در این مبحث قصد داریم نگاهی کلی به مسدولیت کیفری پرستاران که بعضا شکایتهایی نسبت به آنها از روی ناآگاهی بیمار و یا خود پرستاران صورت میگیرد داشته باشیم
قانون مجازات اسلامی با اختصاص 4ماده 158و495و496و497 به مسئولیت حاکم بر کار پزشکان و پرستاران پرداخته است قانون مجازات جدید برخلاف رویه ی سابق پرستاران را در قبال آسیبهایوارده به بیمار ناشی از دستورات اشتباه پزشک به شرطی که از اشتباه آگاه باشند ضامن دانسته که البته از برخی جهات موجب تنش در میان جامعه پرستاری هم میگردد این حکم در تبصره 1ماده 496 آمده که پرستار عالم را ضامن خسارات ناشی از دستورات اشتباه پزشکمیداند و در این مورد پزشک ضامن نمی باشد قانونگذار در این مورد براساس قاعده مشهور جمع شدن سبب و مباشر عمل نموده که مباشر را ضامن دانسته و بعبارتی اماره قصد را در پرستار آگاه مفروض دانسته است اما بطور اختصارباید گفت اگرچه قانونگذار در برخی موارد مسئولیت مبتنی بر تعهد را پذیرفته اما در این ماده مسئولیت مبتنی بر تعهد را نپذیرفته و پرستار جاهل به اشتباه را از مسئولیت و تقصیر مبری دانسته و بطور کلی حکم این ماده مشمول قاعده تسبیب و مسئولیت مبتنی بر تقصیر میباشد اما در تبصره 1آن تسبیب را نپذیرفته و صرفا تقصیر را به رسمیت شناخته است هرچند که در عمل پرستاران ناچار و مکلف به تبعیت از دستورات پزشک هستند اما جنبه کیفری موضوع قانونگذار را برآن داشته تا از قاعده سبب اقوی از مباشر پیروی نکند و رابطه پرستار و پزشک را رابطه ای طولی در نظر نگیرد و شاید بتوان گفت از نظریه سبب نزدیک یا سبب مقدم پیروی کرده است در هر حال باید گفت از مجموع حکم ماده و تبصره آن قانونگذار اصل ضمانت پزشک را پذیرفته ودر مورد استثنایی تبصره آن ضمانت پرستار پس بار اثبات دعوی مبنی بر آگاهی پرستار بر عهده پزشک میباشد البته این موضوع تالی فاسدی هم دارد چراکه نمیتوان تصور کرد پزشک هم جاهل به اشتباه بودن دستور خود بوده و هم عالم به آگاهی پرستار از این اشتباه و از طرفی پرستارها هم در دوراهی ترک وظیفه و مسئولیت ناشی از آن ویا انجام دستور اشتباه پزشک قرار میگیرد ودرنتیجه باعث میشود امنیت شغلی پرستار همدر مقابل پزشک و هم در مقابل ادعای بیمار از پشتوانه ی محکمی برخوردار نباشد
«مبایعه نامه» قراردادی است که طی آن بیع انجام شده است. بیع به قراردادی اطلاق می شود که طبق آن مالی به دیگری فروخته می شود. در نتیجه عرفا قرارداد مکتوبی که بین طرفین (فروشنده و خریدار یا بایع و مشتری) تنظیم می شود و براساس آن مالی در مقابل دریافت عوض یا... ادامه مطلب
به موجب مقررات ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست.در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص ... ادامه مطلب
مصادیق توهین، افتراء در فضای حقیقی و مجازیتوهین در لغت به معنای خوار کردن، سبک دانستن، تحقیر و خفت است.افترا یا هتک حرمت به معنای دروغ بستن، بهتان و تهمتزدن است، لیکن دارای وصف کیفری بوده و به توهین نسبت به افراد عادی و در برخی موارد به اعتبار مقام و شخص... ادامه مطلب
تعریف تخریب عمدیتخریب عبارت است از لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزیی نسبت به مال یا شیء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون. به عبارت دیگر، تخریب عبارت از ایراد صدمه عمدی است که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود.اما ب... ادامه مطلب
دادگاه کیفری یکمطابق ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری یک فقط درصورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رای میکند، مگر در جرایم مربوط به زنا، لواط، تجاوز به عنف و جرائم جنسی حدی، که مطابق قانون لزوما بهطور مستقیم در دادگاه کیفری... ادامه مطلب
خسارات ناشی از جرم به این معناست که جرمی به وقوع پیوسته و کسی که جرم بر او واقع شده، متحمل خسارت گردیده است، لیکن از آنجاییکه طرح دعاوی کیفری از دادسرا آغاز میشود.غالبا بر این تصورند که در فرض ارسال پرونده به دادگاه کیفری در خصوص جبران ضرر و زیان نا... ادامه مطلب
تفاوت بین تخلفات و جرائم پزشکیمهمترین رابطه حقوقی بین پزشک و بیمار، این است که پزشک در قبال معالجه بیمار از تمامی ظرفیت ها کمک بگیرد تا از روند درمان نتیجه مطلوب حاصل شود. با این وجود گاهی پزشک آنگونه که شایسته است عمل نمیکند و از این رو مسئله خطا یا تخلف، قص... ادامه مطلب
برخی از مواردی که در هنگام خرید خودرو باید رعایت کرد۱. اسناد مختلف خودرو از جمله سند مالکیت ، برگ سبز خودرو ، سوابق قبلی معاملات و... حتما مورد بررسی قرار گرفته و از اعتبار آن اطمینان حاصل کرده و مطمئن شوید خودرو به نام فروشنده باشد و اگر فروشنده با وک... ادامه مطلب
وحید قاسمی
ایمیل:
vakil.vahidghasemi@gmail.com
آدرس:
ساری ، خیابان قارن ، قارن 7 ، دفتر اسناد رسمی 37 ، دفتر وکالت
نظر خود را بنویسید