قرارداد تخصیص تسهیلات بانکی و بررسی حقوقی سند رهنی

در پی رجوع مشتری به بانک جهت دریافت تسهیلات در قدم اول، فرمی تحت عنوان فرم درخواست مشتری تکمیل میشود طی این فرم مشتری اعلام میدارد برای چه امری نیاز به تسهیلات دارد .پس از تکمیل این فرم موضوع، در دایره اعتبارات بانک مورد بررسی و موافقت یا عدم موافقت با اعطای تسهیلات طی مصوبه بانک عامل اعلام می گردد و چنانچه درخواست مشتری مورد پذیرش قرار بگیرد، نوع و میزان وثایقی که باید پشتوانه تسهیلات باشد مدت بازپرداخت و همچنین بازدهی و سود مورد انتظار در تسهیلات مشارکتی معین می گردد.

مراحل دریافت تسهیلات بانکی و تنظیم سند رهنی

گام بعدی دریافت وثایق است.در این مرحله پیش از اینکه وجه تسهیلات پرداخت گردد، سند رهن عام یا قرارداد تخصیص، در دفترخانه اسناد رسمی امضاء میشود. طی این سند بانک موافقت خود با درخواست مشتری مبنی بر تخصیص تسهیلات تا مبلغ مشخص و تا مدت معین اعلام می گردد عین و تا مدت زمان معین در ازاء هر نوع تسهیلاتی که بانک عامل اعطا کند در رهن بانک قرار گرفته است بعضاً وکلای تسهیلات گیرنده یا مرتهن از این منظر درصدد خدشه به اعتبار این اسناد بر می آیند.مدعی بطلان رهن و ابطال سند رهنی به لحاظ عدم رعایت شرایط اساسی رهن به طور مشخص ماده 775 قانون مدنی می گردند طرح این دعوا به طور معمول با اقبال چندانی در محاکم مواجه نمیشود چرا که دادگاه ها برابر قانون باید رابطه حقوقی طرفین هر قراردادی را چنان تفسیر کنند که حمل بر صحت گردد به این ترتیب که برای نمونه سند رهنی را متضمن قراردادی خصوصی، مشمول ماده 10 قانون مدنی میدانند یا اینکه هم عقیده با برخی حقوقدانان رابطه طرفین را در چارچوب عقد رهن تبیین میکنند اما قرارداد تخصیص را سبب دین میدانند. بنابراین بطلان سند رهنی با استدلال فوق منتفی به نظر می رسد از طرفی باید در نظر داشت که بانک ها برابر ماده 6 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا ملزم هستند قبل از اعطای تسهیلات تضامین و وثایق کافی از تسهیلات گیرنده دریافت کنند.

بررسی امکان درج مدت در قرارداد رهن بانکی

نکته ی دیگری که در خصوص این اسناد یا به تعبیری قرارداد تخصیص مطرح میشود مدت دار بودن این سند است در خصوص امکان یا عدم امکان درج مدت در قرارداد رهن( رهن موقت) نظرات مختلفی ابراز شده است هر چند برخی از حقوقدانان قائل به بطلان شرط مدت در سند رهنی هستند اما به نظر می رسد باید قائل به این بود که اگر مدت سند رهنی بیشتر از مدت سررسید دین مبنای رهن باشد اشکالی بر رهن مترتب نمی شو د چرا که هدف نهایی از رهن و توثیق این است که مرتهن در سررسید امکان وصول مطالبات خود از محل رهن را داشته باشد.مهم این است که این امکان از مرتهن سلب نشود.

آثار حقوقی قرارداد تخصیص تسهیلات بانکی

به موجب قرارداد تخصیص،مشتری قبول و تعهد می نمایدکه بانک حق دارد کلیه حقوق و مطالبات خود از مشتری را اعم از هر نوع تسهیلات اعطایی یا ناشی از تعهدات او بابت هر نوع تضمین، ضمانت، تعهدات و بدهی اشخاص ثالث در قبال بانک باشد استیفا و وصول نماید مشتری قبول و اقرار نمود که مطالبات بانک ناشی از این قرارداد اعم از اصل، سود، وجه التزام متعلقه که بانک اظهار و اعلام می نماید مورد قبول مشتری می باشد.

بررسی ادعاهای مربوط به مطالبات بانک

در خصوص این بند باید گفت اصولاً انکار اقرار مسموع نیست و اگر تسهیلات گیرنده مدعی است به میزان اعلامی بانک مدیون نیست باید این موضوع را ثابت نماید در دعاوی بانکی که عمدتاً بر محور اعلام بطلان شرط یا بطلان کلی قراردادهای تسهیلاتی و......طرح میشوند خواهان به صورت غیر مستقیم درصدد اثبات همین امر است.

در پی طرح دعوا معمولاً موضوع جهت تشخیص میزان مطالبات بانک و رعایت یا عدم رعایت مقررات آمره بانک مرکزی به کارشناسان رسمی دادگستری دررشته بانکی ارجاع میشود النهایه چنانچه محرز گردد بانک بیشتر از استحقاق خود مطالبه کرده است یا در محاسبات خود قواعد آمره بانک مرکزی را رعایت نکرده است حکم به بی حقی بانک نسبت به مازاد صادر می گردد.

وجه التزام و سود در قراردادهای تخصیص بانکی

در قراردادهای تخصیص شرط سود درج نمی شود اما این سند متضمن شرط وجه التزام تأخیر در تأدیه است که میزان آن تابعی از نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای یا نرخ سود مورد انتظار در عقود با بازدهی متغیر است. برابر ماده 17 آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری مصوب 10/06/1394 ، مؤسسه اعتباری مکلف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی،دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین را به صورت شرط ضمن عقد برای تمام تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی علاوه بر نرخ سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی یا نرخ سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل 6% درج نماید.بنابراین اگر از وجه التزام 6% کسر شود نرخ سود مدنظر بانک مشخص می گردد البته اگر قرارداد در زمان حاکمیت مقررات سابق تنظیم شده باشد وجه التزام به صورت پلکانی محاسبه خواهد شد. بانک ها در زمان ارائه تقاضای صدور اجرائیه ثبتی یا در زمان تنظیم دادخواست باید اجزای مطالبات خود را به طور مشخص و جداگانه اعلام نمایند بنابراین هر چند در قرارداد تخصیص، شرط سود درج نمی شود اما در هرحال سود در کنار اصل مبلغ تسهیلات و وجه التزام یکی از اجزای مطالبات بانک را تشکیل میدهد. بر همین اساس میتوان سند رهن عام و اقدامات اجرایی متعاقب آن را از طریق طرح دعوای اعلام بطلان جزئی شرط سود و سایر خواسته هایی که احتمالاً متعاقب این خواسته طرح میشود به چالش کشید. البته این فرض به آزاد سازی و فک جزئی وثایق منتهی نمیشود چرا که اصولاً رهن تجزیه ناپذیر است و تا تسویه کامل بدهی هیچ بخشی از وثیقه آزاد نمیشود مگر در فرضی که تسهیلات به واحد تولیدی اعطا شده باشد که صرفاً در این حالت امکان فک رهن جزئی تحت شرایط و ضوابط قانون خاص وجود خواهد داشت.