معامله به قصد فرار از دین پس از صدور اجراییه ثبت

طلبکار به واسطه دریافت دستور دادگاه یا گرفتن اجراییه از ثبت می تواند اموال فرد بدهکار را توقیف و طلب خود را از آن برداشت کند.حال ممکن است بدهکار برای این که اموال خود را از دست ندهد اقداماتی انجام دهد.مثلا بدهکار تلاش میکنند اموال خود را به قصد فرار از دین ، منتقل کنند تا بتوانند اعسار (یا ناتوانی در پرداخت یکجای) خود را اثبات کنند .از نظر حقوقی نیز در بسیاری از موارد رفتارهای حقوقی که به قصد فرار از دین انجام گرفته شده باشد، باطل محسوب می شود. به طور مثال در صورتی که معامله ای با قصد فرار از دین و به شکل صوری اتفاق افتاده باشد، باطل خواهد بود. زمان انتقال اموال یا انجام هر عمل حقوقی برای فرار از دین یکی از مهم ترین ابزار برای اثبات این مسئله محسوب می شود.

تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین پس از مراجعه طلبکار به اجرای ثبت

چنانچه بدهکار پس از مراجعه طلبکار به اجرای ثبت نسبت به انتقال اموال خود از طریق معامله اقدام نماید آیا جرم معامله به قصد فرار از دین محقق میشود یا خیر ؟

در این خصوص اختلاف نظر است؛

بررسی ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است: «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود.»

همچنین طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور آمده است: «نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ... بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است.»

نظرات مختلف درباره انتقال مال پس از اجراییه ثبت

نظر اول

با توجه به اینکه رای وحدت رویه فوق الذکر انجام معامله متعاقب «محکومیت» قطعی را شرط تحقق این جرم دانسته و محکومیت نیز اصطلاحاً حمل بر محکومیت قضایی می شود، چنین امری محکومیت به معنای خاص تلقی نمی شود و معامله به قصد فرار از دین نیز در حالت منتفی است.

نظر دوم

در رای وحدت رویه مذکور از عبارت «حکم» محکومیت استفاده نشده است تا آنکه اجراییه صادره از دیگر مراجع قانونی از جمله اداره ثبت را محکومیت قلمداد ننماییم بلکه منظور از محکومیت هر دستور یا نوشته ای است که حکایت از لزوم پرداخت وجه از سوی متعهد داشته باشد که اجرائیه ثبتی نیز این ویژگی را دارد.

همچنین، قانونگذار به لحاظ سهولت رسیدگی و رسمی بودن این اسناد، میان دادگاه به معنای خاص و دیگر مراجع قانونی یعنی اداره ثبت تقسیم مسئولیت نموده برای انجام بخشی از وظایف مراجع قضایی است که چنین امری نیز منتهی به محکومیت متعهد سند محسوب می شود و سونیت و قصد مجرمانه ایشان مبنی بر فرار از دین نیز محرز است که چنین امری شائبه جرم بودن عمل ارتکابی را تقویت می نماید.

نظر هیئت عالی در صورتجلسه نشست قضایی مورخ 1398/10/17

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 98/1/20 هیأت عمومی دیوانعالی کشور ناظر به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، انتقال مال مدیون به قصد فرار از پرداخت دین قبل از صدور حکم قطعی و یا بعد از صدور اجرائیه ثبتی، فاقد عنوان مجرمانه کیفری است و در فرض سوال، نظریه اکثریت مورد تأیید است.

نتیجه‌گیری درباره معامله به قصد فرار از دین بعد از اجراییه ثبت

علی ایحال ظاهراً صرف صدور اجراییه از مراجع غیرقضایی مانند اداره ثبت، محکومیت به معنای خاص تلقی نمی‌شود و تفسیر موسع آن با اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم سازگار نیست؛ در نتیجه رفتار مزبور وصف کیفری ندارد و طلبکار با توجه به شرایط می‌تواند از طریق دعوی حقوقی اقدام کند.