فهرست مطالب :
عنوان
مقدمه
بخش اول :حق حبس در حقوق ایران
فصل اول : کلیات
فصل دوم : شرايط ايجاد حق فسخ
فصل سوم : موارد سقوط حق حبس
بخش دوم : حق حبس در کنوانسیون
فصل اول : حق حبس در قبال عوضين در بيع مستلزم حمل كالا
فصل دوم : حق بررسی کالا توسط خریدار
فصل سوم : فروش نسیه کالا
بخش سوم : تعلیق اجرای تعهدات قرارداد بیع
فصل اول : مفهوم و شرایط تعلیق قراداد
فصل دوم : توقیف کالا توسط فروشنده با استفاده از تعلیق
فصل سوم : مطلع ساختن طرف تعلیق
بخش چهارم : وجوه افتراق حقوق ایران با کنوانسیون
نتیجه گیری
فهرست منابع
مقدمه
حق حبس حقي است كه بنا به آن فروشنده مي تواند از تسليم مبيع
خوداري كند تا خريدار را به تسليم ثمن وادار كند و همچنين خريدار حق دارد ثمن را
به فروشنده نپردازد تا مبيع را دريافت كند اين حق در قانون مدني ايران در ماده 377
اينگونه بيان شده : " هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن
خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود ( مگر اينكه مبيع يا ثمن موجل باشد) . در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن
كه حال باشد بايد تسليم شود ."
حق حبس در بيع بين المللي و كنوانسيون بيع بين الملل 1980
دربند1 ماده 58 اين كنوانسيون به صراحت بيان شده اين ماده مقرر مي كند : " هر
گاه مشتري ملزم به تاديه ثمن در زمان معين ديگري نباشد ، مكلف است در زماني كه
بايع ، كالا يا اسناد استيلاي بر آن را طبق قرارداد و اين كنوانسيون در اختيار او
قرار مي دهد ، ثمن را تاديه كند . بايع مي تواند تسليم كالا يا اسناد مربوطه را
مشروط به تاديه ثمن نمايد . " بنا به اين ماده فروشنده حق دارد تسليم كالا يا
اسناد آن را منوط به دادن ثمن نمايد . همچنين به خريدار اين حق را داده است كه تا
فروشنده مبيع را تسليم نكند ثمن را نپردازد . در اين تحقيق سعي شده بيشتر به حق
حبس در بيع بين المللي پرداخته شود و تا حد امكان بررسي تطبيقي آن با حقوق ايران
مورد توجه قرار گيرد .
بخش اول : حق حبس در حقوق ايران
فصل اول : كليات
برخي از حقوقدانان حق حبس را اينگونه تعريف كرده اند "
در عقود معوض هر يك از طرفين بعد از ختم عقد حق دارد مالي را كه به طرف منتقل كرده
به او تسليم نكند تا طرف هم متقابلا حاضر به تسليم شود به طوري كه در آن واحد
تسليم و تسلم به عمل آيد و اين عمل تسليم و تسلم مقارن را فقها تقابض مي
گويند" در حقوق ايران حق حبس در ماده 377 قانون مدني بيان شده است اين
ماده مقرر مي دارد:" هر
يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به
تسليم شود ( مگر اينكه مبيع يا ثمن موجل باشد) . در اين صورت هر كدام از مبيع يا
ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود ."
در مورد ماده ذيل چند نكته ضروري به نظر مي رسد :
1. حق حبس از مصاديق بارز قاعده عدل و انصاف است
2. اگر مبيع يا ثمن موجل باشد در اين صورت هر كدام كه حال
باشد بايد تسليم شود و آنكه حال است نمي تواند صبر كند تا موعد دين ديگر فرا رسد و
به حق حبس استناد كند .
"3.در صورتي كه موعد تسليم مبيع و ثمن در يك زمان
باشد(مانند سه ماه بعد از قبض) اجراي حق حبس ممكن است .
4.هر گاه دادگاه يا اجراي ثبت به درخواست مديون قرار
اسقاط يا مهلت عادله بدهد، حق حبس ساقط نمي شود ."
از اصطلاح حق حبس در قانون مدني ايران صراحتا نامي برده نشده
و فقط همين يك ماده است كه مبين اين حق پيچيده و گسترده است.
فصل دوم : شرايط ايجاد حق فسخ
اولين شرطي كه از ماده 377 قانون مدني مي توان استنباط كرد
اين است كه حق حبس در عقود معوض به وجود مي آيد زيرا در نتيجه پيوند ارادي دو عوض
متقابل است . پس در عقود غير معوض
حق حبس به وجود نمي آيد حتي اگر در آن شرط عوض كنيم زيرا شرط عوض عقد غير معوض را
به عقد معوض تبديل نمي كند . در برخي عقود معوض نيز حق حبس جاري نمي شود مثلا در
عقد قرض به دليل اينكه در آن معاوضه اي صورت نمي گيرد و ثمن و مثمني وجود ندارد
نتيجتا حق حبس در حقوق ما ويژه تعهدات اصلي و متقابل است به عبارت ديگر آنچه كه
انگيزه اصلي مبادله قرار گرفته است .
فصل سوم : موارد سقوط حق حبس
حق حبس از آثار بيع مطلق است " بنا بر اين مانعي ندارد
كه طرفين به طور صريح يا ضمني حق حبس را ساقط كنند.
"
در قانون مدني دو مورد از صور اين تراضي آمده است :
1. در مردي كه مبيع يا ثمن موجل است در اين مورد بايد توجه
داشته باشيم كه طرفين مي خواستند اجراي تعهد يكي را بر ديگري مقدم كنند .و بنا بر
قاعده العقود تابع القصود قصد طرفين در هر عقدي مهم است كه اينجا هم قصد طرفين بر ارجحيت
يك تعهد بر ديگري است به همين دليل در قسمت آخر ماده377 ق.م نيز چنين مقرر نموده :
" در چنين مواردي هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود . "
ولي در زماني كه موعد مبيع و ثمن هر دو موجل بوده ولي در يك
زمان است چون قصد طرفين بر مقدم بودن تعهد يكي از طرفين نيست حق حبس ساقط نمي شود
. " همچنين در مواردي كه دادگاه يا اجراي ثبت به درخواست مديون قرار اسقاط مي
گذارد تعيين اجل حق حبس را از بين نمي برد ، زيرا اجلي كه بدينگونه بر
طلبكار تحميل مي شود ، حاكي از رضاي او به تأخير در پرداخت نيست. "
2. اگر بايع قبل از اخذ ثمن مبيع را به ميل خود تسليم كند
عين عبارتي است كه قانونگذار در ماده378 ق.م بيان نموده ولي به نظر مي رسد هر يك
از طرفين به ميل خود آنچه را كه به عهده داشته تسليم كند بدين وسيله از حق حبس صرف
نظر كرده و النحايه نمي تواند به بهانه ي اينكه طرف مقابل از تسليم امتناع ورزيده
است ، آنچه را كه داده پس بگيرد.
بخش دوم : حق حبس در كنوانسيون
1. حق حبس در قبال عوضين
بند 1 ماده 58 كنوانسيون چنين مقرر مي دارد : " هر گاه
مشتري ملزم به تاديه ثمن در زمان معين ديگري نباشد ، مكلف است در زماني كه بايع ،
كالا يا اسناد استيلاي بر آن را طبق قرارداد و اين كنوانسيون در اختيار او قرار مي
دهد ، ثمن را تاديه كند . بايع مي تواند تسليم كالا يا اسناد مربوطه را مشروط به تاديه
ثمن نمايد .
"
از مفهوم مخالف جمله اول بند 1 ماده مذکور استفاده میشود که
مشتری نیز از حق حبس برخوردار است .یعنی اگر بایع کالا یا اسناد کنترل کننده آن
را در اختیار مشتری قرار ندهد مشتری الزامی به پرداخت ثمن ندارد.درواقع، اگر
فروشنده در تحویل کالاها تأخیر کند خریدار نه تنها مستحق دریافت خسارت است بلکه
زمان پرداخت نیز به نفع وی تغییر میکند.
شایان ذکر است که شیوه پرداخت به طرفین مربوط میشود و
معمولا در قرارداد تصریح میگردد. ازاینرو ، ماده 58 در صورتی اعمال میگردد که طرفین
در این خصوص سکوت ورزیده و زمانی را برای پرداخت تعیین نکرده باشند.
با توجه به ماده مزبور، پرداخت ثمن زمانی انجام میگیرد که
فروشنده، کالا یا اسناد آن را در اختیار خریدار قرار دهد .اسناد مزبور شامل
بارنامه دریایی و قبض انبار، بارنامه هوایی، اسناد گمرکی و...میشود.معنی"در
اختیار قرار دادن کالا یا اسناد به خریدار" به اوضاع و احوال و نوع قراردادی
که متضمن آن است، بستگی دارد .ازاینرو، اگر به موجب قرارداد کالا باید در محل
تجارت فروشنده به خریدار تسلیم شود، در این صورت وقتی کالا در اختیار خریدار قرار
میگیرد که فروشنده اقداماتی را بهویژه، به وسیله تعیین کردن کالای مورد قرارداد و دادن اخطار به خریدار انجام
داده باشد.بعد از رسیدن این اخطار باید به خریدار اجازه داده شود که در مدت معقولی
پول را فراهم کند و ثمن را بپردازد . در عین حال باید فرصت بررسی کالا را قبل از
پرداخت ثمن داشته باشد.در این موارد فروشنده میتواند تحویل را وابسته به پرداخت
کند .
چنانچه از ماده 58 كنوانسيون استنباط مي شود فروشنده حق دارد
تسليم كالا يا اسناد آن را منوط به دادن ثمن نمايد . همچنين به خريدار اين حق را
داده است كه در صورتي كه ملزم نباشد ثمن را در يك زمان معين تاديه كند به عنوان مثال
اگر مدت يك ماه براي تاديه ثمن تعيين شده باشد خريدار ملزم است تا مدت يك ماه ثمن
را تاديه كند . ولي اگر مدتي معين نشده باشد مي تواند پرداخت ثمن را تا زماني كه
فروشنده كالا يا اسناد كنترل كننده واگذاري مبيع را چه بر اساس قرارداد في مابين و
در صورت نبود قرارداد به موجب كنوانسيون در اختيار وي قرار مي دهد به تاخير
بيندازد . در واقع وابستگي تسليم هر يك از مبيع و ثمن به تسليم ديگري است كه حق
حبس مي ناميم . به عبارت ديگر " تحويل كالا و پرداخت ثمن بايد به طور همزمان
صورت پذيرد ، حتي اگر كالا تحويل متصدي حمل و نقل گرديده باشد ، مگر اينكه در
قرارداد به صورت ديگري شرط شده باشد ." به عنوان مثال در قرارداد بيعي ذكر شده باشد كه خريدار ابتداعا ثمن را
بپردازد و بعد از آن فروشنده كالا را تحويل دهد و اينگونه شروط به دليل اينكه
مخالف قواعد آمره كنوانسيون نيست و در واقع تراضي و توافق طرفين است قابل قبول و
لازم الرعايه مي باشند .
فصل اول : حق حبس در قبال عوضين در بيع مستلزم حمل
كالا
در بند 2 ماده 58 كنوانسيون اينگونه مقرر مي دارد : "
هر گاه قرارداد متضمن حمل كالا باشد ، بايع مي تواند كالا را با قيد اين شرط كه
تسليم كالا يا اسناد آن به مشتري ، موكول به تاديه ثمن باشد ، ارسال نمايد . "
به موجب اين ماده به خريدار حق داده شده در قراردادهايي كه
مستلزم حمل كالا هستند كالا را با شرايطي ارسال كند كه قبل از رسيدن به دست خريدار
ثمن را پرداخت كند به عبارت ديگر خريدار تا ثمن را پرداخت نكند نمي تواند مبيع را
تسلم كند . اگر به موجب قرارداد ، كالا بايستي به محل تجارت خريدار تحويل داده شود
فروشنده كالا را به وسيله متصدي حمل و نقل به آنجا ارسال مي كند . نامبرده در صورتی میتواند با توسل به
ماده 58 تحویل کالا را از سوی متصدی حمل به خریدار منوط به پرداخت ثمن نماید که اختیار وصول ثمن به او داده باشد.اگر
به متصدی حمل اختیار وصول ثمن داده نشده باشد تسلیم عوضین همزمان نیستند و پرداخت
باید در محل تجارت فروشنده انجام گیرد.در صورتی که فروشنده کالای موجود در انبار
را بفروشد با توجه به بند ب ماده 31 وقتی کالا در اختیار خریدار قرار میگیرد که
به محافظ انبار دستور دهد حق خریدار را در مالکیت آن کالا به رسمیت بشناسد و از
همان زمان تعهد به پرداخت ثمن آغاز میشود، مشروط بر اینکه وی فرصت بررسی کالا را
داشته باشد.با قیاس به بند 2 ماده 58 چنین استنباط میشود که فروشنده میتواند به
محافظ انبار اختیار و دستور بدهد که ثمن را وصول کند و کالاها را تنها در مقابل
پرداخت ثمن تحویل دهد.بنابراین ثمن در محل انبار و بعد از بررسی کالا و همزمان با تحویل
کالا قابل پرداخت خواهد بود.در صورتی که محافظ انبار اختیار وصول ثمن را نداشته
باشد، پرداخت باید در محل تجارت فروشنده انجام گیرد و حق حبسی برای فروشنده وجود نخواهد داشت .درواقع، به
دلیل عدم حضور او در محل تسلیم، امکان عملی اعمال حق حبس وجود ندارد.
فصل دوم : حق بررسي كالا توسط خريدار
طبق بند 3 ماده 58 كنوانسيون : "58"خریدار تا زمانی
که فرصت بازرسی کالا را داشته باشد ملزم به تأدیه ثمن نیست مگر اینکه رویهای که
برای تسلیم کالا یا تأدیه ثمن توسط طرفین بر آن موافقت شده است با داشتن چنین فرصتی
منافات داشته باشد".
برخي از حقوقدانان فرصت براي بازرسي كالا را يك استثنا بر حق
حبس مي دانند اين استثنا وقتي است كه بر طبق قرارداد خريدار حق دارد كالا را پيش
از پرداخت ثمن بازرسي نمايد بر اساس بند 3 ماده 58 كنوانسيون خريدار مي تواند از
پرداخت ثمن خودداري كند تا اينكه به او امكان بازرسي كالا داده شود با اين حال اين
حق براي فروشنده محفوظ است كه حتي در زمانيكه خريدار تمايل به بازرسي كالا دارد ،
از تحويل دادن اسناد مربوط به آن كالا تا زمان پرداخت ثمن خودداري نمايد .خريدار
بررسي و آزمايش كالا را با هزينه خود و در مدت معقول و متعارفي انجام دهد و
فروشنده نيز بايد اجازه اين عمل را به او بدهد . به نظر مي رسد آزمايش خريدار يك
آزمايش سطحي و ابتداعي است و مانع آزمايش بعدي و اقامه دعوي طبق مواد 38و39
كنوانسيون نمي باشد.
در ماده 38 كنوانسيون حق بازرسي كالا يك تكليف است و در
صورتي كه خريدار به اين تكليف عمل نكند حق خود را براي مطالبه خسارت يا ساير ضمانت
اجراها در صورت عدم مطابقت كالا با قرارداد في مابين را از دست مي دهد اين در حالي
است كه بررسي كالا كه در بند 3 ماده58 كنوانسيون آمده يك نوع امتياز براي خريدار
است البته اين امتياز جنبه تكميلي دارد و طرفين مي توانند بر خلاف آن توافق كنند و
ترتيبي را مقرر كنند كه بازرسي كالا پيش از پرداخت ثمن ميسر نباشد و در نتيجه
خريدار حق بررسي كالا را قبل از پرداخت ثمن از دست مي دهد
. بايعي كه در تجارت بين الملل مايل است كالا را به طور نسيه
و غير نقدي به مشتريانش تحويل دهد ، مرتباً با اين سوال روبروست كه بهترين شيوه
تضمين طلبش در رابطه با ثمن معامله چيست؟ غير از شكلهاي معمولي
تضمين و وثيقه كه در ارتباط با شكلهاي متعارف پرداخت و تامين اعتبار در تجارت بين
المللي است ، شرط حفظ مالكيت معمول ترين شيوه اي است كه بايع مي تواند با آن در
مقابل عدم پرداخت ثمن حمايت شود . اين شرط چنين است كه مشتري تنها وقتي مالك مي
شود و تمامي حقوق مربوط به كالاي خريداري شده را دارا مي گردد كه ثمن را به طور
كامل پرداخته باشد .
مقررات مربوط به تضمين پرداخت ثمن تا تاريخ از لحاظ بين
المللي يكنواخت نيست : راه حلهاي موجود قانوني از كشوري به كشور ديگر تفاوت مي كند
و برداشت ثابتي از آن وجود ندارد ، يكي از دلائل اين اختلافات شايد مربوط به اين
واقعيت باشد كه حقوق مربوط به انتقال مالكيت اموال منقول يكي از ساختارهاي عمده و اساسي
هرنظام حقوقي است و بدين جهت يكنواخت نمودن آن مشكل مي باشد . در عمل رابطه نزديك
ميان مقررات تضمين پرداخت ثمن و مقررات ورشكستگي و افلاس و بطور كلي تضمين دين و
اعتبار مانع مهمتري است . در نتيجه معيارهاي مختلفي كه در هر نظام حقوقي وجود دارد
، هماهنگ نمودن مقررات و يكنواخت كردن آنها در اين زمينه بدون اشكال نخواهد بود .
بدين ترتيب كساني كه در تجارت بين المللي دخالت دارند بايد
با شكلهاي مختلف تضمين كالا كه در هر كشوري اعمال مي شود هماهنگ گردند . حفظ يا
ذخيره مالكيت به عن