وام ودیعه مسکن
سلام و ادب ..اینجانب پنج فقره چک برگشتی به مبلغ حدود صد میلیون تومان دارم که هنوز پرداخت نشده است ، از طرفی همسر اینجانب اخیرا درخواست وام ودیعه مسکن داده اند آیا چکهای برگشتی بنده تاثیری در پرداخت وام به ایشان دارد یا خیر ..؟؟ سپاسگزارم
سلام
به‌طور کلی، چکهای برگشتی شما نباید تأثیری بر درخواست وام ودیعه مسکن همسرتان داشته باشد، مگر اینکه شما به‌عنوان ضامن معرفی شده باشید یا حساب بانکی مشترک یا تعهدات مالی مشترکی داشته باشید.
1404/2/9
درخواست شکواییه در خصوص قذف و افترا و تهمت
با عرض سلام. در پرونده ای که شاکیه شکایت مبنی بر تجاوز به عنف و ازاله بکارت و حتی اخاذی نموده بود و در دادگاه کیفری یک بررسی شد دادگاه مبتنی بر صحبت های خود شاکیه و ادعای دوستی چند ساله با متهم و همچنین ضد و نقیض های فراوان شاکیه رای بر برایت متهم داد و دادنامه را در دو قسمت صادر کرد و در قسمت اول نوشته با توجه به اظهارات شاکیه مبنی بر رابطه مطاوعی و عدم وجود ادله نسبت به متهم پس متهم از اتهام برایت می گرد قسمت دوم با توجه به آنکه شاکیه چند اسکرین شات از پیام در واتس اپ حاوی محتوی جنسی (بدون هیچ گونه تاییده پلیس فتا و یا کارشناس یا حتی خارج نویسی) ارایه داده بود قاضی اجازه دفاع و‌مشاهده پیام ها نداد و معلوم نیست بر چه اساسی رای رابطه نامشروع پیامکی (ماده 637) و 99 ضربه شلاق تعزیزی به متهم داد که متهم گ در زمان مقرر 20 روزه اعتراض شدید به دیوان عالی نموده است، و شاکیه هیچ اعتراضی ننموده است و هم اکنون از تاریخ صدور رای 2 ماه میگذرد. ایا هم‌اکنون رای برایت قطعی است و میتوان شکایت قدف نمود؟ رای رابطه هم به احتمال خیلی قوی و ایرادات اساسی به رای نقض خواهد شد، و سوال مهم اینجاست که چطور قاضی رابطه مطاوعی تشخیص داده و هیچ گونه اکراهی احراز نکرده و صرفا یک نفر را به رابطه نامشروع محکوم نموده و علی رفم اظهارات شاکیه و فاش شدن دروغ هایش بر اساس تظلم خواهی او را محکوم نکرده است؟ البته دست شاکیه رو شده و دروغ هاش برای قاضی محرز بوده است. همچنین متهم بعد از یک‌ماه از صدور رای و‌اعتراض به قسمت دوم از شاکیه به جرم قدف و دستکاری پیام ها در واتس اپ و‌جعل اینترنتی شکایت کیفری از شاکیه نموده و با شاهد و ... تا حدی دلایل خود را اثبات نموده است. وکلای محترم چه پیشنهادی به جهت رد رای رابطه نامشروع بی جهت علیه متهم اونهم یکطرفه دارند؟
سلام وقت بخیر
تحلیل حقوقی مسیر اعتراض به رأی دادگاه کیفری یک در خصوص رابطه نامشروع
در این گزارش، وضعیت حقوقی پرونده‌ای که منجر به صدور رأی برائت از اتهام تجاوز به عنف و محکومیت به رابطه نامشروع شده است را بررسی می‌کنیم و راهکارهای حقوقی مناسب را ارائه می‌دهیم.
پرونده مورد بحث دارای پیچیدگی‌های خاصی است که نیاز به تحلیل دقیق از منظر قوانین آیین دادرسی کیفری و قوانین مجازات اسلامی دارد.
وضعیت حقوقی رأی صادره و قطعیت آن
قطعیت بخش اول رأی (برائت از اتهام تجاوز)
با توجه به اینکه شاکی در مهلت قانونی نسبت به رأی برائت از اتهام تجاوز اعتراضی نکرده است، این بخش از رأی قطعی محسوب می‌شود. مطابق ماده 431 قانون آیین دادرسی کیفری، مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی است. با گذشت دو ماه از زمان صدور رأی و عدم اعتراض شاکی، بخش اول رأی (برائت) قطعی شده است و اعتبار امر مختوم را دارد.
وضعیت بخش دوم رأی (محکومیت به رابطه نامشروع)
در خصوص بخش دوم رأی که منجر به محکومیت متهم به 99 ضربه شلاق تعزیری به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی شده است، با توجه به اعتراض متهم در مهلت قانونی، این بخش از رأی هنوز قطعیت نیافته و در مرحله رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور قرار دارد.
امکان طرح شکایت قذف علیه شاکی
با قطعیت یافتن بخش اول رأی (برائت از اتهام تجاوز)، متهم می‌تواند علیه شاکی به اتهام قذف شکایت کند. طبق ماده 245 قانون مجازات اسلامی، قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر که مجازات آن 80 ضربه شلاق حدی است.
با توجه به اینکه دادگاه صراحتاً رابطه را مطاوعی (با رضایت طرفین) تشخیص داده و اتهام تجاوز به عنف را رد کرده است، و همچنین با توجه به اذعان دادگاه به وجود تناقض‌های فراوان در اظهارات شاکی، زمینه برای طرح شکایت قذف فراهم است.
ایرادات حقوقی وارد بر بخش دوم رأی (محکومیت به رابطه نامشروع)
در خصوص محکومیت متهم به رابطه نامشروع، ایرادات متعددی وجود دارد که می‌تواند مبنای قوی برای نقض رأی در دیوان عالی کشور باشد:
1. عدم اعتبار اسناد الکترونیکی ارائه شده
اسکرین شات‌های ارائه شده از سوی شاکی فاقد تأیید پلیس فتا، کارشناس یا خارج‌نویسی بوده است. مطابق قوانین و رویه‌های قضایی ایران، برای اینکه یک اسکرین شات به عنوان مدرک قابل استناد باشد، باید توسط مرجع قضایی یا پلیس فتا تأیید شود. فقدان این تأییدیه‌ها، اعتبار مدارک استنادی را زیر سؤال می‌برد.
2. نقض حق دفاع متهم
طبق اظهارات مطرح شده، قاضی اجازه دفاع و مشاهده پیام‌ها را به متهم نداده است. این امر نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه و حق دفاع متهم محسوب می‌شود که می‌تواند از دلایل مهم نقض رأی باشد.
3. تناقض در رأی صادره
قاضی در بخش اول رأی، رابطه را مطاوعی (با رضایت طرفین) تشخیص داده، اما در بخش دوم صرفاً متهم را به استناد ماده 637 محکوم کرده است. این در حالی است که طبق متن صریح ماده 637 قانون مجازات اسلامی، در صورت وجود رابطه نامشروع بین زن و مرد، هر دو طرف باید مجازات شوند مگر آنکه عمل با عنف و اکراه باشد که فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود. چنین تناقضی در رأی، خلاف نص صریح قانون است.
راهکارهای پیشنهادی
1. تأکید بر ایرادات شکلی و ماهوی در لایحه دفاعیه در دیوان عالی کشور
در لایحه دفاعیه به دیوان عالی کشور، باید بر موارد ذیل تأکید شود:
عدم اعتبار اسکرین شات‌های فاقد تأییدیه رسمی
نقض حق دفاع متهم در دادگاه
تناقض آشکار میان دو بخش رأی صادره
نقض ماده 637 قانون مجازات اسلامی در محکوم کردن تنها یک طرف رابطه مطاوعی
2. پیگیری شکایت قذف و جعل اینترنتی
با توجه به قطعیت بخش اول رأی، پیگیری جدی شکایت قذف و جعل اینترنتی علیه شاکی می‌تواند منجر به صدور حکم له متهم شود که این امر خود تقویت‌کننده موضع وی در دیوان عالی کشور خواهد بود.
3. استفاده از شهود و مستندات در اثبات جعلی بودن پیام‌ها
با توجه به اینکه متهم شاهد و دلایلی برای اثبات جعل پیام‌ها دارد، ارائه این مستندات به دادگاه رسیدگی‌کننده به شکایت جعل اینترنتی و همچنین به دیوان عالی کشور در قالب لایحه تکمیلی می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
نتیجه‌گیری
با توجه به ایرادات متعدد وارد بر بخش دوم رأی صادره، احتمال نقض این بخش از رأی در دیوان عالی کشور بسیار زیاد است. همچنین، با قطعیت یافتن بخش اول رأی (برائت از اتهام تجاوز)، امکان طرح و پیگیری شکایت قذف علیه شاکی فراهم شده است.
اتخاذ راهبرد حقوقی منسجم در دو جبهه (دفاع در دیوان عالی کشور و پیگیری شکایت قذف و جعل اینترنتی) می‌تواند به احقاق حق متهم و رفع اتهامات ناروا کمک شایانی کند. همچنین، عدم تطابق رأی صادره با نص صریح ماده 637 قانون مجازات اسلامی در خصوص مجازات طرفین رابطه نامشروع، یکی از مهم‌ترین استدلال‌های قابل طرح در دیوان عالی کشور است.
1404/2/9
شکایت از دادستان
با سلام من از شهرستان اومدم فردیس پسر خالم ماشینم بدون اجازه برده بخاطر اعتیاد ماشین توقیف شده پسر خالم دادن کمپ از شب عید تا هیجدهم کلانتری پرونده نداده دادگاه از هیجدهم سه روزه من میرم دادسرا مشکین دشت سر باز نگهبانی دم درب نمیزاره حتی بالا بریم میگه دادستان نیست مگه میشه دادستان سه روز نیاد معاون یا جایگزینم نداشته باشه راهنمایم کنید لطفا
راهنمای ترخیص خودروی توقیفی و مراجعه به دادسرا
عدم دسترسی به دادستان یا ورود به دادسرا برای رسیدگی به موضوع توقیف خودرو می‌تواند بسیار آزاردهنده باشد. با توجه به وضعیت شما، در ادامه اطلاعاتی درباره حقوق شما و اقدامات ممکن ارائه می‌شود.
وضعیت حقوقی شما و مسیر قانونی رسیدگی
شما در این پرونده هم "شاکی" محسوب می‌شوید (چون از وقوع جرم استفاده غیرمجاز خودرو متضرر شده‌اید) و هم می‌توانید "مدعی خصوصی" باشید (اگر جبران خسارت وارده را مطالبه کنید). در این شرایط، دادسرا موظف است به شکایت شما رسیدگی کند.
غیبت دادستان و مسئولیت جایگزین‌ها
طبق قوانین آیین دادرسی کیفری، غیبت دادستان نباید مانعی برای رسیدگی به پرونده‌ها ایجاد کند:
در نبود دادستان، معاون یا دادیار ارشد موظف است به‌عنوان جانشین دادستان انجام وظیفه کند.
دادسراها موظف به پذیرش شکایات در تمامی ساعات شبانه‌روز هستند و تعطیلی برای آنها معنا ندارد.
در ساعات غیراداری یا ایام تعطیل، قاضی کشیک مسئول رسیدگی به شکایات فوری و ضروری است.
بنابراین، اینکه به شما گفته شده "دادستان نیست" و اجازه ورود داده نمی‌شود، با قوانین موجود همخوانی ندارد و شما حق پیگیری قانونی دارید.
اقدامات پیشنهادی برای شما
مراجعه در ساعات اولیه کاری: به دادسرای مشکین دشت در ساعت 8 صبح مراجعه کنید، زیرا ساعات کاری دادسراها معمولاً از 8 صبح تا 2 بعدازظهر است.
درخواست ملاقات با جانشین دادستان: به نگهبانی توضیح دهید که می‌خواهید با معاون دادستان یا دادیار کشیک صحبت کنید.
استفاده از مرکز فوریت‌های قضایی: در صورت عدم موفقیت، می‌توانید به مرکز فوریت‌های قضایی (کشیک قضایی) مراجعه کنید که وظیفه رسیدگی به شکایات فوری را دارد.
شکایت به دادگستری استان: می‌توانید به دادگستری کل استان البرز مراجعه کرده و از عدم رسیدگی در دادسرای مشکین دشت شکایت کنید.
ثبت شکایت آنلاین: از طریق سامانه خدمات قضایی قوه قضاییه، شکایت خود را به صورت آنلاین ثبت کنید.
مدارک مورد نیاز برای ترخیص خودرو
برای آمادگی در زمان مراجعه به دادسرا، این مدارک را همراه داشته باشید:
اصل و کپی کارت ملی خودتان
اصل و کپی گواهینامه
اصل و کپی کارت خودرو و برگ سبز (سند)
اصل و کپی بیمه‌نامه شخص ثالث
مدارکی که مالکیت شما بر خودرو را اثبات می‌کند
نکات مهم حقوقی
طبق قانون، بازپرس مکلف است پس از رفع نیاز به توقیف خودرو (در صورتی که شرایط قانونی فراهم باشد)، دستور رفع توقیف و استرداد آن به مالک را صادر کند.
در مواردی که خودرو وسیله ارتکاب جرم بوده (در مورد شما، پسرخاله‌تان از آن استفاده غیرمجاز کرده)، دادسرا پس از بررسی می‌تواند خودرو را به مالک اصلی بازگرداند.
اثبات کنید که شما مالک قانونی خودرو هستید و پسرخاله‌تان بدون اجازه از آن استفاده کرده است.
با توجه به اینکه سه روز مراجعه بی‌نتیجه داشته‌اید، استفاده از روش‌های جایگزین مانند مراجعه به مرکز فوریت‌های قضایی یا دادگستری استان می‌تواند مؤثرتر باشد. همچنین استفاده از خدمات مشاوره حقوقی یا وکیل دادگستری می‌تواند در تسریع روند کمک کند.
1404/2/9
با توجه به داشتن شرایط تعلیق قاضی پرونده موافقت نکردند
با سلام به علت نگهداری مواد 5/5گرم هرویین،محکوم به 5سال ونیم حبس و37 عدد شلاق و25میلیون تومان جریمه شدم ماده 442 را استفاده کردم که حبس 4سال شد وجریمه 18میلیون وشلاق هم خوردم درحال حاضر 14 ماه هست که تحمل حبس می نمایم ودر22 بهمن عفو موردی یک دوم شامل این حقیر شد درحال حاضر 16 ماه حبس دارم که تعلیق وآزادی مشروط را ثبت نمودم که قاضی پرونده قبول نکردند ودرخواست من را رد کردند وگفتند که حبس شما بالای 5سال بوده است درحالیکه بعد از ماده 442 حبس من 4سال شده وکمتر از 5سال میباشد درحال حاضر چکاری میتوانم انجام بدهم متاهل ودارای 3فرزند میباشم لطفا راهنمایی فرمایید باسپاس
سلام
با توجه به توضیحات شما و ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر پس از اعمال ماده 442 مجازات حبس شما به 4 سال کاهش یافته است، یعنی کمتر از 5 سال است و طبق قانون شما مشمول تعلیق یا آزادی مشروط می‌باشید. اما قاضی پرونده درخواست تعلیق یا آزادی مشروط شما را رد کرده است با این استدلال که حکم اولیه بیش از 5 سال بوده است.
در این شرایط توصیه می‌شود:
- به صورت رسمی و کتبی به دادگاه صادرکننده حکم درخواست تجدیدنظر یا اعتراض خود را مبنی بر اینکه مجازات نهایی شما پس از ماده 442 کمتر از 5 سال است، ارائه دهید.
- اگر دادستان از حکم تجدیدنظر نکرده باشد، طبق ماده 442 شما می‌توانید پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کرده و درخواست تخفیف یا تعلیق مجازات نمایید که دادگاه موظف است تا یک چهارم مجازات را کاهش دهد و این حکم قطعی خواهد بود
شود.
- در صورت داشتن شرایط قانونی (مانند تحمل یک سوم یا بیشتر از مجازات)، امکان درخواست آزادی مشروط وجود دارد که باید مجدداً به آن توجه شود
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد. تهیه شده در دادراه.
ورود / ثبت‌نام
شرایط و مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه
و
شرایط استفاده کاربر از خدمات حقوقی دادراه
را مطالعه کردم و می پذیرم.
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره
امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون
پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.
نکات حقوقی به زبان ساده در اینستاگرام دادراه
برای آگاهی از حقوق خود، صفحه اینستاگرام دادراه به آدرس زیر را دنبال کنید.
