علل موجهه در حقوق ایران
مصادیق علل موجهه
در حقوق ایران، همان طور که گفته شده درباره تعداد علل موجهه میان حقوقدانان
اتفاق نظری دیده نمی شود و از آنجا که عنوان علل موجهه در فقه دیده نمی شود و برخی
از فقهاء عنوان مستطات ضمان قهری را به کار برده اند ،برخی از حقوقدانان به رغم به
کارگیری عنوان علل موجهه، عناوینی که موجب قطع رابطه سببیت می شود، ماننده سبب
اقوی ( که رابطه سببیت با مباشر را قطع می کند) را هم ذکر کرده اند. به هر حال با
توجه به اینکه عنوان علل موجهه از حقوق فرانسه وارد نظام حقوقی ایران شده است،
همان عناوین، بعلاوه احسان، غرور، اکراه و اجبار مورد مطالعه قرار میگیرد تا موضع
نظام حقوقی ایران در این خصوص روشن گردد.
- حکم قانون
- در حقوق ایران،برخلاف فقه امامیه، تردیدی درباره مسقط تقسیر بودن حکم قانون
وجود ندارد و حقوق دانان اتفاق نظر دارند.که مجوزقانونی موجب می شود تا عمل انسان
تقسیر محسوب نگردد.
ماده یک قانون مسئولیت مدنی موید همین امراست ومفهوم مخالف آن، در موقصر نبودن شخصی که با قانونی عمل کرده، دلالت میکند در ماده 158 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است ( درصورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد) مجازات اعمال نمیشود و از ملاک آن می توان استفاده نمود که رفتار شخص در این صورت ، تقسیر نخواهد بود زیرا عمل به قانون و اجرای آن تقسیر و تجاوز از رفتار انسان متعارف به شمار نمی آید مگر آن که در اجرای قانون از حدود اذن قانونی تخطی شده باشد.
- دستور مقام صالح قانونی
- دستور مقام صالح قانونی در صورتی که برخلاف قوانین و مقررات نباشد رافع تقصیر
است و اگر دستور، خلاف قوانین ومقررات باشد، صرف وجود دستور و عمل به آن رافع
تقصیر مأمور و مجری دستور نخواهد بود، مگر آنکه مأمور توان مخالفت و مقاومت در
برابر دستور را نداشته باشد. به هر حال از لحاظ حقوقی مأمور و معذور نیست مگر در
شرایطی خاص به همین جهت بند ب ماده 158 قانون
مجازات اسلامی برای سقوط مجازات، قانونی بودن دستور و عدم مخالفت با شرع را به امر
مقام ذی صلاح افزوده و مقرر کرده است : ( در صورتی ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام
ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.) و
ماده 159 همین قانون ترسریع میکند: ( هر گاه به امر غیر قانونی یکی از
مقامات رسمی جرمی واقع آمر و مأمور به
مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند،لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل
قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد، مجازات نمی شود و در دیه و ذمان
تابع مقررات مربوطه است)
میان حالتهای مختلف اضطرار و احسان هم کوشانی وجود دارد
و به همین جهت می توان گفت در موارد جمع
دو عنوان اضطرار و احسان، احسان مقدم بر اضطرار و موجب عدم مسئولیت خواهد شد، در
حالی که در فروض دیگر چون تنها اضطرار تحقق یافته ، دلیلی برای عدم مسئولیت وجود
ندارد و حتی اگر مسئولیت از باب تسبیب باشد ، مسئولیتی ( بدون تقصیر) برای عامل
زیان در نظر گرفته می شود که استثناء براصل بشمار می آید. بنابراین در فرضی که شخص
در حالت اضطرار، برای دفع ضرر از دیگری به اوخسارتی وارد کند و خسارات وارده شده
از خسارت دفع شده کوچکتر باشد، عامل زیان به دلیل احسان و با تحقق شرایط آن،
مسئولیتی نخواهد داشت. لیکن اگر برای دفع ضرر از خود به دیگری خسارت وارد آورد یا
برای رفع ضرر از غیر به ثالث خسارتی وارد کند، در این موارد به دلیل عدم تحقق
احسان نسبت به شخص زیان دیده، عامل زیان مسئول جبران خسارت به بار آمده خواهد بود.
- رضایت زیان دیده
رضایت زیان دیده که در برخی از کتابهای حقوقی تحت عنوان
اقدام زیان دیده و در برخی دیگر به نام ابرای قبلی زیان دیده و گاهی اذن مالک آمده
است به طور صریح در قوانین و مقررات مورد بحث قرار نگرفته است و حقوقدانان با
رویکردهای مختلفی در این خصوص اظهارنظر کرده اند.
به نظر می رسد باید میان رضایت زیان دیده به شکل عمل حقوقی
و رضایت زیان دیده به شکل پذیرش خطر تفکیک کرد ودر خصوص قراردادهای عدم مسئولیت
و یا ابراء عامل زیان بیش از ورود ضرر باید گفت که این قراردادها هر چند در حوزه
مسئولیت قراردادی و خسارات مالی اصولاً نافذ وصحیح بشمار می آیند ، لیکن در خصوص
ایراد خسارات عمدی مادی ( و در حکم عمد ) نظم عمومی و اخلاق حسنه مانع تأثیر چنین
توافقاتی خواهد شد درباره خسارات وارد به تمامیت جسمی و حقوق مربوط به شخصیت نیز
قراردادهای عدم مسئولیت یا رضایت زیان دیده تنها نسبت به خساراتت ناشی از افعالی که
تقصیر بشمار می آیند موثرند و به همین جهت ماده 495 قانون مجازات اسلامی، شرط
براعت از ضمان را در صورتی نافذ می داند که پزشک مرتکب
تقصیر نشده شکل پذیرش باشد.
درباره رضایت زیان دیده به شکل پذیرش
داوطلبانه خطر نیز به رقم ابهام موجود در فقه در خصوص شرایط و قلمرو قاعده اقدام
به نظر می رسد می توان از برخی مواد قانونی ضرورت وجود آگاهی زیان دیده و امکان اجتناب
از خطر را استنباط کرد:
تبصره 1 ماده 496 قانون مزبور نیز
درباره مسئولیت پزشک به دستوراتی که داده است مقرر میکند:
( هرگاه مریض یا پرستار بداند که
دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می شود وبا وجود این به دستور عمل کند پزشک
ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است)
بدین ترتیب ، پذیرش داوطلبانه خطر از سوی زیان دیده نه تنها رافع تقصیر است ، بلکه موجب قطع رابطه سببییت می شود.
- اعمال حق
درحقوق ایران ، تحت تأثیر فقه هیچگاه تصور نمیشده است که
اعمال حق با تقصیر و مسئولیت مدنی قابل جمع نیست ، برخلاف حقوق فرانسه که در گذشته
چنین اندیشه ای رواج داشت. به همین جهت اصل چهلم قانون اساسی تسریع نموده که (
هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی
قراردهد) به دین ترتیب وجود محدودیت برای حقوق افراد به رسمیت شناخته شده است. در
همین راستا می توان به مواد 30 132 قانون مدنی توجه کرد.
با توجه به مواد فوق می توان گفت معیار سوءاستفاده از حق که
در حقوق ایران، سابقه ای برابر قاعده لاضرر دارد، تجاوز از رفتار انسان متعلارف
است و همان طورکه برخی از فقهاء گفته اند اساساً هر مالک وذی حقی ، حق تصارفات و
انتفاعات متعارف را دارد و هر گاه از این محدوده تجاوز نماید، مانند آن است که حقی
نداشته و اگر زیانی به بار آورد، چون مرتکب تقصیر شده مسئول جبران آن خواهد بود
بننابراین اگر کسی در ملک خود چاهی در حدود متعارف بکند یا بخاطر دعوت از مهمانان
و ورود آنها به منزلش ،ضرری به همسایه برسد در حالی که کندن چاه یا دعوت از
مهمانان برای رفع حاجب باشد ، وی مسئولیتی نخواهد داشت، ولی اگر این کارها به قصد
اضرار به همسایه یا غیرمتعارف باشد ، ولی مسئول خواهد بود.
- غرور
غرور، همانطور که گفته شد در فقه جزو موجبات مسئولیت مدنی
است و بر حسب آن ، هرگاه کسی موجب فریب دیگری شود و از این حیث آسیبی به بار آید ،
فریب خورده می تواند جبران خسارات وارده را از فریب دهنده بخواهد. این قاعده در
ماده 307 قانون مدنی به عنوان یکی از اسباب ضمان قهری، نیامده است ، لیکن موادی از
قانون مزبور براین قاعده مبتنی شده اند مانند مواد 263 ، 305، 325 و 391 .
- علل موجهه در حقوق فرانسه
- تعریف
مقصود از علل موجهه ، چنانکه در بحث از حقوق ایران گفته شد،
علل رافع تقصیر است یعنی عللی که وصف تقصیر را از فعل زیان بار برمی دارد. این
اصطلاح که در هیچ متنی از قوانین مدنی فرانسه بکار نرفته ، از حقوق جزاء گرفته شده
است. علت موجهه با قوه قاهره تفاوت دارد زیرا در علت موجهه، رابطه سببیت وجود دارد
و در عین حال ، به علت فقدان تقصیر، در مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت منتفی است
، لیکن قوه قاهره رابطه سببیت را قطع می کند و از این رو به علت عدم انتصاب خسارت
به خوانده، وی مسئول شناخته نمی شود. در حقوق فرانسه زیر عنوان علل موجهه یا علل
عدم مسئولیت از حکم قانون و دستور مقام قانونی، دفاع مشروع ، رضایت زیان دیده ،
اعمال حق و حالت اضطرار سخن میگویند.
- حکم قانون
حکم قانون رافع تقصیر و در نتیجه رافع مسئولیت مدنی است ،
همان طور که رافع مسئولیت کیفری است . اجازه قانون هم ملحق به حکم قانون است، هر
چند این اجازه ضمنی باشد مثلاً جراحی که در عمل جراحی مرتکب جرح می شود ، از آنجا
که با اجازه قانون این کار را انجام داده ، مسئول شناخته نمی شود.
- دستور مقام قانونی
در فقدان حکم یا اجازه قانون دستور مقام قانونی و مشروع نیز
مانند حکم قانون رافع تقصیر و مسئولیت است. این قاعده در ماده 327 قانون جزاء پیش
بینی شده که آن را به مسئولیت بدنی تعمیم داده اند.
- دفاع مشروع
تعریف و مبنا
دفاع مشروع هنگامی تحقق می یابد که شخصی برای دفاع از جان
یا مال خود یا دیگری زیانی به متجاوز وارد می کند. در این مورد نیز حقوق مدنی از
حقوق جزاء الگو گرفته و شرایط مقرر برای آن یا درقوانین جزایی ذکر شده و یا رویه قضایی
مقرر داشته است. دفاع مشروع به عنوان یک علت توجیه کننده و رافع تقصیر در ماده 328
قانون جزاء پیشین فرانسه ذکر شده بود که امروزه مواد 5-122 تا 122-7 قانون جدید
جایگزین ماده 328 پیشین شده و دفاع مشروع را یکی از علل عدم مسئولیت تلقی کرده
است.
- شرایط دفاع مشروع
دفاع مشروع دارای شرایطی است که برخی مربوط به تجاوز و برخی
دیگر راجع به عکس العمل دفاعی است.
یکم –شرایط تجاوز : برای اینکه دفاع مشروع تحقوق پیدا کند
تجاوز یا حمله باید فعلیت داشته یا قریب الوقوع باشد . شخصی که در مقابل یه تهدید
بی نتیجه یا تجاوز قبلی که دفع شده یا بی مجازات مانده فعل زیان باری که جنبه
انتقام جویی دارد انجام می دهد نمی تواند به دفاع مشروع استناد کند و فقط می توان
از طریق قانون مجازات مرتکب را درخواست نماید.
هیچ شخصی نمی تواند برای تجاوز آینده به دفاع مشروع متوسل
شود ، ولی دادگاه ها در این خصوص انعطاف نشان داده و تجاوز قریب الوقوع را به
تجاوز فعلی ملحق کرده اند.
