"اینجانب عاطفه شیبانی، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، با بهرهگیری از دانش روز حقوقی و تجربه در رسیدگی به پروندههای پیچیده، آماده ارائه خدمات تخصصی به شما عزیزان هستم. تمرکز اصلی فعالیت بنده بر روی دعاوی کیفری (کلاهبرداری، جعل، سرقت)، دعاوی خانواده (طلاق، مهریه، حضانت) و دعاوی مالی و چک میباشد.
>
> ویژگی متمایز کار بنده:
> - بررسی دقیق و موشکافانه اسناد قبل از پذیرش پرونده
> - صداقت در بیان مسیر قانونی و شانس پیروزی
> - پیگیری مستمر و پاسخگویی به موکل تا حصول نتیجه نهایی
>
> هدف من، احقاق حق شما با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن است."
سلام.ابلاغیه ناشی از تأخیر سیستمی یا جنبه عمومی جرم است و پس از ثبت رضایت، «قرار موقوفی تعقیب» ظرف چند روز صادر و ابلاغ میگردد
سلام.«دستور تخلیه» سریعتر و بدون دادرسی برای قراردادهای کتبی با دو شاهد صادر میشود، اما «حکم تخلیه» نیازمند رسیدگی قضایی، زمانبر و مربوط به قراردادهای فاقد شرایط قانون ۷۶ است.
سلام.خیر، بخشش تمام مهریه الزامی نیست و در صورت اثبات «عسر و حرج» (سختی شدید در زندگی)، امکان طلاق با حفظ بخشی از مهریه وجود دارد.
سلام.توجه به اینکه منزل قبلاً مستثنیات دین شناخته شده، انتقال واقعی آن لزوماً مشمول فرار از دین نیست، اما اگر انتقال صوری یا با هدف تضییع حق زوجه باشد میتواند محل ایراد و دعوا قرار گیرد؛ بنابراین انتقال بهصورت صلح عمری یا فسخ صوری را بدون بررسی پرونده توصیه نمیکنم
بله، امکان درخواست تعیین تاریخ حجر به سال ۱۳۷۴ وجود دارد، اما صرف بیسوادی و اسناد معاملاتی کافی نیست و باید با قرائن، شهادت و بهویژه نظریه پزشکی قانونی، عدم رشد پدر در آن مقطع اثبات شود؛ اسناد مذکور نیز میتوانند بهعنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرند
برخلاف باور عموم، اسکرین شات از پیامهای تلگرام، واتساپ یا اینستاگرام به تنهایی «دلیل قاطع» محسوب نمیشود، بلکه طبق قانون تجارت الکترونیک، به عنوان «اماره» یا «دلیل الکترونیکی» در کنار سایر قرائن پذیرفته میشود. برای افزایش اعتبار این ادله، ارجاع موضوع به کارشناسی پلیس فتا جهت تایید اصالت و عدم تغییر (دستکاری) پیامها ضروری است.
در اسناد رسمی، تفاوت ظریفی میان این دو واژه وجود دارد. اگر زوجه مهریه را «ابراء» کند، ذمه زوج کاملاً بری شده و زوجه دیگر تحت هیچ شرایطی نمیتواند به مهریه رجوع کند. اما اگر مهریه در قالب «هبه» یا «بذل» (در طلاق خلع) بخشیده شود، در شرایط خاص و با رعایت موازین قانونی، امکان «رجوع به مابذل» برای زوجه وجود خواهد داشت.
نطبق «قانون پیشفروش ساختمان»، تنظیم قرارداد پیشفروش باید حتماً در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد. تنظیم مبایعهنامه عادی در بنگاههای املاک برای پیشفروش، نه تنها فاقد ضمانت اجراهای خاص این قانون است، بلکه میتواند منجر به جریمههای سنگین برای پیش فروشنده و ایجاد مشکلات اثباتی برای پیش خریدار در صورت فروش مال به غیر (معارض) شود.
