نمونه رای تقاضای طلاق در فرض عدم باروری زوج از طریق طبیعی

پیام: در مواردی که زوج امکان باروری از طریق طبیعی را نداشته باشد، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود، اگر چه زوج امکان باروری از طریق روش های نوین پزشکی را داشته باشد.

مستندات:

شماره دادنامه قطعی :

9309987586601485

تاریخ دادنامه قطعی :

1395/06/28

در تاریخ 1393/8/19 خانم الف. ف. ت. به استناد تصاویر مصدق سند نکاحیه - شناسنامه ، کارت شناسایی ملی ، عنداللزوم معرفی به پزشکی قانونی دادخواستی بخواسته صدور حکم طلاق ، بطرفیت آقای ج. ت. تقدیم و چنین توضیح می دهد ، اینجانب خواهان بر طبق سند نکاحیه پیوست در تاریخ 1383/11/10 به عقد زوجیت شرعی و قانونی و دائمی خوانده دعوی درآمده و از سال 1385 زندگی مشترکمان را شروع نمودیم و مدت 8 سال است که با ایشان زندگی مشترک دارم علیهذا نظر به اینکه متأسفانه علیرغم گذشت 8 سال به جهت بیماری عقیم بودن خوانده دعوی باردار نگردیده ام و ایشان بر طبق مدارک پزشکی قادر به باردار نمودن اینجانب نمی باشد و مراجعات به پزشک نیز در این رابطه مؤثر نبوده است لازم بذکر است که خوانده دعوی اعتیاد به موادمخدر دارد و حدود 4 ماه است که مرا به حال خود رها نموده است لذا با تقدیم این دادخواست و با عنایت به تحقق بند 7 و 10 شروط ضمن العقد سند نکاحیه از شما مقام محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق از ناحیه زوجه را خواستارم پرونده جهت رسیدگی به شعبه 16 دادگاه خانواده مشهد ارجاع می گردد . شعبه مذکور در تاریخ 1393/11/2 با حضور خواهان و مشاور دادگاه و در غیاب خوانده تشکیل جلسه می دهد ، خواهان اظهار داشت خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است ده سال است ازدواج نموده ام هشت سال زندگی مشترک داریم در این مدت متأسفانه بچه دار نشده ایم و شوهرم مشکل دارد دو بار عمل انجام داد (هرمن واریکوسل) ولی نتیجه ای نداشته است در حال حاضر نیز نظامی است و شش ماه است به بجنورد منتقل شده و هیچ نفقه ای به من پرداخت نکرده و درخصوص نفقه نیز اقدام نموده ام و وقت رسیدگی در اسفند ماه تعیین شده و در هر حال با شرایط فعلی من قادر به ادامه زندگی با زوج نمی باشم و تقاضای طلاق دارم . دادگاه قرار ارجاع امر بداوری را صادر می کند به دفتر می نویسد خوانده جهت معاینه به پزشکی قانونی معرفی شود ، پزشکی قانونی خراسان رضوی طی نامه شماره 916809-1393/11/14 بدادگاه اعلام می کند از خانم الف. ف. ت. معاینه و مشاوره تخصصی به عمل آمده نامبرده مشکلی از لحاظ بچه دار شدن احراز نگردیده خانم راحله م. با تقدیم وکالتنامه ای خود را بعنوان وکیل زوج معرفی می کند . داور زوج طی نظریه پیوست (ص 25 پرونده) نظر می دهد ، سعی و تلاش خودم را در جهت مصالحه و آشتی دادن زوجین انجام داده که متأسفانه زوج حدود 10 ماه است که ترک منزل نموده و از طرفی عقیم نیز می باشد و زوجه حاضر به ادامه زندگی مشترک نمی باشد . داور زوجه نیز طی نظریه پیوست نظر خود را تقدیم دادگاه نموده و عدم توفیق خویش در جهت صلح و سازش زوجین بدادگاه اعلام کرده است دادگاه در تاریخ 94/2/30 با حضور خواهان تشکیل جلسه می دهد ، خواهان اظهار داشت مهریه ام 214 عدد سکه می باشد و حاضر 14 عدد آنرا در قبال طلاق به زوج بذل نمایم بقیه مهریه ام را می خواهم . جهیزیه دست خودم می باشد فرزندی ندارم . باردار نیستم و من مشکل بارداری ندارم . شوهرم عقیم است و حدود یکسال است ترک منزل نموده و مرا بلاتکلیف رها نموده و گفته قصد زندگی با من ندارد دعوی طلاق به لحاظ ترک منزل و عقیم بودن وی می باشد . خانم ز.ص. با تقدیم وکالتنامه ای خود را بعنوان وکیل زوجه معرفی می کند . علیرغم معرفی زوج به پزشکی قانونی مشارالیه نتیجه معاینه پزشکی را ارائه ننموده است . دادگاه در تاریخ 1394/8/24 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه می دهد . و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه غیابی شماره 1462- ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات خواهان و احراز رابطه زوجیت چنین رأی می دهد ، با عنایت به اینکه خوانده علیرغم ابلاغ قانونی به ایشان و وکیل محترم وی خانم م. در دادگاه حاضر نشده و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است علیهذا با توجه به مراتب مارالذکر ، نظریه داوران ، استعلام از پزشکی محترم قانونی طی شماره 916809 مورخ 1393/11/14 اعلام نموده از نامبرده زوجه معاینه و مشاوره تخصصی به عمل آمده نامبرده مشکل از نظر بچه دار شدن احراز نگردید و از طرفی خوانده جهت معرفی به پزشکی قانونی علیرغم ابلاغ حضور پیدا نکردند لذا تخلف زوج از بندهای 7 و 10 شروط ضمن عقد جهت دادگاه محرز و مسلم است - دادگاه به استناد مواد 1119 و 1129 قانون مدنی و ماده 29 قانون حمایت خانواده به زوجه اجازه می دهد که به یکی از دفاتر ثبت واقعه طلاق مراجعه و وفق مقررات شرعی و قانونی و با استفاده از وکالت اعطائی از ناحیه زوج نسبت به اجرای صیغه طلاق خلع با بذل تعداد 14 سکه بهار آزادی از مهریه و ثبت آن اقدام نماید . بقیه مهر بر ذمه زوج باقیست جهیزیه در اختیار خود خواهان می باشد . فرزندی ندارند و باردار نشده است پس از ابلاغ رأی آقای ج. ت. با وکالت خانم سیده ر. م. نسبت بان اعتراض و تقاضای واخواهی می کند دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت اصحاب دعوی و استماع اظهارات وکلای طرفین بشرح صورتجلسه مورخ 1394/11/10 و زوج مجدداً به پزشکی قانونی معرفی می گردد . معاونت اداره کل پزشکی قانونی در پاسخ استعلام طی نامه شماره 1831992-1394/11/20 بدادگاه اعلام می کند از آقای ج. ت. فرزند ب.م. معاینه به عمل آمد که نتیجه آن بشرح ذیل می باشد . طبق نتیجه آزمایش انجام شده از نامبرده نطفه وی ضعیف ارزیابی می شود که می تواند عاملی موجب کاهش یا عدم باروری با آمیزش طبیعی باشد . معهذا باروری با استفاده از روشهای مصنوعی امکان پذیر می باشد ... ، دادگاه پس از وصول پاسخ در تاریخ 94/12/26 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه می دهد و با بررسی پرونده طی دادنامه شماره 2176-1394/12/27 واخواهی واخواه را وارد ندانسته و دادنامه واخواسته باستناد ماده 305 قانون آئین دادرسی مدنی تائید می کند . پس از ابلاغ رأی آقای ج. ت. با وکالت خانم سیده ر. م. نسبت بان اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی می کند . شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی نسبت به موضوع رسیدگی و با اعلام پایان رسیدگی طی رأی شماره 443 مورخ 1395/3/30 دادنامه تجدیدنظرخواسته ضمن رد تجدیدنظرخواهی باستناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79 تائید و استوار می نماید . این رأی در تاریخ 1395/4/3 ابلاغ و آقای ج. ت. با وکالت سیده ر. م. در تاریخ 1395/4/24 نسبت بان اعتراض و تقاضای فرجامخواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح بدیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می گردد مشروح مفاد لوایح طرفین بهنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای حیدرعلی حیدری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام خواه آقای ج. ت. با وکالت سیده ر. م. نسبت به رأی شماره 443-1395/3/30 صادره از شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگیهای به عمل آمده و نظرات پزشکی قانونی بشرح صفحات (55 و 12 پرونده) مبنی بر عدم باروری زوج بصورت طبیعی و مدت وقوع عقد وارد نیست رأی دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در آن و نظرات داوران و اظهارات و توضیحات داده شده و رعایت تشریفات دادرسی مخالف قانون نمی باشد فلذا مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 دادنامه فرجام خواسته ابرام و پرونده عیناً اعاده می گردد ضمناً باستناد ماده 33 قانون حمایت خانواده مدت اعتبار حکم طلاق را شش ماه پس از ابلاغ رأی دیوان عالی کشور قرار می دهد.

رئیس شعبه 12 دیوان عالی کشور : قدرت اله طیبی

مستشار دیوان عالی کشور : حیدرعلی حیدری