینکه بر اساس برداشت شخصی خود نتیجه بگیرد افراد عادی نباید فریب چنین رفتارهایی را بخورند.
چنین استدلالی در واقع نوعی انتقال مسئولیت از مرتکب جرم به بزهدیده است؛ گویی هرچه بزهدیده سادهباورتر باشد، مسئولیت کیفری مرتکب کاهش مییابد، در حالی که فلسفه جرمانگاری کلاهبرداری دقیقاً حمایت از اشخاصی است که در اثر حیله و تقلب، اعتماد آنان جلب شده و اموالشان مورد تعرض قرار گرفته است.
دوم آنکه، دادگاه محترم اوضاع و احوال خاص شاکی را به طور کامل نادیده گرفته است. موکل اینجانب سالیان متمادی خارج از کشور، در اتریش، اقامت داشته و مجموع زندگی خود را خارج از نظام حقوقی و عرف معاملاتی ایران سپری کرده است. وی نه با رویه معاملات ملکی در ایران آشنایی داشته و نه از امکان تهیه آسان فرمهای چاپی مبایعهنامه یا شیوههای رایج جعل این اسناد اطلاع داشته است.
برای چنین شخصی، مشاهده چندین مبایعهنامه دارای مهر، امضا، اثر انگشت، مشخصات ملک، مبالغ سنگین و همچنین قرارداد خرید مصالح ساختمانی، کاملاً میتوانسته نشانهای از اعتبار مالی و فعالیت واقعی متهم تلقی شود.
از سوی دیگر، متهم نیز دقیقاً از همین وضعیت اطلاع داشته و با علم به ناآشنایی شاکی با فضای اقتصادی و معاملاتی ایران، اسناد مجعول را به گونهای طراحی و ارائه کرده که برای وی کاملاً معتبر و قابل اعتماد جلوه نماید. بنابراین، اتفاقاً ویژگیهای خاص شاکی، موفقیت عملیات متقلبانه متهم را تبیین میکند، نه اینکه آن را نفی نماید.
سوم آنکه، دادگاه محترم میان عوامل مختلف ایجاد اعتماد، رابطهای انحصاری برقرار کرده و چنین نتیجه گرفته است که چون میان طرفین رابطه خویشاوندی وجود داشته، پس اسناد ارائهشده هیچ نقشی در جلب اعتماد نداشتهاند.
این استدلال نیز با واقعیات پرونده و قواعد جرم کلاهبرداری سازگار نیست؛ زیرا اعتماد انسانها معمولاً محصول یک عامل منفرد نیست، بلکه نتیجه مجموعهای از قرائن، رفتارها و ظواهر است که در کنار یکدیگر موجب اطمینان خاطر میشوند.
در پرونده حاضر نیز اعتماد موکل حاصل مجموعهای از عوامل بوده است؛ از جمله:
وجود رابطه خویشاوندی و سابقه آشنایی؛
معرفی متهم به عنوان تاجری موفق و فعال در حوزه ساختمان؛
نشان دادن ساختمان نیمهکاره به عنوان محل فعالیت اقتصادی؛
ارائه دو مبایعهنامه ساختگی برای اثبات مالکیت املاک ارزشمند؛
ارائه قرارداد ساختگی خرید هشتاد هزار دلاری تیرآهن برای اثبات فعالیت عمرانی؛
و در نهایت، نگارش مطالب اطمینانبخش در ظهر اسناد با دستخط خود متهم
این اقدامات، حلقههای یک زنجیره واحد و طراحیشده بودند که هر یک دیگری را تکمیل میکرد و در نهایت موجب شد شاکی نسبت به صحت ادعاهای متهم اطمینان پیدا کرده و مبلغ ۱۹۳,۵۰۰ دلار آمریکا را در اختیار وی قرار دهد.
بنابراین، برخلاف برداشت دادگاه محترم، رابطه خویشاوندی نه جایگزین عملیات متقلبانه، بلکه صرفاً مقدمهای برای آغاز فریب بوده است و اسناد مجعول، ادعاهای خلاف واقع و نمایش ظاهری فعالیت اقتصادی نه تنها یک دروغگویی ساده نبوده بلکه نقش تکمیلکننده و تعیینکننده در تحقق اعتماد نهایی شاکی داشتهاند.
در پایان، شایان توجه است که ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تحقق جرم را منوط به فریب همه افراد جامعه یا اشخاص دارای بالاترین درجه احتیاط ننموده است؛ بلکه هرگاه مرتکب با توسل به وسایل متقلبانه، شخصی را به امور غیرواقع امیدوار ساخته و از این طریق مال وی را ببرد، جرم کلاهبرداری محقق خواهد شد.
در مانحنفیه نیز دقیقاً همین وضعیت رخ داده است. متهم با طراحی مجموعهای از اقدامات فریبکارانه، موفق به جلب اعتماد موکل و بردن مال وی شده و تمامی ارکان قانونی جرم به نحو کامل تحقق یافته است. از اینرو، استدلال دادگاه محترم بدوی در خصوص منشأ اعتماد شاکی، مبتنی بر برداشت شخصی، فرضیات غیرمستند و خارج از موازین حقوق کیفری بوده و نمیتواند مستند صدور حکم برائت قرار گیرد.
نتیجهگیری و موارد مورد استدعا:
حال با عنایت به مجموع مطالب معروض، به روشنی آشکار است که دادنامه معترضعنه در بخش مربوط به برائت متهم از اتهام کلاهبرداری، از حیث استنباط قضایی، تحلیل حقوقی و ارزیابی ادله، واجد ایرادات اساسی و بنیادین است و با محتویات مسلم پرونده، قوانین موضوعه و اصول حاکم بر رسیدگی کیفری انطباق ندارد.
اولاً، دادگاه محترم بدوی مهمترین دلیل اثباتی پرونده، یعنی اقرار رسمی، صریح، روشن و مقرون به واقع متهم نزد مقام قضایی صالح را بدون ارائه هیچ استدلال حقوقی مؤثر کنار گذاشته و برخلاف قاعده مسلم فقهی و حقوقی «عدم سِماع انکار بعد از اقرار»، انکارهای متأخر و متناقض متهم را مبنای صدور رأی قرار داده است.
ثانیاً، دادگاه در تحلیل رکن مادی جرم کلاهبرداری، مفهوم «وسایل متقلبانه» را برخلاف حکم صریح ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، به گونهای مضیق و نادرست تفسیر نموده و از توجه به مجموعه عملیات فریبکارانه متهم، شامل ادعاهای خلاف واقع، معرفی خود به عنوان فعال حوزه ساختمان، نمایش ساختمان نیمهکاره، ارائه مبایعهنامههای مجعول، ارائه قرارداد ساختگی خرید تیرآهن و نگارش مطالب اطمینانبخش در ظهر اسناد، غفلت ورزیده است.
ثالثاً، دادگاه محترم بدون عنایت به اقرار صریح متهم، شهادت معتبر شهود، تطابق زمانی اسناد، گزارش ضابطین، فیلم موجود در پرونده و سایر قرائن متقن، این نتیجه ناصواب را اتخاذ کرده که ارائه اسناد با اخذ مال همزمان نبوده است؛ حال آنکه تمامی ادله موجود، خلاف این برداشت را اثبات مینمایند.
رابعاً، دادگاه محترم بدوی به جای ارزیابی مجموع قرائن و امارات موجود، به صورت گزینشی تنها بخشی از اظهارات متهم در جلسه دادگاه را ملاک رأی قرار داده و از بررسی تناقضهای آشکار وی در مراحل مختلف رسیدگی، که خود از مهمترین قرائن اثباتی پرونده محسوب میشود، صرفنظر نموده است.
خامساً، دادنامه معترضعنه بدون ارائه دلیل جدید یا تحلیل حقوقی متقن، از نتایج تحقیقات جامع دادسرا، قرار جلب به دادرسی، کیفرخواست صادره و نظر نماینده محترم دادستان فاصله گرفته و عملاً تمامی تحقیقات مقدماتی را بلااثر تلقی کرده است؛ در حالی که هیچ دلیل قانعکنندهای برای عدول از آن مجموعه گسترده ادله ارائه نشده است.
سادساً، تحلیل دادگاه از مفهوم «اعتماد» نیز مبتنی بر برداشت شخصی و فرضیات ذهنی بوده و بدون توجه به اوضاع و احوال خاص بزهدیده، ویژگیهای شخصیتی وی، اقامت طولانی خارج از کشور و شیوه مرحلهبهمرحله عملیات متقلبانه متهم صورت پذیرفته است.
در حقیقت، رفتار متهم از ابتدا تا انتها واجد تمامی ارکان قانونی جرم کلاهبرداری بوده است. وی با طراحی قبلی، خود را دارای توان مالی، املاک متعدد و فعالیت گسترده ساختمانی معرفی نموده، برای اثبات این ادعاها اسناد کاملاً مجعول و فاقد هرگونه وجود خارجی ارائه کرده، اعتماد موکل را جلب نموده و مبلغ یکصد و نود و سه هزار و پانصد (۱۹۳,۵۰۰) دلار آمریکا را از وی دریافت و تصاحب کرده است.
اقرارهای صریح متهم، شهادت شهود، مستندات مکتوب، گزارش ضابطین، فیلم موجود، کیفرخواست صادره و سایر قرائن پرونده، همگی همانند حلقههای یک زنجیره واحد، وقوع عملیات متقلبانه و تحقق جرم کلاهبرداری را به نحو کامل اثبات میکنند و هیچیک از دفاعیات متأخر متهم توان مخدوش ساختن این مجموعه مستحکم از ادله را ندارد.
بنابراین، دادنامه معترضعنه از حیث انطباق با موازین قانونی، ارزیابی ادله و استدلال قضایی، واجد ایراد مؤثر بوده و مستنداً به شقوق ماده ۴۳۳ و نیز ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، موجبات نقض آن فراهم است.
فلذا از محضر اساتید ارجمند استدعا میشود:
۱. دادنامه شماره ۱۴۰۵۲۵۳۹۰۰۰۴۴۰۶۰۰۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو مشهد، در قسمت مربوط به برائت متهم از اتهام کلاهبرداری، نقض گردد.
۲. با پذیرش اعتراض تجدیدنظرخواه، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ مشهد مورد تأیید قرار گیرد.
۳. با احراز تحقق تمامی ارکان قانونی جرم، آقای جاوید سلطانی به اتهام کلاهبرداری نسبت به مبلغ ۱۹۳,۵۰۰ دلار آمریکا، مستنداً به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، به مجازات قانونی شامل حبس، رد عین مال یا مثل و قیمت آن حسب مورد و پرداخت جزای نقدی مقرر در قانون محکوم گردد.
امید است آن مرجع عالی قضایی، با بررسی دقیق تمامی محتویات پرونده، به ویژه صورتجلسه رسمی بازپرسی مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱، اقاریر صریح متهم، شهادت شهود، مستندات پرونده و سایر دلایل موجود، موجبات اجرای عدالت، احقاق حق بزهدیده و نقض رأی معترضعنه را فراهم فرماید.
با تجدید احترام و امتنان
مصطفی زمان زاده
وکیل تجدیدنظرخواه و شاکی پرونده
نظر خود را بنویسید