چک برگشتی مشتری و شکایت مشتری بابت کیفیت کالا
سلام
بنده مبلی فروختم به مشتری و بابت کیفیت مبل شکایت کرده و امروز دیدم تعزیرات حکم داده 30ملیون جریمه
حالا این مشتری جفت چک‌ها بابت خرید مبل رو پاس نکرده میتونم کاری کنم بابت
حکم تعزیرات..چک‌ها برای سه ماه پیش بوده..ومشتری هیچ مبلغی بابت مدلها نداده
با سلام
با توجه به توضیحاتی که فرمودید ابتدائا لازم به ذکر است که بایستی دادنامه صادره از تعزیرات مورد بررسی دقیق صورت بگیرد ولی آنچه به ظاهر امر نمایان است این است که شما از بابت کیفیت کار جریمه شده آید و مکلف به جبران خسارت می باشید
اگر امکان این را دارید که با خریدار مبل توافق و صلح نمایید و از مبلغ مبل خسارت 30 میلیونی را کسر نمایید و الباقی را به شما پرداخت نمایند در غیر این صورت نسبت به چک‌ها اقدام قانونی نمایید ولی بایستی مبلغ خسارت مذکور در حکم تعزیرات را پرداخت نمایید
1404/2/10
ارث
سلام خسته نباشید ببخشید یه سوال داشتم پدر شوهر بنده سه فرزند داره دوپسر و یک دختر قبل مرگش سهمشونو داده فقط تو مشاوره املاک انجام شده یه زمین به برادرشوهرم داده ویه باب خانه ویلایی به همسر من و به خواهرهمسرم حیاط ان خانه جدا جدا قولنامه دارن فقط تو قولنامه شرط گذاشته تاوقتی درقید حیاط من(پدرشوهرم) ومادرشوهرم هستم واسه ما هستش شرط فقط برای اون خونه که به ما داده گذاشته فقط سوالم اینه مادرشوهر من چندبار گفته میخوام خونرو بفروشم میخواستم بپرسم ایشون میتونن اینکارو بکنن؟؟
با سلام
با توجه به توضیحاتی که فرمودید لازم به ذکر است که پدر شوهر شما چون قبل از اینکه به رحمت خدا بروند اموالی را تحت عنوان سهم الارث به فرزندانشان داده اند بنابراین چنین عملی با توجه به توصیف قراردادها هبه می باشد، لذا در هبه و در صورت فوت هبه کننده و هبه گیرنده که در اصطلاح حقوقی به آنها واهب و متهب گویند خصوصا اگر قبض صورت گرفته باشد یعنی فوت واهب یا متهب بعد از قبض، دو حالت قابل تصور است
1. چنانچه واهب بعد از قبض فوت کند، هبه صحیح است اما حق رجوع ساقط می‌شود؛ زیرا حق رجوع قائم به شخص واهب است و در نتیجه ورثه واهب حق رجوع ندارند.
2. همچنین اگر متهب بعد از قبض فوت کند، هبه صحیح است و مال به ورثه متهب می‌رسد و واهب حق رجوع ندارد؛ زیرا انتقال مال به ورثه مانع رجوع است.
بنابراین مادر شوهر شما حق فروش ملک را ندارند و تنها به استناد شرطی که به ایشان حق انتفاع از منافع ملک را داده و به مدت عمر ایشان است یعنی تا زمانی که زنده هستند ایشان می‌توانند در ملک سکونت داشته باشند یا از منافع ملک مذکور استفاده نمایند.
1404/2/10
احداث ساختمان در حریم راهداری و زمین کشاورزی
با سلام خدمت وکلای محترم.
از آنجایی که احداث بنا در زمین های کشاورزی بعنوان تغییر کاربری محسوب می گردد(برابر با قانون حفظ اراضی کشاورزی زراعی و باغ ها) شخصی در حریم راه اقدام به ساخت بنا به مساحتی بالغ بر 30 متر مربع نموده است در سال 98 و از آنجایی که بنای احداث شده در ملک شخصی بوده است. اداره راه و ترابی و حمل و نقل جاده ای (اداره کل راهداری) بعنوان شاکی اعلام داشته که ساختمان احداث شده در حریم جاده اداره کل راهداری بوده است. و بر له صاحب ملک اقدام به طرح دعوی نموده است. و ساختمان مربوطه تخریب گردید.
ضمنا طی اطلاع واصله جهاد کشاورزی نیز بواسطه تغییر کاربری زمین کشاورزی بر له صاحب ملک طرح دعوی نموده است که باتوجه به مرور زمان سه ساله از زمان ساخت موضوع کم لم یکن تلقی می گردد و شخص مالک بنظر بنده برائت می گیرد..حال سوالات مربوطه به شرح ذیل اعلام و از وکلای محترم خواهشمندم پاسخ مستند داده شود :
اگر قرار بر این بوده باشد حریم جاده باتوجه به نوع تردد جاده بین روستایی بوده، اداره راهداری عنوان داشته که از آکس جاده 12 متر باید عقب نشینی
از سوی مالک صورت بگیرد.نکته اینکه یکطرف بواسطه مسطح بودن و راحتی و کم هزینه بودن انجام پروژه گاز رسانی به روستاهای مربوطه خطوط لوله گاز از (سمت چپ )جاده برده شده است.طرف دیگر جاده (سمت راست) نیز دارای شیب ملایم بوده است که اگر قرار بر تعریض باشد از کف زمین کشاورزی این شخص تا کف خیابان حدودا 3 متر ارتفاع داشته و اگر همین مسیر ادامه یابد بواسطه کوهستانی بودن مسیر بعضا ارتفاع کف خيابان نیز حدود 50 الی 80 متر خواهد رسید.
سوال بنده این هست که :
اولا در ابتدای جاده بین روستایی نیز تیرهای برق کاشته شده است که با آکس جاده حدودا 4 الی 5 متر فاصله داشته است . پس اگر راهداری قرار باشد تعریضی جاده ای رو انجام دهد تکلیف این تیر برق ها چه می شود؟ باز هم توجه به این نکته قابله توجه هست که سمت چپ این جاده روستایی خط لوله گاز برده شده است. نکته خیلی مهمتر اینکه راهداری با توجه به اینکه جاده اصلی مسیر سمنان به ساری هنوز آنگونه که باید باشد تعریض نشده است کل جاده به شش متر بیشتر نمی باشد!!!!!!! قطعا وکلای محترم نیز جاده سمنان به ساری از سمت شهمیرزاد به سمت کیاسر سپس به سمت شهرستان ساری نیز مشاهده یا عبور و مرور داشته اند.
سوال دیگر اینکه هنوز پروژه ای در کار نبوده و مشخصا با توجه به شناخت و بازدید میدانی اینجانب بنظرم تا یک قرن یا خوش بینانه ترین تا 50 سال آینده بعید بنظر برسد که تعریضی بین جاده ای روستایی صورت بگیرد .
جاده روستایی که ملک شخص در آن احداث گردید و در طول سال این جاده فقط فقط در اواخر هفته تردد بیشتری داشته و در فصل زمستان و پائیز تردد خودروها بسیار بسیار و حتی بشدت بشدت کاهشی بوده و تردد به حدود 10 خودرو در زفصل زمستان می رسد بواسطه برفی بودن و خالی شدن روستاها و مهاجرت به شهر داشته و در فصول بهار وتابستان نیز اواخر هفته پنجشنبه و جمعه شلوغ بوده و نیازی برای تعریض جاده به شرح پیش‌گفته غیر ممکن بنظر می رسد . حال با عنایت به اینکه ارتفاع برخی از زمین کشاورزی با کف خیابان در برخی از مواردحدودا 30 الی 40 متر می رسد و اگر نیاز به تعریض داشته باشد می بایست زیر سازی و هزینه بسیار بسیار با برآورد مالی بسیار شدیدی نیاز هست.
بطور خاص و مثال در تعریض جاده تاکام حدودا 25 کیلومتر تا شهر ساری فاصله داشته در تعریض این جادهاستارت پروژه از زمان ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد تا ریاست جمهوری فعلی دکتر پزشکیان حدودا 20 سال طول کشیده هست و راهداری در جهت تعریض اقدام به خرید ملک نموده است.
حال سوالی دیگری مطرح بوده زمین شخص در زمین کشاورزی خویش اقدام به احداث ملک نموده آیا اساسا راهداری می‌تواند اقدام به طرح دعوی نموده که ملک ساخته شده در حریم جاده بوده است ؟! آیا راهداری نسبت به املاکی که قبل از این ساختمان در همان مسیر مشترک ساختمان هایی احداث و تیربرق هایی نیز بوده است چرا اقدام به طرح دعوی ننموده است و صرفا نسبت به این ملک نیر مدعی بر این بوده که ملک موصوف در حریم جاده قرار گرفته است. !!!!؟؟؟؟آیا صاحب ملک می تواند برعلیه راهداری بواسطه تبعیض و نادیده گرفتن سایر املاک و ساختمان های کارگری احداث شده در این مسیر (سمت راست) شاکی شود.؟؟؟؟
ضمن اینکه مطابق به اسناد مشاهده شده ملک این شخص جزو مستثنیات اشخاص و مربوط به دوران اصلاحات اراضی بوده و در سند به متراژ دقیق ملک به نام ایشان اشاره شده است.
آیا بالفرض بر اینکه روزی روزگاری که به عقیده بنده بواسطه غیر اهم بوده تعریض این جاده و عدم مهم بودن پروژهای راهداری و حتی استان و شهرستان ساری و شهر کیاسر می باشد اداره کل راهداری نمی بایست از نامبرده ملک را خریداری نماید؟ کما اینکه در جهت تعریض جاده تاکام به ساری نیز از برخی مغازه داران و کاسبها نیز زمین‌ها و مغازه‌ها نیز خریداری شده است آنهم بواسطه احداث جاده وتعریض جاده بوده است.
کلیت سوال بنده با توجه به مطالب گفته شده این می باشد که آیا محکمه قضایی به صرف اینکه ملک مورد اشاره عدم مجوزات لازم را نداشته و در حریم جاده بوده است اقدام به تخريب ملک اشاره شده نموده است. و نمی بایست قاضی محترم به اداره کل راهداری عنوان داشته که آیا قرار بر احداث وتعریض جاده و پروژه عمرانی صورت بگیرد؟!؟
آیا ساختمان ها و تیر برق هایی که در همین مسیر سمت راست جاده ساخته شده اند در حریم جاده نبوده‌اند؟! بر چه اصولی و ضابطه ای احداث و تیر برقها کاشته شده اند و هیچگونه برخوردی با این افراد صورت نگرفته است.
آیا مالک زمین می تواند برعلیه اداره کل راهداری شکایت مطرح نماید که برچه اساس و اصولی طرح دعوی در محکمه قضایی نموده اید که دادگاه اقدام به صدور رأی تخريب ملک مورد نظر نموده اند
.
جالبتر اینکه برای اجرای رأی محکمه قضایی که در جهت تخريب این ملک صورت گرفته ساختمان ها و تیربرق ها از سوی متولیان امر از جمله راهداری و قاضی اجرای احکام و دیگر مسئولین این ساختمان ها و تیربرق ها را مشاهده ننموده اند تا به ملک این شخص رسیده و اقدام به اجرای رأی نموده اند.
آیا اساسا تبعیض در برخورد با ساخت وسازها وجود نداشته است؟!
آیا می شود برعلیه اداره کل راهداری بخاطر تبعیض در برخورد با ساختمان هایی که قبل از ابن ساختمان احداث گردید شکایتی مطرح نمود.؟
آیا اداره کل راهداری نمی بایست ملک این شخص را خریداری نماید؟
آیا اساسا قرار براین بوده که تعریض جاده روستایی صورت بگیرد یا پروژه ای در دست اقدام بوده که این ساختمان مانع انجام پروژه بوده است؟
از آنجایی که احداث بنا صورت گرفته است آیا اداره کل راهداری می توانسته از صاحب ملک تعهد نامه محضری اخذ نماید با این عنوان که چنانچه اگر در سالیان دراز یا متمادی اگر تعریض جاده بین روستایی صورت بگیرد اداره کل راهداری اقدام به تخريب ملک می نماید و هیچگونه تعهدی قضایی و حقوقی نسبت به مالک زمین نخواهد داشت؟
آیا بالفرض اینکه قرار به تعریض باشد با توجه به اصل قاعده فقهی لا ضرار فی الاسلام و همچنین کاهش هزینه‌ای بیت المال کمترین هزینه ها برای اینگونه پروژها در نظر گرفته شود؟
آیا راهکاری وجود داشته که مالک از تخريب ملک جلوگیری نماید یاخیر ؟!
آیا مالک می تواند با توجه به موارد صدرالاشاره به طرفیت اداره کل راهداری شکایت نماید؟! و مطالبه ضرر و زیان نماید؟ آنهم بواسطه عدم تعریض جاده و عدم مشخص بودم تعریض جاده و تعریف پروژه و نامعلوم و نامشخص بودن تعریض جاده در سال‌های پیش رو؟؟؟؟
آیا امکان شکایت از قاضی صدور کننده رأی تخریب وجود دارد؟
آیا صرف اینکه ساختمان در حریم راه وجود داشته قاضی اقدام به صدور رأی تخريب نماید.؟
قابل ذکر اینکه صاحب ملک نیز هیچگونه اعتراضی نسبت به رأی صادره و مهلت تجدیدنظر هم نداشته که رأی به اجرای احکام نیز اجرا گردید.
بنظرم خیلی طولانی توضيحات دادم که وکلا در فهم ماجرا درک بهتری نسبت به موضوع اتفاق افتاده داشته باشند تا راهنمایی بهتری داشته باشند
با سلام
با توجه به توضیحاتی که فرمودید راهداری ای حق را دارد که موضوع را در محاکم حقوقی و کیفری پیگیری و دادخواست و نیز شکایت خویش را مطرح نماید
اما برای پیشبرد موفقیت آمیز پرونده و احقاق حقوق بهترین کار این است که به صورت حضوری با وکیل متخصص در این ضمیمه مشاوره و با کمک ایشان پیگیر موضوع باشید
1404/2/10
مالکیت زمین حیاط اختصاصی
آپارتمان هفت واحدی جنوبی داریم که فقط واحد همکف شرقی به نصف حیاط ملک که در جلوی آپارتمان ایشان واقع شده ، دسترسی دارد وبا نرده جدا شده است.
در سند این واحد نیز عنوان، مشتمل بر یک واحد آپارتمان و یکصد متر حیاط ذکر شده است. نصف غربی حیاط به عنوان مشاعات و پارکینگ استفاده می‌شود.خانه پنجاه ساله و مستهلک
میباشد.ومیخواهیم کل ملک را بفروشیم.
مالک این آپارتمان همکف
ادعا می‌کند از چهارصدو هشتاد متر زمین کل آپارتمان یکصد متر حیاط به عنوان زمین مال ایشان هست. و همچنین یک هفتم سیصد و هشتاد متر باقیمانده پس از کسر صد متر حیاط هم قدر السهم ایشان هست.
قانونا قدرالسهم ایشان از این ملک چقدر هست.؟؟
با سلام
با توجه به توضیحاتی که فرمودید ابتدائا بایستی ذکر گردد که بر اساس قانونی تحت عنوان «قانون تملک آپارتمان‌ها» هر قسمتی از ساختمان که مالکیت آن به نام فرد خاصی ثبت نشده باشد، از مشاعات ساختمان بوده و همه‌ی افراد ساکن در آپارتمان می‌توانند از آنها استفاده کنند. بر همین اساس، حیاط آپارتمان، باغچه، پشت بام، راهرو، آسانسور و … از جمله مشاعات ساختمان هستند.
اگر آپارتمان محل زندگی شما دارای حیاط، باغچه و یا محل بازی کودکان است، لازم است بدانید حق استفاده از حیاط مشاع برای تمام ساکنان آپارتمان یکسان است و واحدهای طبقه‌ی آخر، درست به اندازه‌ی واحدهای طبقه‌ی اول، حق استفاده از حیاط را دارند.
((((((( البته باید خاطر نشان کرد که این موضوع برای حیاط های مشاع است و اگر حیاط ( یا همان حیاط خلوت ) اختصاصی برای یک واحد باشد ( که معمولا برای واحد همکف یا اصلاحا واحد پیلوت می باشد ) این موضوع صدق نمی‌کند. چراکه حیاط اختصاصی در سند واحد، قید شده و جزو بخش های اختصاصی آن واحد می باشد و لذا هزینه های آن و همینطور حق استفاده از آن مربوط به همان واحد خاص میباشد.)))))))
بنابراین اگر در سند واحد ایشان، متراژی از حیاط ذکر شده و به میزان متراژ مذکور در سند، نرده کشی از سوی وی صورت گرفته، عمل صورت گرفته و مالکیت ایشان بر متراژ مذکور کاملا قانونی و صحیح می باشد، البته همانطور که بیان فرمودید سمت غربی حیاط جزو مشاعات است و در اختیار تمام مالکان واحدها می باشد و ایشان فقط از قسمتی که مالکیتش به نام ایشان است استفاده اختصاصی دارند.
البته بایستی سند واحد ایشان مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا معلوم و مشخص شود که متراژ مذکور حیاط در سند ایشان، در کدام قسمت از حیاط مشخص و تعیین گردیده تا حقوق مالکین دیگر تضییع نگردد.
1404/2/10
زمین قولنامه ایی
سلام بنده سال99یه قطعه زمین مسکونی 100متری خریدم وقولنامه کردم درمشاوراملاک وکاملاقانونی و3تاشاهد،امروزرفتم سرزمینم دیدم یکی اومدگفت اقاتوی،زمین من چکارمیکنی گفتم زمین خودم هست خریدمش،گفت بابامن دوسال پیش ازیه خانمی خریدم دقیق توی همون مشاوراملاک قولنامه،رانوشتن،الان نمیدونم چکارکنم خواهشن راهنمایی کنید
با سلام
با توجه به توضیحاتی که فرمودید لازم به ذکر است که اگر تاریخ خرید ملک از سوی شما نسبت به تاریخ خرید ملک از سوی شخص خریدار دوم، مقدم باشد اگر امکان طرح دعوای حقوقی و هم شکایت کیفری است بهترین کار این است که ابتدائا تقدیم دادخواست حقوقی و طرح دعوای حقوقی نمایید تا حقوق شما خدایی نکرده در صورت رد دعوای کیفری تضییع نشود.
بنابراین ابتدائا لازم است دادخواستی با موضوع اثبات وقوع بیع و مالکیت خودتان و نیز بطلان معامله دوم به استناد اسناد و مدارک و شهادت شهود و رسید پرداخت‌هایی که از جانب صورت گرفته است در دادگاه محل وقوع زمین مسکونی مطرح نمایید.
در نظر داشته باشید که اگر خریدار دوم برای زمین مذکور سند گرفته باشند دعوای ابطال سند به دلیل اینکه معامله شما مقدم بر معامله دوم است و سند اخذ شده فاقد اعتبار است را نیز مطرح نمایید.
پس از اینکه در دعوای حقوقی مذکور به نتیجه رسیدید می توانید علیه مشاور املاک و خریدار دوم شکایت کیفری با موضوع اتهامی کلاهبرداری، خیانت در امانت و فروش مال غیر در محاکم کیفری مطرح نمایید.
ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می شود. و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد. تهیه شده در دادراه.
ورود / ثبت‌نام
شرایط و مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه
و
شرایط استفاده کاربر از خدمات حقوقی دادراه
را مطالعه کردم و می پذیرم.
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره
امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون
پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.
نکات حقوقی به زبان ساده در اینستاگرام دادراه
برای آگاهی از حقوق خود، صفحه اینستاگرام دادراه به آدرس زیر را دنبال کنید.
