نحوه جبران خسارات ناشی از جرائم
خسارات ناشی از جرم به این معناست که جرمی به وقوع پیوسته و کسی که جرم بر او واقع شده، متحمل خسارت گردیده است، لیکن از آنجاییکه طرح دعاوی کیفری از دادسرا آغاز می‌شود.
غالبا بر این تصورند که در فرض ارسال پرونده به دادگاه کیفری در خصوص جبران ضرر و زیان ناشی از جرم نیز حکم صادر خواهد شد.
غافل از اینکه بجز مواردی مانند سرقت و کلاهبرداری، این وظیفه ذینفع است که با توجه به اینکه دادگاه کیفری علاوه بر تعیین مجازات متهم صلاحیت رسیدگی به ادعای خصوصی نیز دارد، اقدام به ارائه دادخواست و ابطال تمبر قانونی نماید.
چگونگی استرداد مال حاصل از جرم
با توجه به اینکه در سیستم دادرسی کیفری موضوعات این حوزه در دو مرحله دادسرا تحت نظر دادستان و نیز دادگاههای کیفری تحت ریاست قضات محاکم صورت میپذیرد، رد اموال حاصل از جرم در دو مرجع قابل پیگیری است.
الف) مرحله اول در دادسرا
در این ارتباط ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ مقرر می‌دارد:
"بازپرس در صورت صدور قرار منع تعقیب، موقوفی یا ترک تعقیب باید در باره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند.
در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می‌کند."
منظور از قرارهای فوق الذکر این است که؛ در پرونده های کیفری در چند حالت قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد که عبارتند از:
- اول - فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی
- دوم - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت.
- سوم - مشمولان عفو
- چهارم - نسخ مجازات عمومی
- پنجم - اعتبار امر مختومه
- ششم - مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده
اگر قاضی دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایلی مبنی بر توجه اتهام به او نیابد و نیز هنگامی که عمل متهم فاقد وصف کیفری است، قرار منع پیگرد صادر می‌کند.
مانند اینکه اگر احمد به اتهام خیانت در امانت از سوی شرکتی که در آن شاغل است تحت تعقیب قرار گیرد و با بررسی شکایت شرکت و مدافعات متهم، قاضی به این نتیجه برسد که متهم مرتکب این عمل نشده و یا اینکه در خصوص وی به اتهام عدم بازپرداخت بدهی‌اش قرار منع تعقیب صادر و شاکی به مراجع حقوقی دلالت شود.
قرار ترک تعقیب قراری است که به موجب آن، تعقیب و تحقیق جرم ارتکابی متوقف می شود.
این قرار هنگامی صادر می شود که بین طرفین دعوای کیفری توافقاتی حاصل می شود و متهم وعده هایی می دهد که شاکی را ترغیب می کند از ادامه شکایت صرف نظر کند و حقوق از دست رفته احتمالی خود را از طریق غیر قضایی یا مذاکرات آتی مطالبه کند.
به همین دلیل، تنها راه همین است که شاکی درخواست ترک تعقیب از قاضی دادسرا بکند تا چنانچه وعده های متهم عملی نشد، وی بتواند همین شکایت را مجددا مطرح کند.
همچنین بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر، دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند:
- الف - وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
- ب - اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
- پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
البته قانونگذار مقرر داشته: متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می‌تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد.
در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است.
ب) مرحله دوم در دادگاه کیفری
به موجب تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید ضمن صدور رای، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.
البته در پاره ای اوقات به ویژه هنگام برخورد با موضوعات تنظیم کالا در بازار و یا مبارزه با قاچاق برخی کالاها، با اموالی مانند گوشت و لبنیات مواجه میشویم که تا تعیین تکلیف نهایی ممکن است با توجه به اطاله دادرسی، در معرض فساد یا کسر قیمت قرار میگیرد.
در این خصوص نیز قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ چارهای اندیشیده و بجهت جلوگیری از خسارت به مالک آن در ماده ۱۴۹ قانون مذکور پیش بینی نموده:
مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب است و یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریعالفساد، در صورت عدم دسترسی به مالک حسب مورد، به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان و یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل از آن تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌گردد.
چگونگی طرح دادخواست در دادگاه کیفری
چنانکه ذیلا خواهد آمد، برای طرح ادعای خصوصی، اصل بر این است که متضرر از جرم باید تشریفاتی از جهت مهلت و نیز هزینه دادرسی رعایت کند، لیکن در بعضی موارد قانون این فرد را از این امر معاف کرده است.
به طور نمونه در جرایم سرقت و کلاهبرداری، قانون دادگاه را مکلف کرده است تا در رای خود، علاوه بر تعیین مجازات برای مرتکب، حکم به رد مال به مالباخته را نیز صادر کند.
بنابراین در این گونه جرایم متضرر از جرم، به ارائه دادخواست و پرداخت هزینه نیاز ندارد.
نحوه دادخواست چک برگشتی
ابتدا جهت تشخیص صلاحیت دادگاه های صالح باید توجه داشت، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم صدور چک پرداخت نشدنی دادگاه محل وقوع بانک محال علیه می باشد.
به عبارت دیگر باید در حوزه ای شکایت کرد که بانک محال علیه در آن حوزه قضایی باشد و چک در آن بانک منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد.
دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری رسیدگی کننده با تقدیم دادخواست در پی همان دعوی کیفری مطالبه نماید.
ماده ۱۵ قانون صدور چک در این باره صریحا بیان می‌دارد که:" دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید."
همچنین تبصره ماده دو این قانون نیز مقرر می دارد که دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید.
میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.
در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید.
بنا به ماده واحده مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام منظور از کلیه خسارات و هزینه های وارد شده در این تبصره، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است.
لازم بذکر است مدارک لازم پیوست دادخواست شامل: نسخه ثانی دادخواست، تصاویر مصدق پشت و روی چک در دو نسخه و نیز ابطال تمبر هزینه دادرسی وفق مقررات میباشد.
خسارت ناشی از بازداشت افراد بیگناه
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نحوه جبران خسارت ایام بازداشت و امکان عملی و اجرایی آن پیش‌بینی شده است.
براساس ماده ۲۵۵ این قانون مقرر شده: "اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده ۱۴ این قانون، خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند."
ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و دو تبصره آن هم به انواع خسارت‌ها و ضرر و زیان‌های وارده اختصاص دارد که مقرر می‌دارد: شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع مسلم ناشی از جرم شامل اعاده حیثیت شغلی، عایدات و درآمد حاصل از اشتغال را، مطالبه کند.
بر اساس تبصره یک این ماده، زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی است و دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم کند.
منظور از منافع مسلم این است که در ایام بازداشت زیاندیده این دعوی می‌توانسته از راه مشروع درآمدی به دست آورد، لیکن بازداشت غیر موجه باعث شده وی درآمد یا نفع مزبور را از دست بدهد و متحمل خسارت شود.
شرایط مطالبه خسارت
در خصوص کسانیکه مستحق جبران خسارت اند ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری، قائل به محدودیت هایی شده، به طوریکه مقرر می‌دارد:
در مواردی که بازداشت شخص ناشی از خودداری در ارائه اسناد و مدارک بی‌گناهی خود باشد؛ شخص به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد؛ شخص به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم کرده و نیز اینکه شخص، همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد، شخص بازداشت‌شده استحقاق جبران خسارت را نخواهد داشت.
همچنین بر اساس مواد ۲۵۷ و ۲۵۸ قانون مذکور، شخص بازداشت شده باید ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه ارائه دهد.
در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند تا بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده ۲۵۸ این قانون اعلام کند.
رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده در کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه به عمل می‌آید و این رای قطعی است.
شایان ذکر است موضوع جبران خسارت از منظر دیگیری حسب مواد ۱۳ و ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز پیش‌بینی شده، بر اساس ماده ۱۳ قانون مذکور مقرر گردیده، "حکم به مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است، تجاوز کند و هر گونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود."
منظور از اقدامات تامینی و تربیتی، اشاره به تدابیری است که به منظور جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم، اندیشیده شده است و تدابیری را در بر میگیرد که برای مقابله با حالت خطرناک بعضی از افراد جامعه اتخاذ می‌شود.
این موارد شامل نگاهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر در تیمارستان، حفظ مجرمین به عادت در تبعیدگاه، اعزام مجرمین بیکار و ولگرد در کارگاه های کشاورزی و صنعتی، نگاهداری مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدر، نگاهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت اطفال، می‌شود.
مضافا اینکه بر اساس ماده ۱۶۳ قانون فوق‌الذکر "اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات‌کننده جرم باطل شود مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی یا جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد یا خسارت مذکور مستند به آنان است، اعم از ادا کننده سوگند یا شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند."
با این توصیف در صورتی که شاکی به طور مغرضانه اعلام جرم کرده باشد یا شاهد و اداءکننده سوگند به صورت کذب شهادت داده و سوگند خورده باشند، علاوه بر مجازاتهای مقرر مکلفند از عهده خسارت مالی متهم بیگناه برآیند.
صندوق تامین خسارت
از جمله تمهیدات دیگری که به موجب ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری اندیشیده شده این است که، صندوقی در نظر گرفته شده که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تامین و زیر نظر وزارت دادگستری اداره می‌شود و پرداخت خسارت به بازداشت‌شدگان بیگناه و اجرای تصمیمات کمیسیون‌های مذکور را بر عهده دارد.
در خصوص چگونگی جبران خسارت‌های مادی بر طبق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هر روز حبس معادل ۳۰۰ هزار ریال منظور خواهد شد.
لیکن در مورد اعاده حیثیت، قانونگذار در تبصره یک ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، درج حکم برائت یا قرار منع تعقیب در جراید (به هزینه مقصر) پیش بینی گردیده است.
از جمله دیگر شیوه‌های جبران خسارت معنوی بازگرداندن وضعیت متهم بیگناه به قبل از زمان بازداشت از جهت بازگشت به شغل قبلی و دریافت حقوق و مزایای ایام عدم حضور وی میباشد.
